#الجمهورية”: مقاطعة ثلاثية طيّرت “الكابيتال”.. وإطلاق الصندوق الفرنسي – السعودي

إستعاد مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في القصر الجمهوري امس صلاحياته من المجلس الاعلى للدفاع بعد غياب دوره كاملاً في الامساك بملفات أمنية ذات أبعاد سياسية واجتماعية ارتقى بها الى حَد ملامسة وقائع وبلوغ حدود المحظور، سواء في مداخلة قائد الجيش العماد جوزف عون التي وُصفت بـ«الراقية» والتي سمّى فيها الاشياء بأسمائها او في خروج رئيس الجمهورية ميشال عون عن طوره في ملف النازحين الى حَد المواجهة.

 

ففي معلومات «الجمهورية» عن المداولات في جلسة مجلس الوزراء التي خصّصت للبحث في كارثة غرق الزورق قبالة طرابلس والاوضاع الامنية عموماً، فإنه وبعد كلمة رئيس الجمهورية المقتضبة دعا رئيس الحكومة الى مقاربة ملف طرابلس «بعيداً من الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص».

 

 

 

ثم بدأ قائد الجيش عرض تقرير مفصّل عن الحادثة، واكد «ان الموقوف رائد دندشي سبق ان أوقفه الجيش اللبناني في الـ20 من تشرين الثاني 2021 ومعه شريك آخر بتهمة تهريب قارب على متنه 91 شخصاً انطلق من القلمون. طارَدته القوات البحرية وتم توقيفه، لكنّ المفاجأة ان القضاء اللبناني أطلقه بعد سبعة ايام. دندشي لم يرتدِع عن اعماله غير الشرعية، وقام بعد بضعة اشهر بالترتيب لتهريبة مماثلة لقاء آلاف الدولارات وحضّر للاشتراك مع سوري مع آل الحموي مركباً يعود الى العام 1974 ويتّسع لعشرة اشخاص وهو المركب الذي غرق، واتفق مع 80 شخصاً يقلّهم على متنه بحسب افادات الناجين لقاء مبلغ 2500 دولار عن كل شخص، ولا معلومات دقيقة حول العدد النهائي للركاب لأن لا «مانيفست» لهذا المركب، إنما استناداً الى التحقيقات تبيّن انه كان على متنه 80 او 83 شخصاً هم من اللبنانيين ومجموعة منهم من السوريين ولا فلسطينيين بينهم».

 

 

 

واضاف عون في تقريره: «كما وضع على متن المركب القديم ثلاثة اطنان من المازوت لأنّ وجهة سيره كانت مقررة الى ايطاليا عبر طريق معينة يسلكها المهرّبون. وابلغوا الى الركاب ان العدد لن يتجاوز الاربعين شخصاً لكن عندما وصلوا تبيّن ان عددهم تجاوز الثمانين، منهم من فكّر بالعودة فأكد لهم ان اموالهم لن تُعاد اليهم فاضطروا الى الركوب والابحار معه.

 

 

 

إنطلقوا عند السابعة والربع مساء السبت وعند التاسعة والنصف اعترضت القوات البحرية المركب، وطلبت منهم العودة الى الشاطئ ونبّهتهم الى ان الحمولة زائدة وانهم اذا استمروا في الابحار في عمق البحر لن يستطيعوا الوصول. لم يتجاوب قائد المركب (وهنا عرض قائد الجيش داخل قاعة الجلسة وعلى شاشة كبيرة صوَراً وفيديوهات تُظهِر بالوقائع وبالتوقيت كيف حصلت هذه الحادثة). وقال: «حاول قائد الخافرة العسكرية مجددا إقناع قائد المركب المهرّب فيه بالعودة خصوصاً ان هناك اطفالاً، فلم يستجب وحاول الهروب من امام زورق الجيش الى ان حصل الارتطام وغَمرت المياه الزورق. وحادثة الغرق حصلت سريعاً لأن المركب ونتيجة الحمولة الزائدة كان نصفه تحت الماء. وهنا قامت القوة البحرية برَمي سترات النجاة التي بحوزتها وهي 35 سترة بين الزورق الصغير والخافرة واستطاعوا إنقاذ 34 شخصاً».

