غالب قنديل: الحلف الوطني خرج منتصرا رغم الجراح

غالب قنديل

كانت الهجمة ضارية قبل الانتخابات وخلالها فلم توفر وسيلة للنيل من الجهات الوطنية ومرشحيها في جميع الدوائر وقد تربص الحلف المعادي بسائر الرموز والمرشحين المنتمين الى هذا الحلف وتركز جهد مراكز التخطيط والسفارات والشبكات الناشطة على دوائر ومرشحي التيار الوطني الحر عندما صدهم جدار التماسك في حلف أمل حزب الله الذي أثبت رسوخه ومتانته العصية على الهز والخلخلة او الاختراق.

بعد اتضاح صعوبة تخطي هذه العقدة تركزت وجهة الرهان على دعم قوى ومجموعات مناوئة قديمة ومستجدة في دوائر الحلفاء لإضعاف الوزن النهائي للحلف الوطني في المجلس الجديد وقد حصدت تلك الجهود بما سخر لها بعض النجاحات الضئيلة والانجازات الجزئية والمحصورة.

تركزت الحملة والجهود على النيل من الحزب القومي ورئيسه أسعد حردان والحزب الديمقراطي ورئيسه المير طلال ارسلان اضافة الى رئيس حزب التوحيد وئام وهاب ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وقد أفلح الخصوم في اعتراض طريق الرموز الأربعة ومنعهم من دخول المجلس الجديد .

هي خسارة مؤكدة للحلف المقاوم بالنظر الى الطيف الذي يمثلونه شعبيا ووطنيا وما يحتلونه من مكانة في الحلف الوطني ومن الجدير التنويه بأن غياب الرئيس الفرزلي عن ساحة النجمة سيكون علامة فارقة سياسيا وعمليا بالنظر الى تجربته وخبرته وديناميته في متابعة وادارة الكثير من الأنشطة والمبادرات البرلمانية إلى جانب الرئيس بري وبالتعاون معه.

رغم ما تقدم يبقى في الحاصل الإجمالي ان الفريق الوطني حصد نتيجة جيدة رغم شراسة الهجمة والاستهداف وما تمخضت عنه حسابات النتائج الأخيرة لصالح التيار الوطني الحر هو في حقيقته صفعة للخصوم والمتربصين ولمحركيهم في الخارج وقد شنوا حملات ضارية وشرسة بكل الوسائل ضد التيار ورئيسه فخابت وفشلت.

تنفتح أبواب ساحة النجمة على مشهد جديد فيه تغييرات كبيرة عما سبق ومطرقة الرئيس بري سوف تحرك وتدير عجلة الحياة البرلمانية على سكة حراسة الثوابت الوطنية الكبرى دستوريا وتشريعيا وسيتولى كالعادة بحنكته وخبرته موالفة التوازنات والإمساك بخيوط اللعبة البرلمانية في التشريع والرقابة وفي التدخل الموجب وطنيا لدمل الشروخ والشقوق والصدوع وخنق محدثيها والعابثين بها.

في زمن شديد الصعوبة يفترض أن يتصدى المجلس المنتخب لمهمة ازاحة العقبات وتفكيك العقد واجتراح الحلول وابداع التفاهمات والتسويات الممكنة في مناخ تحتدم فيه التناقضات والتعارضات وتكثر المشاحنات ناهيك عن تعاظم الضغوط وازدياد التدخلات مباشرة وبالواسطة

لن نطلق عنان التكهن ونكتفي بالقول إن المجلس الجديد بهيئته العامة ولجانه يواجه تحدي العمل المنتج في ظرف استثنائي يتطلب الكثير وفي شتى المجالات والقطاعات التي عصف بها الإعصار الكارثي المدمر ونداؤنا الى الجميع هو توحيد الجهود لتحريك مشورة وطنية بإشراف الرئيس بري لوضع خطة عاجلة والانطلاق في تنفيذها دون تأخير وهنا ينبغي التئام مساري حركة السلطتين التشريعية والتنفيذية بكل تناغم وانسجام.

التشريعات العاجلة والآليات التنفيذية الفاعلة يفترض أن تندمج في مسار الإنجازات وتوفر شروط انهاض سريع وكثيف لدورة الإنتاج ولإنعاش الاقتصاد وإحياء الموارد العامة وستكون كلفة التماهل واضاعة الوقت باهظة على البلد وعلى الناس ولذلك نقول لا تهدروا الوقت ولنتحرك بأقصى سرعة وليتكامل الجهد التشريعي بالتحرك الشعبي الممكن في شق طريق الخلاص والإنقاذ