العربية
Bosanski
简体中文
Nederlands
English
Français
Frysk
Deutsch
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español
Türkçe
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يشهد الأسبوع الطالع جملة من التطورات التي ستراوح بين استكمال إنجاز مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2022 وإحالتها الى مجلس النواب، وبين الاهتمام باستحقاق الانتخابات النيابية التي بدأت الاستعدادات السياسية والانتخابية لها ترتفع وتيرتها، على وقع مواقف دولية تحذّر من عواقب تعطيلها، وبين استكشاف مصير ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، من خلال زيارة الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل في شأن هذه الحدود. وكل ذلك يجري في ظل استمرار الانهيار المالي والاقتصادي، وما يرافقه من تدهور في اوضاع اللبنانيين المعيشية والمالية نتيجة الجشع المستفحل في الاسعار، في ظلّ عجز السلطة الفاضح عن وضع حدّ له.
دخل مجلس الأمن الدولي على خط دعوة السلطة في لبنان إلى «إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرّر في 15 أيار 2022»، وتُضاف هذه الدعوة إلى المواقف الدولية الصادرة بالمفرّق عن مسؤولين غربيين يشدّدون على ضرورة إتمام الانتخابات في وقتها، رفضاً لأي تمديد للمجلس النيابي الحالي تحت اي عنوان.
ومن الواضح، انّ التشديد الدولي على إجراء الانتخابات ستّتسع رقعته في ظل المخاوف من تطييرها من ثلاثة أبواب كَثر الحديث عنها أخيراً:
ـ الباب الأمني، مع حصول اغتيالات او أحداث أمنية تطيح الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها وسط أوضاع غير مستقرة أمنيًا.
ـ الباب الاجتماعي، مع دفع الأوضاع المالية والاقتصادية نحو مزيد من التأزُّم وجرّ البلاد إلى فوضى اجتماعية تطيح الانتخابات.
ـ الباب الاغترابي، مع تطيير تصويت المغتربين والعودة إلى الدائرة 16 وما تعنيه من إعادة فتح باب المِهل والتسجيل، فيما الفترة القصيرة الفاصلة عن الانتخابات لا تسمح بذلك، ما يعني تأجيل الانتخابات من هذا الباب او حرمان المغتربين من التصويت في بلدهم ودوائرهم.
حماوة سياسية
وفي موازاة المخاوف من التمديد لمجلس النواب، فإنّ عنوان المرحلة المقبلة سيكون الحماوة السياسية على ثلاثة مستويات أساسية:
ـ المستوى الأول بين القوى السياسية مع الاقتراب أكثر فأكثر من موعد الانتخابات، حيث من المتوقّع ان تستعر الحملات السياسية كون الانتخابات تجري على وقع انقسام سياسي كبير.
ـ المستوى الثاني شعبي بامتياز، بسبب استمرار التدهور المالي والاقتصادي وغلاء الأسعار وغياب المعالجات، حيث من المتوقّع ان تتواصل حركة الاحتجاجات والتظاهرات وتزيد وتيرتها.
ـ المستوى الثالث دولي بامتياز، مع بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والورقة الخليجية التي تبنّت القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1559، والمواقف الدولية الصادرة عن مرجعيات دولية تُظهر انّ لبنان في قلب الاهتمام الدولي، وهناك من يتوقّع اتساع رقعة هذه المواقف وتقدّمها، بالتزامن مع تقدُّم المفاوضات النووية، خصوصاً مع اعتبار الدول الخليجية انّ سلاح «حزب الله» أصبح يشكّل خطراً على استقرار المنطقة ولم يعد ممكنًا التغاضي عنه.
جلستان لمجلس الوزراء
وفي هذه الاجواء، يستعد لبنان للخوض في ملفات عدة أبرزها ملف الموازنة العامة للعام 2022، التي سينهي مجلس الوزراء البت بأرقامها النهائية الخاصة بالرسوم الجديدة قياسًا على الدولار الجمركي ولوائح الإعفاءات للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية المستوردة للصناعة الوطنية، في جلسة تُعقد غدًا الثلثاء في السرايا الحكومية، الى جانب جدول أعمال حافل بالقضايا الإدارية والمالية المتراكمة نتيجة الشلل الذي أصاب الحكومة على مدى ثلاثة أشهر متواصلة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون توافق ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي على جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري، للبت بالصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة وإحالته الى مجلس النواب، حيث سيخضع للنقاش في لجنة المال والموازنة ثم في لجنة الادارة والعدل قبل اللجان المشتركة فالجلسة العامة للمجلس.
الثنائي
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ «الجمهورية»، انّ موقفه الذي عاود على أساسه المشاركة في جلسات مجلس الوزراء واضح ولا لبس فيه. وزراؤه سيشاركون في كل جلسة للمجلس تدخل محاورها في إطار الموازنة العامة للدولة او خطة التعافي الاقتصادي او في الإطار الأوسع، وهو كل ما يساهم في تحسين الاوضاع الحياتية والاجتماعية والصحية للبنانيين.