 

 

 

واشار العماد عون وقائد القوات البحرية اللذان تناوَبا على الشروحات الى «انّ الغرق حصل سريعاً على عمق 400 متر تحت المياه، وغير صحيح ان طرّاد الجيش طاردَه لأنّ الخافرة التي تعود للقوات البحرية في الجيش اللبناني مصنوعة من الـ fiber glass وتم عرض صور للخافرة وكيف جرى معها الاصطدام».

 

 

 

وتابع قائد الجيش: «كل الكلام عن انّ الجيش صدم المركب هو كلام غير صحيح وفيه محاولات لتغطية التهريب ونقل الاحداث الى اماكن اخرى». وشدد على «انّ المؤسسة العسكرية يجب ان تبقى معنوياتها عالية ولا يجب التعرّض لمعنويات العناصر لأنهم في هذه الظروف يؤدون واجباً دقيقاً، وهي ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها المؤسسة العسكرية لهذه المحاولات».

 

 

 

وعلّق رئيس الحكومة على كلام قائد الجيش بقوله انه «لا بد من اعتماد تحقيق شفّاف توضَع فيه النقاط على الحروف لتُزال كل هذه الضبابية». فردّ العماد عون: «نحن بدأنا التحقيق وهناك موقوف سوري سوف يسلّم الى المدعي العام العسكري القاضي فادي عقيقي». وختم: «أنا وجميع عناصر الدورية والضباط وقائد القوات البحرية ومِنّي وجِرّ، كلنا نضع انفسنا في تصرف قاضي التحقيق للوصول الى كشف ملابسات الحادث اليوم قبل الغد، نحن في تصرف القضاء».

 

 

 

عملية الانقاذ

 

 

 

بعد ذلك تم البحث في عملية الانقاذ والصعوبات التي تواجه هذا الامر لأنّ الجيش لا امكانات لديه، فطرح رئيس الحكومة امكانية التعاون مع قوات «اليونيفيل» فأجابه قائد الجيش: «اليونيفيل ارسلت طواقم مساعدة وهناك طائرة بريطانية ايضا تساعدنا، لكن الامر يحتاج الى تجهيزات حديثة ومتطورة وهذه ليست موجودة إلّا لدى الدول الكبرى». فتقرر هنا الطلب من وزيري الخارجية والدفاع التواصل مع الدول الكبرى المجاورة لإرسال مساعدة عاجلة من بواخر وغواصات متخصّصة تستطيع النزول الى عمق 400 متر لانتشال الزورق، ولم يتم التأكيد ما اذا كانت هناك جثث في داخله نتيجة عمق غَرقِه.

 

 

 

بعدها، بدأ الوزراء بطرح الاسئلة وكانت معظم الاجوبة ان لا معلومات حاسمة ودقيقة عن عدد الركاب، وانّ ما هو مؤكد فقط هو ان الانقاذ شمل 45 شخصا وانتشال 7 جثث والبحث لا يزال جارياً عن المفقودين. واكد قائد الجيش انّ القوات البحرية كلها موضوعة في تصرف البحث عن الضحايا وانها تحتاج الى تعزيز، آملاً في أن يتم ذلك من خلال هبة اميركية تبلّغَ أنه سيستلمها قريباً وفيها ثلاثة زوارق متخصصة.

 

 

 

ولفت وزير العدل الى انه لا يمكن المضي في التحقيق قبل انتشال الزورق وإلا سيكون غير كامل، لأنّ معرفة كيف تمّت عملية الاصطدام ومُعاينة المركب هي الاساس. ثم حصل اخذ ورد حول ما اذا كان من المفروض أن يتمّ انتظار انتشال المركب لاستكمال التحقيق، فكان الجواب أنه يجب ان يستمر التحقيق خصوصاً ان مديرية المخابرات كانت على علم بأنّ عملية التهريب تم التحضير لها من قبل، وعندما دهمت المكان كان الزورق قد أقلع.

