#البناء : قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف ‏والتفاوض من كازاخستان الى سورية ‏وفيينا / مشاورات سياسيّة ماليّة حول ‏توحيد أسعار الصرف

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : مع تواصل المؤشرات الإيجابية في مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي ورفع ‏العقوبات الأميركية عن إيران، تنعقد اليوم القمة الأولى التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بعدما نجح البلدان بتثبيت مكانة الرقم الصعب ‏لكل منهما في معادلات دولية كبرى، وفرضت موسكو وطهران حضورهما على حساب ‏التراجعات في الدور الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، وبات التفاوض مع العاصمتين خياراً ‏أحادياً لحل القضايا العالقة بعدما وصلت محاولات الإخضاع والإضعاف الى طريق مسدود، ‏ووفقاً لمصادر روسية وإيرانية فإن القمة وما سيليها محطة فاصلة في علاقات الدولتين ‏الحليفتين في ساحات اشتباك كثيرة تنسقان فيها الجهود والأدوار مع الشريك الثالث الذي ‏تمثله الصين. والملفات التي ستطغى على لقاء بوتين ورئيسي، هي بالأولوية ملف التفاوض ‏الجاري في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وتشارك فيه روسيا بفعالية، وملف تطورات ‏كازاخستان الجار المشترك لروسيا وإيران، والمدى الحيوي للأمن القومي لكل منهما، وصولاً ‏إلى سورية حيث نجح الحلف الروسي الإيراني بانتزاع أول وأهم الانتصارات على مشروع ‏الهيمنة الأميركية على آسيا‎.‎

تتوقع المصادر المتابعة للقمة أن تخرج بنتائج اقتصادية وعسكرية تعبر عن التعاون ‏الاستراتيجي بين الدولتين، وأن تخرج ببيان سياسي يؤكد على أهمية العلاقة التي تجمعهما، ‏وأن تعطي القمة زخماً لرؤية مشتركة تجاه مفاوضات فيينا ما يدفع بالمفاوضات إلى الأمام ‏وفقاً للمبادرة الروسيّة القائمة على تثبيت حق إيران بالضمانات التي تطلبها لعدم انسحاب ‏واشنطن من الاتفاق مرة أخرى، وأن تكون روسيا هي الدولة التي يتمّ حفظ مخزون إيران من ‏اليورانيوم المخصب فيها، ومعه أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي قامت إيران بتركيبها بعد ‏الانسحاب الأميركي من الاتفاق‎.‎

لبنانياً، لا تزال تداعيات قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله بالعودة عن مقاطعة جلسات مجلس ‏الوزراء المخصصة للشؤون المالية والاقتصادية والمعيشية تتصدر الواجهة. وبخلفية هذا ‏القرار التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور في ‏جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل. وبرز موقف لرئيس التيار ‏الوطني الحر النائب جبران باسيل يلاقي العودة عن قرار المقاطعة بموقف من المحقق ‏العدلي والتحقيق الذي يجريه يقترب من موقف “الثنائي”، ما يفتح الباب للبحث بصيغة تتيح ‏تصحيح مسار التحقيق من البوابة القضائية التي تمثلها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد ‏ترميمها بتعيين عضو أصيل بعد الشغور الذي أصابها، وهو ما يستدعي توافقاً على التعيين ‏في سياق التوافق على مسار التحقيق العدلي وضوابطه الدستورية، يفترض أن تخرج به ‏محكمة التمييز بقرار مرتقب بعد اكتمال نصابها، في قضايا المخاصمة التي تطال فصل ‏المسارين العدلي والدستوري في التحقيق، وتعيد لمجلس النواب صلاحية ملاحقة الرؤساء ‏والوزراء‎.‎

