#الجمهورية : إستطلاع فرنسي للأزمات والإنتخابات.. ‏وتحضير مشروع لتأجيل الاستحقاق ‏البلدي

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تنصبّ الاهتمامات الرسمية على التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ‏ينتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة ‏العامة لسنة 2022 التي يسميها البعض “موازنة الازمة” نظراً لما ‏ستنطوي عليه من مواد يفرضها الانهيار المالي والاقتصادي الذي ‏تعيشه البلاد، وتأخذ في الاعتبار الواقع النقدي والمالي المأزوم. ولكن ‏بعيدا من هذه الموازنة فإنّ الهم المعيشي مشفوعا بالهموم الحياتية ‏الاخرى يثقل يوميا كواهل اللبنانيين الذين لا يجدون مبررا لعجز ‏السلطة عن مكافحة جشع التجار والمحتكرين الصغار والكبار الذين ‏يرتفعون بأسعارهم كلما ارتفع سعر الدولار ولكنهم لا يخفضونها عند ‏انخفاضه الامر الذي يزيد من تراجع القدرة الشرائية عند الناس ويبخّر ‏ما بقي لديهم من مدخرات بعدما صارت الرواتب والمداخيل مجرد ‏ارقام نتيجة الانخفاض الكبير والخطير في سعر العملة الوطنية.‏

قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من ‏وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات ‏انقاذية.‏

‏ ‏

وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما ‏يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.‏

‏ ‏

بين عون وميقاتي

وكانت التحضيرات الجارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء مطلع ‏الأسبوع المقبل محور البحث في اللقاء الذي انعقد في بعبدا امس ‏بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وميقاتي، وتطرقا خلاله الى ‏مجمل التطورات الاقليمية التي لها انعكاساتها على الساحة اللبنانية.‏

‏ ‏

وفيما افادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول أبرز الملفات ‏المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما منها ‏مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم ‏المواطنين. كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ميقاتي ‏سيوجه الدعوة قبل نهاية الاسبوع الجاري الى هذه الجلسة بحيث ‏تعقد الاثنين المقبل فور انجاز وزارة المال مشروع الموازنة والمتوقع ‏بعد غد الجمعة لتوزّع على الوزراء في اليوم التالي مراعاة لمهلة الـ ‏‏48 ساعة قبل موعد الجلسة.‏

‏ ‏

وقالت المصادر ان جدول الاعمال يتضمن ايضا بنوداً أخرى منها ما ‏انجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصا تلك التي سُمّيت ‏المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين ‏وعسكريين بمعدل راتب شهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ‏ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي ‏تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ‏ومن بين البنود ايضا تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف ‏موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم ‏نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف. ويضاف الى ذلك ‏بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية ‏والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد ‏يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على ‏الانتخابات النيابية. كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من ‏المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ‏والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك ‏المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية ‏حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.‏

‏ ‏

واكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان جدول الاعمال لن يتناول اي ‏اقتراح بالتعيينات الادارية او القضائية، وانّ طَرحَ رئيس الجمهورية أو ‏اي طرف آخر اي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي الى ‏اشكالات قيل انها طويت سلفا قبل عودة الوزراء الشيعة الى ‏المشاركة في الجلسات.‏

‏ ‏

ميقاتي

وكان ميقاتي قد قال بعد اللقاء: “بحثتُ مع فخامة الرئيس في ‏المواضيع الاجتماعية الملحّة والتي تقتضي ان تكون مطروحة على ‏جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء خلال انعقاده الأسبوع المقبل وعلى ‏رأس جدول اعمالها موضوع الموازنة العامة. وكان هناك توافق مع ‏فخامة الرئيس على مختلف النقاط وإن شاء الله نلتقي الأسبوع ‏المقبل في جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها مناقشة الموازنة ‏والمشاريع الاجتماعية والحياتية الاساسية والملحّة”.‏

‏ ‏

الى ذلك، تترقب الاوساط السياسية مشروع الموازنة الذي ستبدأ ‏الحكومة بمناقشته الاسبوع المقبل، فيما تخوفت اوساط مواكبة له ‏من مفاعيل مواد قاسية سيتضمنها والتي سترتكز على سعر دولار ‏مرتفع، الأمر الذي سيؤدي الى تحميل المواطنين أعباء إضافية ربما ‏هي بديهية بعد الانهيار المالي والاقتصادي، لكنّ وطأتها ستكون ثقيلة ‏عليهم. واعتبرت هذه المصادر ان هناك حاجة الى شرح “موازنة ‏الازمة” وتسويقها حتى تمر عند الناس والقوى السياسية وتحظى ‏بالتغطية الضرورية، مشددة على انه لا يجوز أن يتعامل معها أصحابها ‏وكأن إقرارها هو تحصيل حاصل تحت ضغط صندوق النقد الدولي.‏

‏ ‏

وفي رواية أخرى قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان موعد جلسة ‏مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة لم يحدد بعد في انتظار ‏الانتهاء من تحديد الأرقام وموازنات الوزارات وسط ارباك في احتسابها ‏على اي سعر للدولار، كذلك لا تزال الأمور ضبابية بالنسبة الى ما ‏يتعلق بالرسوم والضرائب. وتوقعت المصادر ان تعقد جلسة الاسبوع ‏المقبل للمناقشة العامة في الموازنة قبل البدء في نقاش المشروع ‏كمسودة اولى…‏