 

 

 

عون ومشكلة النازحين

 

 

 

وتطرّق مجلس الوزراء الى الظروف الاجتماعية والى خطورة وجود اشخاص سوريين يشاركون وينظّمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يستدرجون الى مغامرة غير مضمونة النتائج. وعند الحديث عن هذا الموضوع تفاجَأ مجلس الوزراء بكلمة عالية النبرة لرئيس الجمهورية أتت وكأنّها غيض من فيض، اذ قال عون : «هذا الامر لا يجوز ان يستمر، لبنان بات ملجأ للسوريين والفلسطينيين وذوي الجنسيات الاخرى، كثافة السكان اصبحت 600 شخص على كل كيلومتر مربع، هذا الامر لا مثيل له في العالم. لقد سعيتُ مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف صرختنا لا تلقى اي تجاوب. لبنان لم يعد يتحمّل، اقتصادنا منهار لا مال لدينا. نحن مكسورون اقتصادياً ومالياً وعلى الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد قادراً على التحمّل. يجب ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع».

 

 

 

واضاف: «طلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوريين في بلادهم وانا أكفل انهم يعودون خلال 48 ساعة اذا وجد القرار، لكن المؤسف انهم يبكون هنا ويتقاضون المساعدات الى درجة أنني بتّ أشكّ في وجود نيات سيئة تجاه لبنان، فسوريا اصبحت آمنة في قسم كبير من اراضيها والدول الاخرى التي تستضيف نازحين تنال مساعدات بالمليارات».

 

 

 

وتابع رئيس الجمهورية: «لبنان، بحسب تقرير صندوق النقد، دفع حتى الآن 47 مليار دولار لرعاية النازحين، هذا عدا عن المساعدات التي يتقاضونها من المنظمات الدولية، فلماذا نحن نقبل باستمرار هذا الوضع ونعيش ازمة اقتصادية؟ اللبنانيون يجوعون والمجتمع الدولي لا يهتم، فعلينا التحرك مع الدول الكبرى لأننا بالفعل لم نعد قادرين على احتمال ضغوط المجتمع الغربي علينا من اجل بقاء النازحين في ارضنا. نحن امام وضع خطير ولا يجوز ان يستمر، فأنا لن أتحمّل رؤية مشهد نساء واطفال غَرقى لا ضميريّاً ولا انسانياً، ومن غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود اعداد كبيرة من النازحين القادرين على العودة الى بلادهم. لقد تفاهمنا مع القيادة السورية في الماضي على اعادة السوريين الراغبين طوعاً وعاد منهم 500 الف سوري، لكن تبيّن لنا ان بعض هؤلاء كانوا يعودون الى لبنان لأخذ المساعدات الدولية ثم يرجعون الى سوريا ويتكرر الامر شهريّاً، وبعض هؤلاء كان يُتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين.

 

 

 

عندما أثَرنا هذا الموضوع قلنا انّ أبواب لبنان مفتوحة لعلاج المريض والمصاب، امّا الذين هم في صحة جيدة فلا مبرر لبقائهم على اراضينا».

 

 

 

وهنا توالت المداخلات التي أثنت على كلام رئيس الجمهورية والشكوى من مضايقات يقوم بها السوريون، فوزير الصناعة اشتكى من الصناعة غير الشرعية التي تنتج مواد غير قانونية ودون المواصفات، كما اشتكى من آخرين يرتكبون جرائم.

 

 

 

واكد وزير الداخلية ان التقارير الاسبوعية تُظهر حجم الجرائم المرتكبة على يد بعض السوريين.

