#لبنان..بُشرى سارة لعمال لبنان: بعد زيادة بدل النقل.. تصحيح الأجور قريباً!؟

بعد انقطاع دام لأشهر عاد أخيراً مجلس الوزراء للانعقاد، وقد تم في أول جلسة له أمس الإثنين تعديل قيمة بدل النقل لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و64 ألف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور فعلي، إضافة إلى إقرار إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين، فهل يمكن اعتبار هذه الخطوة مدخلا لتصحيح الأجور بعدما أصبح دخل الموظف اللبناني الشهري من بين الأدنى في العالم؟ 

 رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قال  ان “الاتحاد كان يُطالب بتعديل قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص لتصبح 75 ألف ليرة، وذلك بعدما تم في تموز الماضي رفع بدل النقل من 8 آلاف إلى 24 ألف ليرة”، الا انه اعتبر ان “ما تم إقراره هو أمر جيد“. 

وأشار الأسمر إلى انه “سعى في مسألة مشروع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة للعاملين في القطاع العام ان تشمل أيضا العاملين في المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات وكلّ من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي”، ولفت إلى انه “يبقى متابعة المساعدة الاجتماعية للأجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات”، مؤكداً انه “سيتم استكمال البحث بهذا الأمر مع وزير المالية لتأمين حق العاملين في القطاعات كافة“.

 “إنجاز” بدل النقل

وأعلن الأسمر انه “تم البحث مع الهيئات الاقتصادية لإيجاد صيغة توافقية خلصت الى زيادة غلاء معيشة بقيمة 1.325.000 ل.ل. على أن تدخل في اساس الراتب الخاضع للاشتراكات، وبالتالي هذه الصيغة ستسمح للضمان الاجتماعي باستيفاء مبلغ ألف مليار ليرة وبالتالي تأمين مداخيل اضافية تساعد في امكانية زيادة التعرفة الاستشفائية والطبية والدوائية بنسبة 4 مرات تقريباً ، مشيراً إلى ان الكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والامومة مثلا سيرتفع من 2.5 مليون ليرة الى 4.5 ملايين ليرة“.

 وعن اعتراض وزير العمل مصطفى بيرم على اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، أكد الأسمر ان اجتماعات لجنة المؤشر كانت موثقة بالمحاضر، قائلاً: “فليتم اللجوء إلى المحاضر وهي ستكشف حقيقة ما حصل داخل الاجتماعات.”

 وهنأ الأسمر العسكريين وعمال لبنان بـ “الإنجاز” الذي تحقق من خلال تعديل بدل النقل وإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، مشددا على ان “الاتحاد العمالي العام يعتبر المؤسسة العسكرية خط الدفاع الأول عن اللبنانيين وهي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال صامدة بوجه كل الأزمات.”

 واعتبر الأسمر ان “خطوة الأمس هي بمثابة شمعة داخل النفق المظلم ويجب ان تستكمل بمشاريع أخرى من بينها إقرار المادة 135 من قانون الموازنة أي إعطاء أساس راتب للعسكريين ولموظفي القطاع العام مقابل كل راتب”، مؤكدا استكمال البحث بهذا الموضوع مع وزير المالية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليكون شاملاً.

 رفع الحد الأدنى للأجور

ماذا عن رفع الحد الأدنى للأجور ومطالبة الأسمر سابقاً بأن يكون 7 ملايين ليرة؟ الأسمر يوضح ان “هناك صعوبة حاليا للخروج برقم محدد للأجور مع التغير المستمر لسعر صرف الدولار وبالتالي نحن بحاجة لاستقرار نقدي حتى يُبنى على الشيىء مُقتضاه” كما يقول، مشيراً إلى انه “حاليا يتم العمل على تأمين سلفات للمعاش ولكن بالتوازي مع دراسة الحد الأدنى للأجور.”

 وأكد الأسمر “العمل حاليا أيضا على تعويضات نهاية الخدمة”، مشيرا إلى “انعقاد اجتماعات في اللجان الفرعية من أجل العمل على قانون تحويل التعويضات إلى برنامج تقاعدي وإعادة احتساب التعويض التقاعدي بما يتناسب الغلاء المعيشي”، مشيراً إلى “إمكانية ان يُحتسب التعويض على سعر المنصة أي 8 آلاف ليرة. ”

 وشدد الأسمر على ان “الاتحاد العمالي يعمل في الكواليس وبعيداً من الاتهامات والمناكفات على عدة مشاريع من بينها “صندوق البطالة” الذي يساعد في إيجاد الوظائف، ويعمل على تنظيم سوق العمل وإيجاد وسائل لدعم العاطلين عن العمل“. 

 وعن تحرّك اتحادات النقل البري المقرر غدا الأربعاء، أشار الأسمر إلى ان الاتحاد يؤيد أي مطلب عمالي، مشيراً إلى العمل جار لايجاد حل للمسألة قبل يوم غد. 

 وإذ شدد الأسمر على ان وضع العمال في لبنان سيئ الا انه اعتبر ان ما تحقق حتى الآن ولو كان بسيطا يبقى أفضل من لا شيىء.

 قد يعتبر البعض ان زيادة بدل النقل هي حاليا بمثابة “إبرة مورفين” للعمال وبديلا عن تصحيح الأجور، الا انها تبقى خطوة مُساعدة بعد الانعكاس الكبير لانهيار الليرة على الرواتب في لبنان والتي أصبحت من بين الأدنى عالمياً، ومدخلا لمعالجة هذا الموضوع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، علما ان آخر تصحيح للأجور يعود لسنة 2012.