نور ملحم*
في الوقت الذي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الشمال السوري ومحاولة تتريكه للأراضي السورية من خلال فرض اقتصاد تركي ضمن محافظات تعود ملكيّة سيادتها لسورية محاولاً تنفيذ مخططه الذي سبق ونفذ في لواء الاسكندرون وكيليكيا السوريتين، نلاحظ نمو المدّ من القاع في تركيا.
فالاقتصاد التركي يعاني الامرين حيث تستمرّ المظاهرات لليوم السابع على التوالي في منطقة غازي عنتاب من قبل العمال الأتراك بعد رفض مطالبهم والتي تنص على زيادة الأجر لـ 6 آلاف ليرة تركية علماً أن قدر الأجر المتقاضي 4 آلاف و800 ليرة تركية.
وكان إطلاق العمال الاتراك حركات عامة ضمن العديد من المناطق التركية أولها المنطقة الصناعية في عنتاب خاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، ومبرر موقفهم هذا بأن جهودهم لا يمكن دفع ثمنها، وإنهم سيقاتلون حتى تتم تلبية مطالبهم فهم يعملون 12 ساعة في اليوم مقابل أجور غير كافية لذلك قرروا عدم العمل مقابل الرواتب الحالية التي تدفع لهم.
لذلك كانت الخطوة بترك العمال وظائفهم وبدأوا احتجاجاتهم. على أمل تنفيذ مطالبهم والتي تنص على زيادة صافية قدرها 4 ليرات تركية على أجر الساعة، وأن تكون أقساط التأمين مضمونة قانونًا، إضافة لاتخاذ الاحتياطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.
الاحتجاجات العمالية في تركيا تنتشر وتتزايد يومًا بعد يوم تشبه الحركات العمالية في الثمانينيات والتسعينيات، على أمل أن تكافح المشاكل مثل تكلفة المعيشة، وانخفاض القوة الشرائية، والتضخم المرتفع، وخفض الأجور، والزيادات في الفواتير، والإجازات غير المدفوعة، والعمل المرن، والبحث عن حلول.
تركيا تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية وتتعمق يوماً بعد يوم، وهم يحاولون جعل العمال يدفعون ثمن الأزمة لأنهم لم يقبلوا بشروط العبودية. بالمقابل من المحتمل للغاية أن تتحول الأزمة المالية المتفاقمة إلى أزمة اجتماعية تشمل المجتمع بأسره، خاصة بعدما تم جمع الموارد العامة لتمويل “الدولار التركي” من المواطنين بحجة الكهرباء والغاز الطبيعي وزيت الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم في معهد الإحصاء التركي إلى 50 في المائة والتضخم الحقيقي إلى 116 في المائة، أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى زيادة المستوى العام للأسعار، الذي خلق عبء سياسة “الفائدة المنخفضة” على المجتمع.
في الوقت الذي يتناسى فيه أردوغان حقوق عماله يتطرّق بكلماته للإعلام إلى “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات حماية الشعب الإرهابي المدعوم أميركياً في المناطق التي يسيطر عليها في سورية ليظهر بمظهر ملاك الخير.
وكانت أشارت دراسة تحليلية، نشرها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى مجموعة نتائج تعكس واقع العمالة في تركيا، وكان أبرزها، عدم وضوح واكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالعمل، إضافة إلى عدم تبني الجهات الحكومية سياسات فاعلة من أجل تأسيس سبل العيش.
لتستمر حملة العمال ممن ضاعت حقوقهم بالمطالبة بوضع إطار قانوني يتناسب مع المعايير الدولية، ووقف التمييز والمضايقات، وفتح أبواب النقابات أمامهم لضمان حقوقهم.
*صحافية سورية.
#موقع_حرمون، #نور_ملحم، #الشمال_السوري، #تركيا، #قسد،