 

 

 

ولفت وزير العدل الى انّ «القانون يفرض ترحيل المرتكبين من سوريين او غير سوريين، فكيف اذا ثبت ضلوع هؤلاء ببعض الجرائم التي تحصل من قتل وسرقة وسلب ونهب». فطلب الوزير عصام شرف الدين تفعيل الخطة التي وضعها لعودة النازحين السوريين بعد زيارة قام بها الى دمشق. كذلك علّق وزير الشؤون الاجتماعية مؤكداً أنه لاحظَ انّ بعض الدول تتنصّل من مسألة عودة النازحين وتتصرّف على نحو يُبقيهم في الدول الموجودة فيها وخصوصا لبنان «وهذا امر خطير وتطوّر لافت ستكون له مضاعفات».

 

 

 

ثم عُرضت تقارير تُظهِر انّ 90 % من الذين تم القبض عليهم هم من الجنسيات السورية. ولاحظَ مجلس الوزراء ان بعض السوريين الذين يتم القبض عليهم ويشكلون عصابات سرقة محترفة، يتم تعيين محامين لهم على يد بعض المنظمات الدولية. فأكد هنا وزير الثقافة محمد المرتضى ضرورة طرح موضوع الترحيل في اعتبار انه إجراء قانوني بحت.

 

 

 

التعرّض لفيّاض

 

 

 

كذلك طرح رئيس الجمهورية في الجلسة موضوع التعرّض للوزير وليد فيّاض، وقال ان هذا العمل مُدان، واكد ان الجماعات التي هاجمت وزير الطاقة وحطّمت صور رئيس الجمهورية وهاجمت وزارة الشؤون الاجتماعية هي نفسها من تقوم بهذه الاعمال وهناك تَراخ من الاجهزة الامنية والقضائية في التعاطي معها، مشدداً على ان يقوم القضاء بدوره ويكون حازماً في القرارات والاحكام.

 

 

 

وأبدى كل الوزراء تضامنهم مع الوزير فياض وشددوا على ان الدولة يجب ان تحافظ على هيبتها.

 

 

 

وعلمت «الجمهورية» أنّ عون سيدعو الى جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بعد عيد الفطر وقبل الانتخابات النيابية لاتخاذ اجراءات ضرورية لتأمين سير العملية بأجواء شفافة وهادئة.

 

 

 

لا جلسة عادية

 

 

 

وعليه، قالت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء لن ينعقد في جلسة عادية هذه الاسبوع لضيق الوقت المتبقّي، على ان ينعقد الاسبوع المقبل في جلسة ستكون الاخيرة قبل الانتخابات النيابية المقررة على مراحل عدة ما بين السادس والخامس عشر من الشهر المقبل، ودخول الحكومة مدار تصريف الأعمال فور تسلّم المجلس الجديد مهماته في الثاني والعشرين منه.

 

 

 

ميقاتي الى مكة

 

 

 

وفي هذه الاجواء توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء أمس إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ هذه الزيارة دينية وقد اعتاد القيام بها سنوياً الى مكة والمدينة المنورة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل، وهي ستستغرق يومين بحيث سيعود غداً الخميس للمشاركة في الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الساعة الثانية بعد الظهر في قصر الاونيسكو، للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المقدّم من كتلة نواب «الجمهورية القوية» على خلفية انتقادها لطريقة تعاطي السفارة اللبنانية في سيدني مع المغتربين في شأن توزيعهم على الأقلام الانتخابية في سيدني.

 

 

 

ضَرب الحبيب زبيب

 

 

 

وكان بوحبيب، المُطمئنّ الى رفض اكثرية الكتل النيابية مسألة طرح الثقة به، قد اكتفى بالقول بعد جلسة مجلس الوزراء أمس: «ضَرب الحبيب زْبيب».

 

 

 

الكابيتال كونترول… والخطة

 

 

 

في غضون ذلك شكّل سقوط مشروع قانون «الكابيتال كونترول» امس الحدث الابرز، خصوصاً انّ النقابات وجمعيات المودعين وقوى سياسية تعاونت للوصول الى هذه النتيجة.

