“الشفّاط الصهيوني” يستعدّ لاستغلال حقل كاريش المتنازع عليه، فأين الدولة ومسؤولوها؟!

د طلال حمود*

في إطار مواصلة الضغوط من اجل تعديل المرسوم ٦٤٣٣ المتعلّق بحدودنا البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، أجرى منسّق الحملة الوطنية للضغط لتعديل هذا المرسوم، منسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود الدكتور طلال حمود مروحة من الاتصالات مع خبراء وناشطين وإعلاميين ومعنيين بهذا الملف الحسّاس وأصدر باسم الحملة والملتقى البيان التالي:

 في وقتٍ بات فيه الوسيط الأميركي غير النزيه في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، عاموس هوكشتين، خارج المشهد كلياً أو أخرجَ نفسه منه لدواعٍ تكتيكية، للاستمرار في الضغط غير المباشر على لبنان وحكومته وشعبه، اقتحمت شركة «إنرجين» اليونانيّة واجهة الأحداث بعد تسييرها رحلة سفينة الحفر والإنتاج  (: Energean Power (FPSO باتجاه حقل «كاريش» المتنازع عليه مع العدو الصهيوني، معلنةً أنها ستسلّم الشحنة الأولى من الغاز المُستخرج منه لمصلحة العدو في الربع الثالث من العام الحالي.

وفيما يسيطر الصمت والجمود التامّ على المقلب اللبناني وعند الحكومة والمسؤولين عندنا والذين تلقّفوا الخبر عبر الإعلام من دون أي تعليق رسمي او اية اشارة تدلّ على اعتراضهم على هذا الموضوع، يهم ملتقى حوار وعطاء بلا حدود والحملة الوطنية أن يطرحا التساؤل التالي: بعد أن أصبح حقل كاريش على محكْ ليّْ الأذرعْ مع العدو… أين دولة التخاذل أمام وهج الميدان؟

وأن يؤكدا على ضرورة دفع كل المسؤولين في لبنان وبالأخص مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للقيام فوراً بتعديل المرسوم ٦٤٣٣، بما يؤكد أن حدودنا القانونية هي الخط ٢٩ وأنّ حقل كاريش هو حقل مشترك بيننا وبين العدوّ الصهيوني وأن من حدد هذا الخط هو الجيش اللبناني وبالتالي هو السلطة الشرعية الوحيدة، التي لها الحق الوحيد في ترسيم الحدود البحرية.

هذا مع العلم أننا طالبنا منذ أكثر سنة بالإسراع في أخذ خطوات جدّية وجذرية وطلبنا منذ إطلاق حملتنا الوطنية أن يعقد مجلس الوزراء فوراً اجتماعاً يخصّص لتحديد موقف واضح وصريح من موضوع تعديل المرسوم ٦٤٣٣. وبالتالي كشف الغطاء عن أية جهة تقوم بعرقلة تعديل هذا المرسوم.

إنّنا نؤكّد انّ مَن يقوم بعرقلة هذا المشروع  هو خائن وعميل ومتواطئ مع العدو الإسرائيلي الذي يتولى توجيه وسطاء الولايات المتحدة الأميركية في مطالباته في ترسيم حدود المياه الإقليمية والحدود الدولية  والبحرية  بينه وبين لبنان.

وعليه، فإن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود والحملة الوطنية يؤكدان أن حركة “الشفّاط” أو الحفّار القادم من سنغافورة (اصبح مقابل شواطئ اندونيسيا) إلى شواطئ شمال فلسطين المحتلة، هي بمثابة إنذار يضع الجميع في لبنان أمام مسؤولياتهم، لا سيما أنه آتٍ بقصد مباشرة العمل في استغلال “حقل كاريش” المتنازع عليه، وفقاً لما أكّدت عليه، على الأقل، رسالة لبنان الأخيرة إلى الأمم المتحدة دون ان ننسى كل المواقف والمرافعات والدلائل التي اثبتها الوفد العسكري والتقني المفاوض في الناقورة وغيرها من الدراسات!

إن أهمية هذا الحدث، ليست فقط بحجم التحدّي الذي يمثله، بل الأهم من ذلك أنه يُعيد للمواجهة الحاصلة مع العدو  بعدها الوطني، ويُعيد بَوْصلة النزاع باتجاهه، ويُعيد الحق الوطني اللبناني إلى مكانه السليم..

إن التحديِّ القادم، يجعل من العدو رافعة وحدتنا الوطنية المطلوبة، والتي عجزنا عن تجسيدها بناءً على أدراكنا الوطني لحجم الخطر المحدق، ولكن لا بأس أن تكون النتيجة واحدة…

إن المطلوب اليوم هو التئام وتضافر جهود المقاومة، بسلاحها كتفاً بكتف، مع وحدة الموقف الوطني والسياسي، وهذا كله كفيل بأنْ تكون المواجهة القادمة، هي الفرصة التاريخية لوضع لبنان على خارطة الإقليم، من خلال أوراق القوه الكثيرة التي يملكها، رغم الانهيار الظاهر وعوامل الوهن الداخلي… ولكن الأهم هو أنّ الوحدة هي السبيل لانتزاع الحقوق وليس بالشرذمة والانقسام…

افلا يكفي الشبكة السياسية الحاكمة ما ارتكبته من مجازر بحق الشعب اللبناني لتقوم ببيع السيادة والثروات وحقوق الأجيال القادمة.

ألم يكفها تدمير حياة المواطن وسلب مستقبله لتقوم بكل وقاحة ببيع مستقبل أبنائنا وأحفادنا وسرقة ثروته التي وهبها له الله، وهي ليست من فضائلهم.

إذاً، انّ المطلوب فوراً هو تعديل المرسوم رقم ٦٤٣٣ وذلك قبل وصول الحفارة من سنغافورة ومباشرة أعمالها في المناطق المتنازع عليها في حقل كاريش.

وخاطبت الحملة الوطنية وملتقى الحوار الحكام أن “يحترموا الجيش الذي رسّم الحدود وهو صاحب الحق الأول والأوحد في هذه المهمة. وقد قال كلمته وحدّد الخط ٢٩ على انه الخط السيادي”.

وختاما بالقول “التاريخ لن يرحمكم وسيذكركم كخونة للوطن، فاستدركوا الأمر قبل ان يلعنكم التاريخ ويلعنكم الشعب والوطن”.

*منسق الحملة الوطنية للضغط لتعديل المرسوم 6433، وملتقى حوار وعطاء بلا حدود.