وإنّ البنود المطروحة على جلسة غد الثلاثاء تدخل في شكل او آخر ضمن تلك الأطر الثلاثة، ولهذا وجبت المشاركة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ البند 16 من جدول اعمال الجلسة، والذي وضعه رئيس الجمهورية ويتعلق بانتزاع بعض صلاحيات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل كما كانت عليه عام 2001، لن يقرّه المجلس، لأنّ بعض القوى السياسية الأساسية غير موافقة عليه. فيما ينتظر ان يوافق المجلس على التمديد لشركة «ليبان بوست».
هوكشتاين والترسيم
على صعيد آخر، انتهت الإتصالات الجارية الى تحديد موعد جديد لزيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين إلى لبنان عصر غدٍ الثلثاء، وذلك لاستئناف البحث في مصير هذه المفاوضات التي تُجرى في الناقورة حيث مقر قيادة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) برعاية اميركية.
وفي المعلومات، انّ الجانب الاميركي اضطر الى استعجال تحديد موعد وصول هوكشتاين إلى بيروت، في أول ردّ فعل يمكن استكشافه نتيجة الرسالة التي أودعها لبنان لدى مجلس الأمن الدولي وكشف عنها نهاية الأسبوع الماضي، وبعدما أنهى هوكشتاين لقاءاته في اسرائيل التي امضى فيها اياماً عدة، وقد طلب مواعيد رسمية بدءاً من بعد غد الأربعاء على الرغم من كونه يوم عطلة لمصادفته عيد القديس مار مارون.
وعشية وصوله الى بيروت نُشرت الرسالة الرسمية التي اعدّتها وزارة الخارجية ورفعتها مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة امال مدللي الى المنظمة الدولية، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2011 ، وذلك بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية، وتمثّل إعلاناً رسمياً صريحاً بنقل التفاوض في شأن الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية من الخطّ 23 إلى الخط 29، مع الإحتفاظ بحق تعديل المرسوم الرقم 6433 في حال المماطلة وعدم التوصّل إلى حل عادل.
وقالت مصادر مواكبة لحركة المفاوضات ليل امس لــ «الجمهورية»، إنّ الرسالة شكّلت خطوة ستغيّر من مهمّة هوكشتاين وتعطيها أبعاداً أخرى ذات تأثيرات بالغة الدقة والأهمية بالنسبة الى الموقف اللبناني، بعدما أدّت الى وقف كل التحضيرات الاسرائيلية المتصلة في منطقة انتقلت من اعتبارها بالمنطق الاسرائيلي «منطقة اسرائيلية اقتصادية خالصة « إلى صفة أخرى سبغتها عليها الرسالة وحوّلتها إلى «منطقة متنازع عليها» لا يمكن ان تشهد اي عمليات استكشاف وتنقيب لأي شركة أياً كانت هويتها.
وعلمت «الجمهورية» انّ مرجعاً بارزاً في 8 آذار أبدى ارتياباً حيال الوقائع التي رافقت توجيه مندوبة لبنان في الأمم المتحدة رسالة الى مجلس الأمن حول المفاوضات على الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي.
واعتبر المرجع، انّ الرسالة «ملتبسة»، متسائلاً عن سبب إبقائها طي الكتمان منذ بدء تحضيرها في بعض الكواليس الى حين الكشف عنها عند توجيهها رسمياً الى مجلس الأمن. وأشار إلى أنّه يبدو أنّ عون وميقاتي شاركا في تحضير الرسالة، بينما لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلعاً على فحواها، ما يرسم بعض علامات الاستفهام حولها في الشكل والمضمون.
وإلى ذلك اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً قالت فيه:
«تداولت وسائل الإعلام رسالة موقّعة من قِبل مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمّحة بأنّها وثيقة سرّية تمّ تسريبها. يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أنّ الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعُمّمت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 تاريخ 2 شباط 2022، وتمّ نشرها حسب الاصول».
مواقف
وفي المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي، بـ «محاكمة جميع الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد للانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات الأزمة اللبنانية وفشل السياسيين طيلة السنوات الأخيرة».
واعتبر أنّ «هذا الأسلوب هو الأفضل للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة»، لافتاً إلى أنّ «هذه أقصر طريق لضرب ما تبقّى من القطاع المصرفي اللبناني وضياع أموال المودعين وتعريض المصارف للإفلاس». وشدّد على ضرورة «التنبّه لمخطط يستهدف استكمال الانهيار»، موضحاً أنّه «من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدّد لإجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل، وهي ضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل». وشجب «كل محاولة لعدم إجراء الانتخابات باختيار أسباب غير دستورية تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين ويتساءلون، فيما موعد اجرائها على مسافة شهرين فقط».
وقال: «فليتذكر النواب انّهم موكلون من الشعب اللبناني، فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن هذا الشعب». وتابع: «أيها المسؤولون أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات، فالبلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي. أوقفوا الانتقامات والأحقاد والكيدية، أوقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الاخرى في اطار مخطط انقلابي يستهدف اسقاط الدستور والميثاقية والأعراف في مؤسسات الدولة. اوقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة».