 

 

 

لكنّ «الاحتفال» بسقوط «الكابيتال كونترول» يعني عملياً انّ البلد لا يزال بعيدا من الوصول الى مرحلة إقرار خطة التعافي وتمويلها من صندوق النقد الدولي. وهنا يحضر ما قاله رئيس وفد الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز رينغو، في اجتماع مُغلق في بيروت، من ان «الكابيتال كونترول» لا ينبغي ان يكون مطلباً للصندوق، بل إجراء طبيعي تتخذه أي دولة تشعر بالخطر على الوضع المالي والمصرفي لأيّ سبب كان. وبالتالي، اذا كان هذا الاجراء العادي البسيط الذي تتخذه حكومات الدول فور حصول الأزمات، لا يزال عالقاً في التداول منذ نحو السنتين، ولا يزال يتأرجح بين الحكومة والمجلس النيابي، ويسقط في كل مرة بذريعة مختلفة، فإنه يجب علينا أن نفعل شيئاً لحلّ هذه المسألة.

 

 

 

هذه المرة، تم ربط القانون بخطة التعافي، بما يعني انّ مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لن يُقر قبل موافقة المجلس النيابي على خطة التعافي، ما يطرح علامات استفهام حول سهولة الاتفاق على الخطة التي من الواضح انها تلقى معارضة شديدة، فهل نحن امام تكرار المشهد الذي شهده البلد في ظل حكومة حسّان دياب، بحيث تسقط خطة التعافي، وعلينا ان ننتظر سنتين اضافيتين قبل العودة الى مسار الاتفاق على خطة جديدة؟

 

 

 

ونقلت اوساط سياسية لـ»الجمهورية» عن مرجع كبير أسفه لِما آلت اليه المساعي التي بُذلت لإقرار مشروع «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب قبل موعد الانتخابات النيابية، مشيراً الى «ان هذا المشروع الضروري والملح جرى ترحيله عملياً الى ما بعد الانتخابات».

 

 

 

واعتبر المرجع «ان بعض الكتل النيابية تصرفت مع ملف الكابيتال كونترول بطريقة غير مسؤولة، من شأنها ان تؤذي البلد باسم حمايته». وأبدى تخوّفه من «ان ندفع ثمنا كبيرا جرّاء إرجاء البَت بالكابيتال كونترول الذي، لو تم إقراره وتحويله قانوناً، لكان ذلك قد أعطى إشارة الى جدية الدولة اللبنانية في تطبيق مندرجات الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي».

 

 

 

مقاطعة طيّرت النصاب

 

 

 

وكان مشروع قانون الكابيتال كونترول قد تم تطييره نتيجة إلغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لإقراره، والتي لم يكتمل نصابها بسبب مقاطعة ثلاثية لها تمثّلت بكتل «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» و«المستقبل».

 

 

 

وتزامناً، نفّذ اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وممرضين ومعالجين فيزيائيين ونقابة محرري الصحافة و«صرخة المودعين» و«متحدون» واهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، فضلاً عن جمعيات وهيئات حقوقية واقتصادية واجتماعية ونقابات المحاسبين، وقفة احتجاجية امام مدخل مجلس النواب في ساحة الشهداء «اعتراضاً ومنعاً لإمرار مشروع قانون الكابيتال كونترول كما هو وارد ومُعلن عنه».

 

 

 

الصندوق السعودي ـ الفرنسي

 

 

 

من جهة ثانية، وقّع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و»مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية» في اوتيل غمبنسكي سمرلند بيروت التاسعة مساء أمس، مذكّرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، والتي ترمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز الـ 30 مليون يورو، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.

 

 

 

وأعلن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، في كلمة ألقاها في المناسبة، أن «هذه الشراكة تهدف الى دعم العمل الإنساني والإغاثي في البنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل الى دعم قطاعات رئيسية، هي: الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي». وقال: «نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرّست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان».

 

 

 

وأشار البخاري إلى أن «السعودية نفذت كثيراً من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمراراً وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين».

 

 

 

فيما أكدت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو «العمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية