#حمزة_حماد: #17_نيسان والصحافيّون الأسرى

حمزة حماد*

في مثل هذه الأيام يحتفل شعبنا الفلسطيني الصامد في كل أماكن انتشاره بذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف تاريخ 17 نيسان من كل عام، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينيىة، خلال دورته العادية يوم السابع عشر، لاعتباره يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم المشرفة.

وتحتل قضية الأسرى أهمية كبيرة لدى شرائح المجتمع الفلسطيني، لا سيما منهم الأسرى الصحافيون الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويدفعون ضريبة الكلمة الحرة وتوثيق جرائم المحتل بالصوت والصورة، كما ينقلون الحقيقة إلى العالم الخارجي أيضًا، بل ويدافعون عن حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير عبر رسالتهم الإعلامية.

 كلما تمر هذه الذكرى، يزداد شعبنا والصحافيون والإعلاميون جزءاً منه، تمسكًا بالحقوق والثوابت الوطنية عبر تغطية حالة النضال الشعبي المستمرة، وتكثيف عملية التضامن والإسناد، إضافة لتوحيد الجهود التي تعمل على نصرة هذه القضية العادلة من أجل تسليط الضوء عليها والضغط من أجل نيل الأسرى حريتهم المشروعة، والوفاء لشهداء وأبطال وعائلات الحركة الأسيرة كافة في سجون الاحتلال.

وأمام الأحداث الجارية في مدينة القدس والضفة الفلسطينية، نجد تزايدا ملحوظا في حجم الانتهاكات من قبل الاحتلال بحق الصحافيين من اعتداءات وقمع وتكسير للمعدات وارتفاع واضح في عدد الأسرى المعتقلين في سجونه، ففي إحصائية محدثة قدمتها (لجنة دعم الصحافيين) يوجد نحو (16) صحافياً يقبعون في أقبية التحقيق دون تهم واضحة سوى أنهم يواظبون على تأدية عملهم الأخلاقي والوطني والمهني على أكمل وجه في توثيق جرائم قوات الاحتلال ونقل الحقيقة للعالم، الأمر الذي أزعجه وجعله يعتقد أنه باعتقال هؤلاء “الفرسان” قد يوقف مسيرة ضحى من أجلها الكثير، وأنه بذلك سيغيب من يوثق جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

والإشارة هنا إلى أن الصحافيين المعتقلين يعيشون ظروفاً صعبة، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، حيث بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول لعام 2021 نحو 4600 أسير، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة، و160 قاصراً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

ويمارس الاحتلال الإسرائيلي العديد من وسائل التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى المعتقلين، فمن أبرزها: تغطية الوجه والرأس، والشبح، والحرمان من النوم، والحبس في غرف ضيقة (الزنازين)، والحرمان من الطعام، والضرب المبرح، والتعرض للموسيقى الصاخبة، والتهديد بإحداث إصابات وعاهات، والحط من كرامة المعتقل، والتعذيب الجنسي، والحبس الانفرادي، وغيرها من الأساليب الجسدية والنفسية الفظيعة التي مارسها محققو الاحتلال لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين ليسقط (73) شهيداً في زنازين التحقيق منذ العام 1967 نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة التحقيق، وذلك وفقًا لما نُشر على موقع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتاريخ 22-07-2020.

وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة التي تطلق من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية وفقًا للنصوص التي صدرت بهذا الخصوص، نجد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية ومنها بشكل خاص: المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على (الحق في حرية الرأي والتعبير)، والمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه (لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة).

والمادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على (عدم تبرير التعذيب) علمًا بأن دولة الاحتلال مصادقة عليها عام 1991م، إضافة للمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تقول (تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمالاً وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون).

والمادة (50) من نظام لاهاي التي تنص بأنه (لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية, مالية أو غيرها, ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسؤولين بصفة جماعية).

والمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (لا تجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب).

لذلك وفقًا لهذه النصوص القانونية الدولية التي تشكل سياجًا آمنًا وتتصدى لسلسلة الإجراءات الجماعية والعقابية والتعسفية، نجد أن الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين ومنهم الأسرى الصحافيون بشكل خاص تًشكل انتهاكًا صارخًا وخطرًا جسيمًا، وتعديًا غير مسبوق على واقع الحريات العامة والإعلامية في الأراضي الفلسطينية، بل إن القوانين والمواثيق الدولية أشارت إلى أن هذه الممارسات ترتقي إلى جرائم حرب ويجب تجريمها، وعليه، يجب فضح دولة الاحتلال أمام العالم التي تتغطى بثوب “حقوق الإنسان”، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2222) الصادر منذ العام 2015 الذي ينص على توفير الحماية للصحافيين لممارسة عملهم بحرية، مع التشديد على عدم الافلات من العقاب.

وإزاء مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها بحق الصحافيين من عمليات قتل، واعتقال، وتكسير للمعدات، وتوجيه اتهامات باطلة، وتحريض مستمر، وغيرها من الممارسات التي بحاجة إلى رادع قانوني دولي يجعل من الكيان العبري دولة تحت القانون.

السؤال، في ظل غياب الضغط الدولي على دولة الاحتلال كيف يمكن مواجهة هذا الخطر الذي يهدد الصحافي الفلسطيني؟ أعتقد أنه آن الأوان لرسم استراتيجية تشمل الجانب المهني والحقوقي للرد على ادعاءات اسرائيل الكاذبة، على أن يكون هذا الدور تعاونياً بين مكونات العمل الصحافي والإعلامي الفلسطيني من نقابات واتحادات وأجسام ومؤسسات إعلامية ومؤسسات حكومية أو غير حكومية تهتم بقضايا الصحافيين وترصد الانتهاكات بحقهم.

لذلك، لا بد من دعم قضية الأسرى عبر مجموعة من الخطوات الهامة والتي يمكن أن نلخصها في عدة بنود أهمها: الحث على التغطية المستمرة في الجوانب الإنسانية في قضايا الأسرى بمختلف الفئات، ومخاطبة الاتحادات والنقابات العربية والدولية على ضرورة تنظيم حملات تضامن مع الصحافي الفلسطيني، وتعزيز حضور قضية الأسرى على المستوى الشعبي والوطني، إضافة إلى أهمية إحياء قضية الأسرى بأعمال ممنهجة ترتكز على استراتيجية داعمة للأسرى، إعداد دراسات وأبحاث حول قضايا الأسرى والصحافيين الأسرى بشكل خاص، والعمل على ملاحقة الاحتلال ومحاسبته من خلال التوجه إلى المؤسسات ومحكمة الجنايات الدولية، والدعوة الواسعة للاتحادات والمنظمات الدولية وفي المقدمة منها الاتحاد الدولي للصحافيين من أجل مواكبة الانتهاكات الجارية بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية وإدانة جرائم الاحتلال بشكل علني وواضح، والتحرك الفلسطيني الجاد في تنظيم مؤتمر عربي أو دولي حول واقع الصحافيين في فلسطين لتحشيد الرأي العام لصالح الأسير والصحافي الفلسطيني.

*إعلامي من غزة ورئيس التجمع الإعلامي الديمقراطي.

#موقع_حرمون، #حمزة_حماد، #غزة، #سجون_الاحتلال، #إسرائيل، #17_نيسان، #يوم_الأسير_الفلسطيني