 

‏”الثنائي الشيعي”‏

والى ذلك نفت مصادر “الثنائي الشيعي” عبر “الجمهورية” كل ‏‏”الكلام الذي تحدث عن عودة وزرائه الى جلسات مجلس الوزراء في ‏شكل اعتيادي وان البيان الذي صدر عنه لم يكن سوى تبرير للنزول عن ‏الشجرة”. واكدت “ان الموقف واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى ‏تحليل فالعودة مشروطة بحضور جلسات الموازنة وخطة التعافي وكل ‏ما يرتبط بهما من قضايا معيشية ملحة فقط لا غير”.‏

‏ ‏

تأجيل الانتخابات البلدية

وفي غضون ذلك، عُلم ان هناك اتجاها لوضع مشروع قانون او اقتراح ‏قانون بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية رسميا لتعذر حصولها ‏لأسباب لوجستية ومالية، خصوصا ان موعدها يأتي بعد الانتخابات ‏النيابية المقررة في ايار المقبل والتي بدأت تحوم الشبهات حول سعي ‏البعض الى تأجيلها ايضاً.‏

‏ ‏

صندوق النقد

وفي هذه الاجواء كشفت مصادر مالية مطلعة لـ”الجمهورية” ان وفد ‏صندوق النقد الدولي الذي كان مقررا وصوله الى بيروت في 21 ‏الجاري قد أرجأ زيارته أيضا. وتأكيداً لهذه المعلومات أشارت مصادر ‏اللجنة الوزارية المكلفة تحضير ملف لبنان الى هذه المفاوضات ‏المرتقبة مع الصندوق ان فكرة طرحت من التنظيم تتلخّص في ‏الاجتماع مع الصندوق عبر الوسائط الالكترونية بديلا من الاجتماع ‏الحضوري المباشر الذي كان مقررا في بيروت، وذلك للبحث في ‏العناوين الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ولفتت المصادر ‏الى ان هذا الخيار سيحسم خلال الساعات المقبلة من عدمه.‏

‏ ‏

‏… وهوكشتاين يؤجّل

الى ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”الجمهورية” ان الموفد ‏الاميركي المكلف متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ‏واسرائيل عاموس هوكشتاين أرجأ زيارة للبنان كانت مقررة هذا الشهر ‏بسبب الترتيبات الاميركية التي وضعت حدا لتحركات الديبلوماسيين ‏الأميركيين خارج الاراضي الاميركية نتيجة تفاقم تفشي وباء كوفيد ‏ومتحور اوميكرون. وقالت المصادر الديبلوماسية ان وزارة الخارجية ‏اللبنانية تبلغت هذه المعلومات قبل فترة قصيرة، وان الإتصالات ‏ستتجدد مطلع شباط لتحديد الموعد المقبل لهذه الزيارة.‏

‏ ‏

فرنسا تخترق الحصار

وعلى رغم من إرجاء هاتين الزيارتين فقد كشفت مصادر ديبلوماسية ‏اوروبية لـ”الجمهورية” ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية ‏الوطنية الفرنسية السيد جان لويس بورلانج (‏Jean Louis Bourlanges‏) ‏سيصل الى بيروت غدا على رأس وفد من اعضاء اللجنة في زيارة ‏استطلاعية يجول خلالها على المسؤولين اللبنانيين الكبار ويلتقي ‏نظراءه من النواب وعددا من القيادات الروحية.‏

‏ ‏

وقالت المصادر ان الهدف من زيارة الوفد الفرنسي الاطلاع على ‏التطورات اللبنانية وخصوصا تلك التي سعى خلفها الرئيس الفرنسي ‏ايمانويل ماكرون بما بَذله من جهود على المستوى الأوروبي والدولي ‏والخليجي، وما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لمساعدة ‏اللبنانيين على تجاوز الازمات التي تعصف بهم مع التشديد على ‏اهمية متابعة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.‏

‏ ‏

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل ان “عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة ‏لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن ‏متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها”.‏

‏ ‏

وبعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” أكد باسيل “أننا متمسكون بصلاحية ‏رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الإستثنائية ‏لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائماً وفق الدستور”. ‏ولفت إلى أنه “في الموضوع الحكومي يطالب اللبنانيون بالإسراع ‏بعدة أمور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية ‏الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل ‏للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات ‏لقطاعات الكهرباء والإتصالات والأوضاع النقدية”. وقال: “تخيلوا حجم ‏الاموال التي يجنيها البعض من “السعدنات” في التعاميم العشوائية ‏فمن يصدر التعميم أو يعرف به يستفيد فيما الموظفون والعسكريون ‏يعانون”، مشيراً إلى أنه “قيل سابقاً إن الدولارات غير موجودة وإن ‏الإحتياطي الإلزامي انتهى في قصة الدعم فكيف ظهرت الدولارات ‏فجأة وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار ‏بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب ولكن لماذا لم يحصل قبل، ولماذا ‏حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو ‏غيرها؟”.‏

‏ ‏

‏”المنظومة أبرمت صفقتين”‏

واعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب ‏سامي الجميّل “أنّ المنظومة أبرمت بدل الصفقة صفقتين، فعودة ‏مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالشكل الذي تمّت فيه هي أكبر مقايضة ‏تمّت على حساب العدالة والمؤسسات والدستور وحق اللبنانيين ‏وأهالي الشهداء بمعرفة من فجّر العاصمة وقتل اللبنانيين بعد ‏الاطمئنان إلى أنّ يدي المحقق العدلي كبّلتا بما يمنع كشف الحقيقة ‏ومحاسبة المسؤولين”. وقال “انّ ما يضخ اليوم ليس سوى مسكّنات، ‏من درس موازنة من دون خطة واضحة كان يفترض أن تسبقها، ولم ‏يعرف حتى اليوم على أي سعر صرف ستستقر، بأي واردات ولأي ‏نفقات، إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تتطلب قرارات ‏جريئة”، ورأى “أن مسرحية ما يعرف بلجم سعر الدولار هي صفقة ‏ثانية أبرمتها منظومة المافيا والميليشيا فيما بينها لإنقاذ نفسها من ‏الغرق قبل الانتخابات النيابية على حساب جنى عمر اللبنانيين”، ‏واعتبر ان “لا حل إلا باستعادة القرار السيادي وبرحيل هذه المنظومة، ‏وان الوسيلة الأقرب الى ذلك هي في صناديق الاقتراع التي فيها ‏سيتحدّد مصير لبنان ومستقبل أبنائه”.‏

‏ ‏

‏”حزب الله”‏

ورفض رئيس المجلس التنفيذي لـ”حزب الله” السيد هاشم صفي ‏الدين خلال لقاء مع “اللقاء الوطني الاعلامي” أنْ “يُزايد أحد على ‏حزب الله بلبنانيّته”، كذلك رفض أنْ “يَصف أحد المقاومة بأنّها تابعة ‏للحرس الثوري أو لإيران”، واصفاً هذا الكلام بأنه “كلام استهلاكي”، ‏مشدّداً على أنّ “الحزب هو مقاومة لبنانية معنية مباشرة بصياغة ‏هوية لبنان الوطنية”.‏

‏ ‏

وأكّد أنّ “الحزب مُنفتح على أيّ حلّ للمواضيع الداخلية ولن يَقف حجر ‏عثرة في طريقها”. وعزا أسباب الخلاف بين الأطياف اللبنانية حول ‏هوية لبنان إلى “الخلفيّات التاريخيّة للمكوّنات اللبنانيّة”، ورأى أنّه ‏‏”حان الوقت لنبحث عن الهوية اللبنانية التي يجب أنْ ترتكز على ‏القواسم المُشتركة وليس على هواجس الطوائف من بعضها ‏البعض”.‏

‏ ‏

منع تصرف

من جهة ثانية اصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ‏القاضية غادة عون أمس قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل ‏العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ ‏أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات ‏لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة ‏‏”الشعب يريد إصلاح النظام”.‏

‏ ‏

كورونا

صحياً سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات ‏فيروس كورونا أمس 7592 إصابة جديدة (7403 محلية و15 وافدة) ‏ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ نفشي الوباء في شباط 2020 ‏الى 833871. وسجل التقرير ايضا 15 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد ‏الإجمالي للوفيات 9412.‏

‏ ‏

العاصفة والمدارس

وفي اجواء العاصفة “هبة” التي بدأت تضرب لبنان منذ ليل امس ‏أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه “نظراً للتوقعات ‏الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير ‏مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة ‏أو إغلاقها، وذلك بحسب موقع المدرسة مع الحرص على سلامة ‏المنتقلين إليها”.‏

‏ ‏

عقوبات جديدة

من جهة ثانية فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات على ‏شخصيات مرتبطة بـ”حزب الله” وشركة لبنانية.‏

‏ ‏

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (‏OFAC‏) ثلاثة ‏ميسرين ماليين مرتبطين بـ”حزب الله” وشركة سفر تتخذ من لبنان مقرا ‏لها.‏

‏ ‏

وعلى وجه التحديد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب، ‏وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علامة، وشركتهم “دار السلام للسفر ‏والسياحة” على قائمة العقوبات.‏

‏ ‏

وقالت الوزارة في بيان لها “ان هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه ‏الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم “حزب الله” كجزء من ‏الحكومة اللبنانية بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي ‏يحتاجه الشعب اللبناني بشدة”. وذكرت “أن شبكة “حزب الله” ‏الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت المجموعة على استغلال ‏الموارد المالية للبنان والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية”. ‏وأوضحت أنه “ومن خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، ‏يحصل “حزب الله” على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري ‏المشروع لتمويل أعماله ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات ‏السياسية اللبنانية”.‏

‏ ‏

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “يدّعي ‏‏”حزب الله” أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماما مثل الفاعلين ‏الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل “حزب ‏الله” جَني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات ‏السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبداً”.‏