مؤسس #شركة_HSC #حسين_صالح: أزمات #لبنان المتعددة تجعلنا في حالة عجز عن موا

مَن قال إن الذي يدخل إلى المدرسة هو وحده الذي ينجح؟

حسين صالح رجل أعمال لبنانيّ، بدأ حياته من الصفر أو حتى «من تحت الصفر»، إذا صحّ القول.

لأنه لم يرث رأس المال أو العلم والفكر، ولم يعتمد على الشهادات الجامعية، بل اكتسب المعرفة بجديته واجتهاده وتجاربه الحياتيّة، فطوّر نفسه بنفسه وأثبت ذاته، ليبرهن أن النجاح أقوى من أن يغلب عليه الفشل.

هو عصامي ومغامر ذو إرادة صلبة، فقد نشأ في ظروف صعبة، بحثاً عن الأمان ولقمة العيش. هو إنسان طيب ومتواضع، وبأفضاله وسخائه اللامحدود. يقدم المساعدات الانسانية لكل عائلة أو شخص بحاجة، عن معرفة أو سابق معرفة. هو مثابر وطموح، فبعد سنوات من العمل الجدّي والشاق، أثمرت جهوده الكبيرة، ونجح في اجتياز أكبر العقبات.

صحيفة «الاقتصاد العربي» التقت مؤسس شركة HSC حسين صالح وكان لها هذا اللقاء.

متى تأسست الشركة؟ وما هو نشاطها وعملها بالتحديد؟

– تأسست شركة HSC سنة 2017 وتعمل في مجال تقدیم كافة خدمات التنظیف وإدارة المباني.

في HSC ، نحن ملتزمون بتقدیم أعلى جودة لخدمات التنظیف وإدارة المرافق، ومن مبدئنا خلق بیئة مزدھرة وممتعة لعملائنا والحفاظ علیھا. ومھمتنا ھي أن نكون قدوة یحتذى بھا، والحفاظ على أفضل الممارسات وأعلى المعاییر في السوق. من خلال الالتزام بالتمیّز والاستثمار المستمر في موظفینا ومواردنا، جنبًا إلى جنب مع التركیز على الاحتراف والتطوّر في مجال التنظیف وإدارة المرافق، نسعى لأن نصبح العلامة التجاریة الرائدة في صناعة التنظیف.

*ما هي أبرز المعايير التي ضمنت نجاحها واستمراريتها؟

– إن نجاح الشركة یعود الى عدة عوامل أبرزھا، الخبرة الواسعة في ھذا المجال حیث إنھا برغم حداثتھا الا ان فریق إدارتھا یتمتع بخبرة ما یزید عن 20 سنة، حیث انه بنى خبرته في واحدة من أقدم وأھم الشركات في ھذا المجال في لبنان والتي ایضاً كانت لھا انشطة عدة في الدول العربیة، الأمر الذي ساھم بتنوّع الخبرات في مختلف المجالات لدى الفریق الإداري الحالي.

إن استمراریة الشركة تقوم على تحسین جمیع الخدمات من أجل تجاوز توقعات عملائنا. ھدفنا ھو إنتاج عمل نفخر به، نحن دائمًا على اطلاع دائم بأفضل الممارسات والتقنیات في جمیع الصناعات، لضمان تلبیة أعلى معاییر الممارسات الجیدة التي حدّدتھا ISO. نحن ملتزمون بتلبیة جمیع المتطلبات من النظام القانوني والتنظیمي، لنظل فعالین ومتمیزین في خدمة جمیع العملاء. یتلقى جمیع الموظفین أعلى درجة من التدریب المھني لتطویر الكفاءات المطلوبة التي تستجیب لاحتیاجات عملائنا. ونتعامل مع الشكاوى على محمل الجد، حیث إننا ملتزمون باستھداف السبب الجذري للمشكلة، مما یقودنا إلى تحدید الانحراف الرئیسي وبالتالي لاتخاذ الإجراء التصحیحي على الفور. لضمان جودة خدماتنا وفعالیتھا حنباً الى جنب مع رضى الزبائن.

*كيف تصفون واقع العمل في ظل المشهد الاقتصادي الصعب الذي يسيطر على لبنان منذ أكثر من عامين؟

– انه مما لا شك فیه واقع صعب جداً، بل من الاصعب في العالم، حیث ان الظروف التي تمر بھا البلاد منذ عامین او اكثر والتي صنفت على أنھا الاشد حدة في العالم منذ 1850 بحسب عدة مصادر وجھات اقتصادیة عالمیة. التضخم الذي نواجھه وانھیار العملة الوطنیة مقابل العملات الأجنبیة على رأسھا الدولار الامیركي والذي یتزاید بشكل یومي، بحیث نعجز عن مواكبته لسرعة وتیرته وكثرة الأزمات المترابطة والناتجة عنه، ألقى بثقله الكبیر على الواقع الاقتصادي في البلاد بشكل عام على قطاع الخدمات بشكل خاص، حیث ان الاقتصاد اللبناني یعتمد بشكل كبیر على تقدیم الخدمات بمختلف أشكالھا.

لقد تأثر قطاع تقدیم خدمات التنظیف وإدارة المباني بشكل كبیر بسبب فقدان الید العاملة الأجنبیة والتي كانت تشكل ما یزید عن 80 % من مجمل العمالة في ھذا المجال. أضف الى ذلك فقدان الید العاملة المحلیّة المتخصصة والكفوءة التي یمكنھا أن تسدّ الفراغ الذي سببھا عودة الید العاملة الأجنبیة الى بلادھا، بسبب الأزمة الاقتصادیة. كما أن ما تبقى من ید عاملة أجنبیة ارتفعت أجورھا بشكل كبیر، لیس ھذا فقط إنما المواد المستعملة في أعمال التنظیف والتعقیم وخاصة مع جائحة covid-19 ارتفعت أسعارھا بشكل كبیر نظراً الى ان المواد الأولیة المستخدمة في تصنیعھا مستوردة. كل ھذه العوامل واكثر والتي لا یتسع الوقت لذكرھا والتي باتت معلومة لدى الجمیع جعلت من الصعب جداً التأقلم معھا بسبب متغیراتھا الیومیة كما ذكرنا. برغم المشھد الأسود للواقع الحالي على حد تعبیرك، الا اننا ننظر الیه من منطلق تحویل الأزمة الى فرصة. تعمل HSC على خلق فرص عمل للمواطنین اللبنانیین ولأجل ذلك تواصلنا مع عدة جمعیات وبلدیات وعرضنا معھم الفرص المتوفرة لدینا وأبدینا كل التعاون. علاوة على ذلك استشرفنا مستقبل خدمات التنظیف مع بدایة الازمة وعدلنا ببرامجنا وخدماتنا بما یتناسب مع حاجة العملاء وبالأخص اولئك الذین كانوا یستعینون بعمال في الخدمة المنزلیة واضطروا مرغمین للاستغناء عن ھذه المساعدة الدائمة والبحث عن بدیل.

*ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم؟

– كما سبق وذكرنا ان من ابرز التحدیات التي تواجه القطاع ھو غیاب الید العاملة المتخصصة والكفوءة، اضافة الى ارتفاع التكالیف من أجرة العمال والمواد وأعباء صیانة او استبدال المعدات المعطلة بمعدات حدیثة، حیث یستدعي الأمر یراكم أعباء كبیرة على الشركات. لا تنتھي معاناة الشركات ھنا، فكما كل المواطنین نعاني من السیولة المالیة والقیود التي تفرضھا المصارف على حركة الأموال ما یزید الامر سوءاً.

*هل من خطط تطويرية للشركة وعملها في الفترة المستقبلية؟

– لا بد لأي شركة أن یكون لدیھا خطط مستقبلیة ومشروع عمل واضح تسیر فیه، نعترف أن خططنا السابقة قد تمّ تجمیدھا حالیاً بسبب الأزمة، إلا أن خطط جدیدة وضعت موضع التنفیذ تراعي الظروف التي تمر بھا البلاد وانعكاساتھا على الواقع العملي، نحاول بكل الطرق الممكنة أن نستمر بتقدیم خدماتنا وتأمین فرص عمل علناً نساھم ولو بشكل بسیط في تخفیف حدة الأزمة عن كاھل المواطنین الذین یفقدون وظائفھم الواحد تلو الآخر بسبب إقفال المؤسسات أبوابھا. ما یمیّزنا في HSC أننا بعكس الآخرین الذین تركوا البلاد بسبب الأزمة وعملوا على نقل مؤسساتھم وشركاتھم الى العدید من الدول المجاورة قرّرنا أن لا نقفل أبوابنا في لبنان والعمل على افتتاح فروع للشركة في الدول المجاورة. سنبقى ندعم الوطن والمواطنین بكل ما أوتینا من سبل، لقد تعوّدنا في لبنان أن الأزمات مھما طال أمدھا ومھما كانت حدّتھا یتم تجاوزھا وسنعمل على تجاوز ھذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

*برأيكم ما هي أبرز النقاط التي يجب على الوزارات إيلاؤها الاهتمام لدعم عمل القطاع الخاص، خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان؟

– يتعرّض القطاع الخاص في لبنان إلى التدمیر، إن صح التعبیر، یمكن للوزارات المعنیة أن تساھم في دعمه عبر التسھیلات او حتى الإعفاءات الضریبیة لمدة معینة، حیث تقوم الشركات بتحویل الأموال التي ستدفع للضرائب الى أجور للعمال، وبالتالي نكون ساھمنا في حل أزمتین بوقت واحد. فلا یمكن تحمیل الشركات أعباء ضرائب جدیدة أو رفع قیمة الضرائب الحالیة وأن نتوقع منھا الاستمرار او حتى رفع أجور العمال. فرض تسھیلات مصرفیّة تخصّ الشركات بحیث تصبح قادرة على تأمین سیولة مالیة لتغطیة النفقات ودفع المستحقات للعمال، من أحد الحلول أيضاً. إن الوزارات التي لم تلحظ قطاع تقدیم خدمات التنظیف في خطتھا لتنفیذ حظر التجول للحد من انتشار covid-19 فلم تستثن العمال من الحظر على غرار العاملین في شركات كنس الطرقات وجمع النفایات، علماً ان خدمات التنظیف تدخل تقریباً في كل المجالات من الصحیة الى التجاریة مروراً بالأفران والمخابز والسوبرماركت، لا یمكن الطلب منھا أو التأمل منھا الدعم للقطاع الخاص.

تنظیم القطاعات وتفعیل الرقابة من أھم وأبسط ما یمكن للوزارات المعنیة القیام به لدعم القطاع الخاص لیستمرّ وتستمرّ معه العجلة الاقتصادیة، فلا یمكن بظل غیاب الرقابة أن تستمر الشركات بالعمل، حیث أصبح بإمكان اي فرد ان یقدم على تقدیم أية خدمة او ممارسة اي مھنة دون التقید بشروط ودون التصریح للجھات المعنیة، مما خلق فوضى ومنافسة أثرت بشكل سلبي على القطاع الخاص، مثال على ذلك وفي ذروة جائحة covid-19 شھدنا العدید من الافراد یقومون ببیع ماكنات الاوكسجین دون حیازة تراخیص او حتى درایة بالمواصفات المطلوبة في القطاع الصحي والذي تحمیه الوزارات والنقابات قد تعرض لمثل هذه الاضطرابات فما بالك بالقطاعات الأخرى؟ فما قولك بقطاع خدمات التنظیف والذي تعتبره الدولة ثانوياً ولیس من اولویاتھا، مع غیاب نقابة تحمي العاملین والشركات في ھذا المجال؟

#لبنان، #موقع حرمون، #صحيفة الاقتصاد العربي، #الدولار، #حسين صالح، HSC# ، covid-19#