في المشاورات الجارية تمهيداً لبحث الموازنة والورقة اللبنانية المفترض تقديمها لصندوق ‏النقد الدولي، يتصدر موضوع سعر الصرف العناوين المتداولة، حيث لا يستقيم الحديث عن ‏موازنة تتضمن في بند الكهرباء وحده مئات ملايين الدولارات، دون احتساب الرقم بالليرات ‏اللبنانية على اساس سعر محدد لصرف الدولار تصبح الموازنة بدونه مجرد لغو بالكلمات لا ‏بالأرقام، وبالمثل لا يمكن احتساب الخسائر في الورقة اللبنانية التفاوضية مع صندوق النقد ‏الدولي ولا احتساب قيمة نفقات القطاع العام، وقيمة الودائع، بالدولار او بالليرة اللبنانية ‏دون وجود سعر موحّد وثابت للصرف. ووضعت مصادر مالية في هذا الإطار ما شهده سوق ‏الصرف من تدخل لمصرف لبنان وإطلاقه ديناميكية اجتذاب مخزون اللبنانيين ومدخراتهم من ‏الدولارات الى السوق. وتوقعت المصادر أن يواصل مصرف لبنان هذا المسار وصولاً لتوحيد ‏سعر الصرف وتثبيته، متوقعة ان يكون سعر الـ 20 – 25 الف ليرة هو السعر المستهدف، وأن ‏يتم ترتيب أرقام ورقة العمل اللبنانية والموازنة على أساسه‎.‎

بالتوازي ينشغل اللبنانيون اليوم وغداً وربما حتى نهاية الأسبوع بعاصفة ثلجية تقول الأرصاد ‏الجوية إن الثلوج معها ستلامس الساحل، وستجلب انخفاضاً بدرجات الحرارة يصل الى 3-4 ‏درجات على الساحل وستنخفض الحرارة لما دون الصفر بقاعاً وجبلاً، في ظل انعدام قدرة ‏اللبنانيين على امتلاك وسائل كافية للتدفئة في ظل غياب الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات ‏وغلاء سعر المازوت‎.‎

وبانتظار أن تُنجِز وزارة المال مشروع الموازنة وتسليمه الى رئاسة الحكومة، تواصلت ‏المشاورات على الخطوط الرئاسية لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ والاندفاعة ‏القوية والسلسة لجلسات مجلس الوزراء والاتفاق على الرؤية العامة للموازنة، ولهذه الغاية ‏زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون، وقال ميقاتي بعد اللقاء: “توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع ‏المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة‎”.‎

وبحسب مصادر “البناء” فإن مشروع الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة نهائيّة ‏للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تسليمه ‏الى رئاسة الحكومة لتوزيعه على الوزراء قبل يومين على الأقل لدراسته ومناقشته في ‏الجلسة الحكوميّة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل”. ولفتت المصادر الى أن “وزارة المال ‏ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدين سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة ‏تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى ‏خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد ‏الدولي”، مرجّحة اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات ‏لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ‏ارتفاع سعر الصرف”. موضحة أن مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق ‏النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق‎.‎

ويشير خبراء ماليون واقتصاديون لـ”البناء” الى أن “الموازنة ستتضمّن إجراءات غير شعبية ‏كرفع سعر الدولار الجمركي وتعرفة الكهرباء وفاتورة الاتصالات وزيادة بعض الضرائب مع ‏الأخذ بعين الاعتبار شروط صندوق النقد كخفض الإنفاق الحكومي أو ترشيد الإنفاق وتحرير ‏سعر صرف الدولار ورفع الدعم كلياً عن المحروقات والمواد والسلع الاستهلاكية”. وتوقعت ‏أوساط حكومية أن تأخذ بنود الموازنة نقاشات مستفيضة وطويلة بين الوزراء الذين ‏سينقسمون بين مؤيد لهذه الإجراءات ومعارض لها”، فيما تشير مصادر مطلعة على موقف ‏حزب الله لـ”البناء” الى أن “وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على القطعة أي كل بند على ‏حدة، وسيصوت عليها وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة المواطنين مع رفضه فرض ضرائب ‏جديدة او أي إجراء يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباءً جديدة فوق ما تتحمّله من صعوبات ‏ومعاناة‎”.‎

وكان ميقاتي، اجتمع بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفيرة الفرنسيّة في ‏لبنان آن غريو على رأس وفد ضمّ الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس ‏الخزينة الفرنسيّة وليام روز‎.‎

وخلال الاجتماع عبّرت السفيرة غريو عن سرورها “لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع ‏الموازنة الذي هو الحجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصاديّ”. وأعربت “عن دعم فرنسا ‏للحكومة اللبنانيّة في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق ‏النقد الدولي”. وتناول اللقاء أيضاً الخبرة التقنيّة والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من ‏خلال خبراء من وزارة الماليّة ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق ‏النقد الدولي‎.‎

وفي أول تعليق له على قرار ثنائي أمل وحزب الله العودة الى مجلس الوزراء، اعتبر رئيس ‏‏”تكتل لبنان القويّ” النائب جبران باسيل، أن “عودة الحكومة خطوة إيجابيّة نأمل أن تكون ‏فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية”، وقال بعد اجتماع ‏التكتل: “نحن متمسّكون بصلاحيّات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها”. قال: ‏‏”إن اللبنانيّين يطالبون بالإسراع في أمور عدّة على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع ‏المعيشيّة الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين ‏وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع ‏النقدية‎”.‎

وفي موقف يعبّر عن امتعاض التيار الوطني الحر حيال أداء المحقق العدلي القاضي طارق ‏بيطار ويشي بتمهيد الأجواء للمطالبة بتصحيح قضيّة تحقيقات المرفأ ومعالجة أزمة بيطار، ‏عبر فصل ملف ملاحقة القضاة لمصلحة محاكمتهم أمام محكمة قضائية خاصة وملاحقة ‏الوزراء والرؤساء عن باقي الملف وحصرهم في المجلس الأعلى لمحاكمتهم، لفت باسيل الى ‏أن “هناك حالة مراوحة في هذا الملف وتعمّد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم ‏طلبات الردّ. ومن جهة أخرى، نرى أن لا إنتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي، وهناك ‏شعور بعدم بتّ أي شيء وعدم إحراز أي تقدم. ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير الذي يسمح ‏لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق أو لناحية إصدار القرار الظني، وكذلك بالنسبة ‏إلى إطلاق سراح الموقوفين ظلماً في ملف المرفأ‎”.‎

وعن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة وسعر الدولار، تساءل باسيل: “قيل إن الدولارات غير ‏موجودة وإن الاحتياطي الإلزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، ‏وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض ‏مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو ‏للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟”، معتبراً أن “سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود ‏إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب ‏‏”المركزي” وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين‎”.‎

في المقابل يجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم لتقييم نتائج التعميم 161 وتعديلاته ‏التي أدّت إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 25 ألف ليرة في السوق الموازية، ‏والبحث في الخطوة المقبلة للاستمرار في الضغط على الدولار وتحسين وضع الليرة ‏اللبنانيّة واستقطاب الإقبال على منصّة “صيرفة” التي ارتفع حجم التداول فيها، خصوصاً ‏بعد الإنذار الذي وجّهه البنك المركزي لحوالي 188 صرافاً لوجوب اعتماد المنصّة وإلا شطبهم، ‏بعدما لاحظ أن ثمة صرافين لا يتقيّدون بالسعر المعتمَد عليها‎”.‎

ولفتت مصادر مطلعة على الشأن المالي لـ”البناء” إلى أن “مصرف لبنان وفي اطار الضغط ‏للجم سعر صرف الدولار، سيبادر الى خفض سعر منصة صيرفة إلى ما دون السعر الذي بلغه ‏سعر الصرف في السوق السوداء أي أقل من 24500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي تمديد ‏العمل بالتعميم 161، وذلك بهدف تشجيع العملاء والشارين للدولار لتبديل أموالهم من الليرة ‏اللبنانية بالدولار وفق سعر صيرفة لسحب الليرة من السوق لتخفيف الطلب على الدولار ‏لإبقائه على حدود الـ24 الف ليرة تمهيداً لخفضه الى حدود الـ20 ألفاً”. وأفادت المصادر أن ‏‏”تثبيت الدولار عند هذا الرقم هو تمهيد لرفع دولار الخدمات من الكهرباء والاتصالات ‏والجمارك الى حدود 10 آلاف ليرة‎”.‎

وأفادت المعلومات أن قرار مصرف لبنان بالتدخل في سوق القطع جاء بعد حصول سلامة ‏على غطاء سياسي باستخدام الدولارات من الاحتياطي في المصرف. مشيرة الى أن مصرف ‏لبنان ضخّ حتى الآن حوالي 40 مليون دولار من الاحتياطي في المصرف المركزي‎.‎

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس، ما بين 24700 و24900 ليرة ‏لبنانية للدولار الواحد‎.‎

وبقي اهتمام المواطنين منصباً على انعكاسات الانفراج الحكومي وانخفاض سعر الصرف ‏على أسواق الاستهلاك، وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي أن “موظفي ‏مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية المكلفين خطياً وفق الأصول مراقبة تطبيق ‏أحكام هذا القانون، يتولون مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه: عناصر الضابطة العدليّة ‏المكلفون رسمياً وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة ‏والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك”. وقال: “مشوارنا طويل ‏وأتمنى على كل مستخفّ بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع ‏بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الاسماء أو المصالح الذين ‏وصلتني شكاوى عديدة بحقهم، وأكرر أن لا خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في الإعلام كل ‏المخالفين بالأسماء. هذه اللائحة سألاحقها قضائياً بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى آخر ‏الطريق، لأن هذا الامر لم يعد مسموحاً‎”.‎

إلا أن خبراء اقتصاديين يتساءلون عبر “البناء” عن “تجاهل وزارة الاقتصاد وأجهزة الرقابة ‏أسعار السلع والمواد الغذائية من المصدر، أي التدقيق من الفواتير الجمركية للشركات ‏المستوردة من الخارج ثم من فواتير الشركات الموزعة بالجملة ثم من السوبرماركات لكي يتم ‏تحديد مصدر المخالفة والتلاعب بالأسعار”، موضحين أن “مراقبة السوبرماركات والمحال ‏التجارية وحدها غير كافية، فقد يأتي التلاعب من جهات أخرى”. ولاحظ الخبراء أن نسبة ‏انخفاض اسعار السلع والمحروقات أقل بكثير من نسبة خفض سعر صرف الدولار، وتساءلوا: ‏كيف يعمد التجار الى رفع الأسعار بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الصرف بيوم أو يومين ولا ‏يخفضونها بعد انخفاضه وتبقى الأسعار على حالها لمدة أيام؟‎”.‎

وتوقع الخبراء أن تنخفض الأسعار تدريجياً الى حدود التناسب مع تراجع سعر الصرف اذا ‏قامت الاجهزة الامنية بدورها الرقابي من المصدر، مشيرين الى أن هذا تحدّي الحكومة ‏واختبار قدرتها على فرض قراراتها ولجم تحكم المافيات وأصحاب الوكالات والاحتكارات ‏المحميّة من سياسيين ونافذين والذين يحققون أرباحاً طائلة بفارق سعر الصرف. وعلمت ‏‏”البناء” أن الكثير من المصانع ومحال البيع بالجملة يهرعون الى بيع بضاعتهم المكدّسة في ‏المستودعات للسوبرماركات لتحقيق أرباح قبل انخفاض الأسعار‎.‎

على صعيد آخر، وفيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان مرة جديدة جلسة الاستجواب أمام النيابة ‏العامة لاتهامه بجرائم اختلاس وتحويل أموال الى الخارج، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية ‏في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على كل العقارات ‏والسيارات العائدة لسلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاريّ في المتن ومصلحة تسجيل الآليات ‏والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة “الشعب يريد ‏إصلاح النظام‎”.‎

وفي تطور أمنيّ قد يتكرر مراراً، أحضر “المواطن “ع س” من بلدة كفريا في البقاع الغربي ‏‏”غالون” من مادة البنزين ودخل الى بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين وقام برشّ ‏البنزين داخل البنك، واحتجز الموظفين مهدداً بإشعال النيران في حال لم يحصل على أمواله. ‏وبحسب المعلومات فإن المواطن المذكور لديه وديعة بقيمة 50 الف دولار في المصرف ‏والأخير يرفض دفع أي مبلغ له، كما قال. وبعدها سلّم المودع نفسه الى القوى الأمنية بعد ‏حصوله على أمواله‎.‎

بدوره، استنكر المصرف بشدة الاعتداء، وأعلن “إقفال فرع جب جنين حتى إشعار آخر، صونا ‏منّا لأرواح موظفينا وزبائننا‎”.‎

على مقلب آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أفراد هم جهاد سالم علامة، ‏وعلي محمد ضعون، وعادل علي دياب، بالإضافة الى شركة دار السلام للسياحة والسفر ‏لارتباطهم بحزب الله، كما زعمت الخارجية الاميركية‎.‎

واعتبر وزير الخارجية الاميركي طوني بلينكن أن “تصنيف الولايات المتحدة لـ 3 أفراد ‏وشركتهم مرتبطين بـ”حزب الله” يأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني”، ولفت الى أن “حزب الله ‏وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم ‏بمصالح الشعب اللبناني