تواجه تركيا منذ سنوات أياماً اقتصادية عصيبة زادت من حدتها التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية مما خلق أزمة اقتصادية يبدو أن مهمة تذليلها ستكون صعبة على صناع القرار في تركيا. أرقام صادمة كشفت عنها البيانات الرسمية في تركيا، حيث بلغ معدل التضخم 70% ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ 20 عاماً. على الرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر، التضخم الجامح الذي يقلق تركيا زادت من حدته الحرب الروسية أوكرانية والتي باتت تشكل تأثيرًا واضحًا على اقتصادات العديد من دول العالم بسبب أزمات الاستيراد والتصدير في مختلف مناحي الاقتصاد على رأسها الطاقة والحبوب. من جانبه، أظهر معهد الإحصاء التركي بأن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس شهري، تأتي تلك الأرقام في خضم الانهيار الذي شهدته الليرة التركية أواخر العام الماضي وهو ما أدى إلى تقلص المدخرات الخاصة بالأتراك لتبلغ أدنى مستوى على الإطلاق. يضاف لذلك بأن تكلفة اقتراض الأموال في تركيا وصلت إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي بسبب سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض معدل الفائدة والتي بدأت تؤتي نتائج عكسية، وذلك منذ بدء البنك المركزي خفضه لمعدل الفائدة والتي مازال محافظا عليها عند 14%. وبينما يواصل شبح التضخم تغوله في الاقتصاد التركي تواصل الحكومة سعيها لتهدئة الأسواق بالتأكيد على أن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد والذي سيعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.