بالتوازي، أوضح الراعي أنّه «ليس كذلك يتمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين لأصحابها، وهي ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون ايفائها»، مؤكّداً أنّه «إذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها واستطاعت إيفاء ما عليها من ديون، تعود للمواطنين ودائعهم». وأضاف: «إذ نقرّ بأنّه حق جوهري وديموقراطي ان تطالب الفئات النقابية والاجتماعية والمهنية بحقوقها وحقوق المواطنين وأموالها، وأن تحتج وتتظاهر وتتجمع، لا يحق لأحد أن يقطع الطرقات الرئيسية أمام المواطنين فيأخذهم رهينة ويقطع بأرزاقهم ويعطل الحياة العامة، ويشل الحركة التجارية والاقتصادية»، متسائلاً: «ألا يكفي الناس عندنا تشرذماً وعذاباً وفقراً وشقاءً وجوعاً وأمراضاً وأوبئة وقلة موارد وشح محروقات؟».
عوده
وأشار المطران الياس عوده في عظة الأحد، إلى «أننا نمرّ الآن في فترة صعبة تسبق الإنتخابات، وكل فئة أو حزب سيجنّد كل الوسائل من أجل محاربة الآخرين، وتشويه سمعتهم والنيل من كراماتهم والتشكيك بصدقهم، بالإضافة إلى مدح النفس والاستعلاء»، وقال: «على الشعب أن لا يتأثر بالدعايات الإنتخابية وبالتجريح المتبادل، بل عليه النظر في برنامج المرشحين وخبرتهم وماضيهم الناصع، وإنجازاتهم ونزاهتهم وتواضعهم وعدم تبجحهم، كما عليه إعمال حسّه النقدي، وسماع صوت ضميره وحسب، من أجل اختيار أفضل الممثلين له، بإرادة حرّة وقناعة أنّهم سيقودون البلد إلى الخلاص».
«حزب الله»
وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال تأبيني في الجنوب، انّ «البعض يطرحون في كل يوم وكل ساعة الكثير من الأكاذيب والتهم الباطلة بوسائل الإعلام ومن خلال الحملات المضلّلة السياسية والإعلامية والنفسية، تخفي وراءها حقيقة واحدة يجب أن يعرفها الجميع، وهي إيقاف المقاومة تحت عنوان أنّ البلد بحاجة إلى إنقاذ»، وسأل: «هل يتخيّل هؤلاء أننا سنقبل السير بركب التطبيع، فهؤلاء يتخيلون ويتوهمون، وهذا هو أحد أهم أبعاد هذا الصراع وعناوين قلب المفاهيم والتخبّط الذي يحتاج إلى علم ومعرفة وموضوعية».
وقال: «هناك خلاف في لبنان وهناك آراء، ونحن نعترف أننا نختلف بالرأي وبالموقف مع الذين يريدون أن يعالجوا القضايا المالية والاقتصادية بالعقلية الماضية، وهذا أحد أهم أوجه الخلاف»، ودعا إلى «تغيير واقعي وحقيقي، وأن يكون الحل والعلاج المالي والاقتصادي والمعيشي معتمداً أولاً وقبل أي شيء على اللبنانيين أنفسهم، وأن تكون الخطط والبرامج من وحي العقل اللبناني، وأن يكون المال الذي نأتي به للمعالجة أساساً من إنتاج الإبداع اللبناني، وهذا يحتاج إلى مشوار طويل، ويجب أن نسلك هذا الطريق طالما أنّ التعب قائم على أي حال».
وشدّد على «وجوب أن يعتمد لبنان على نفسه، وأن يكون جيشه الوطني قوياً ومستقلاً، وأن يكون اقتصاده وطنياً ومستقلاً، وأن لا يخضع لا لجشع البنوك ولا لطمع هؤلاء المتوحشين الذين لا يشبعون، فلا يصح لأحد أن يطلب منا العودة من جديد إلى التجربة نفسها، وهذه أحد عناوين الخلاف الأساسية بيننا وبين هؤلاء، وهذا هو مقتضى العلم والمعرفة والموضوعية، وهذا ما دعونا إليه وما ندعو إليه من جديد».
كورونا
صحياً، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا 6147 إصابة جديدة (5955 محلية و192 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 971774 اصابة. كذلك سجّل التقرير 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9711 حالة.
وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل تعميماً لجميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، حول الإجراءات المتعلقة بالركات القادمين إلى لبنان، قالت فيه انّ «على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات «اليونيفيل»، أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية «moph pass» الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الموقع الإلكتروني التالي «https://pass.moph.gov.lb» والتأكّد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيداً للحصول على تصريح مرور «moph pass».
وأوضحت أنّ «على جميع الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة أن يكونوا قد أجروا فحص «pcr» ، في إحدى المختبرات المعتمدة من قِبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحدٍ أقصى من تاريخ أخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة، من نقطة الإنطلاق الأولى».
