#الأنباء : الموازنة أمام امتحانَي الكهرباء والضرائب.. والاستقرار اللبن

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : تعيش البلاد في أجواء عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل لأول مرّة منذ منتصف تشرين ‏الأول الماضي، وقد زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال ‏عون حيث تابحثا بملف الجلسة المذكورة، وتوافقا على أن يكون بند الموازنة، بالإضافة إلى ‏بنود أخرى متعلقة بالملفات المعيشية، أبرز المواد التي سيتم بحثها على طاولة مجلس ‏الوزراء‎.‎

في غضون ذلك سجّلت التطورات السياسية زيارةً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد ‏جنبلاط إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمبعوث ‏الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ‏وكان نقاش “ودّي وصريح” وفق وصف جنبلاط في مختلف الأوضاع السياسية، حيث علمت ‏‏”الأنباء” الإلكترونية ان البحث طال الشؤون اللبنانية والملفات الإقليمية والدولية، وكان تأكيد ‏مشترك على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق، إضافة الى تلاقٍ على كل ما من شأنه ‏توفير الاستقرار اللبناني ووضع الأمور على السكة الصحيحة لمعالجة الواقع القائم والخروج ‏من الأزمات المتشابكة وحماية المؤسسات الدستورية‎.‎

وفي ما يخص المؤسسات الدستورية، فإن تأخّر عقد جلسة لمجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر ‏فاقم لا شك شؤون المواطنين والأزمات المعيشية المتراكمة، على أن ينتظر ان يكون البند ‏الرئيس على جدول اول جلسة لمجلس الوزراء بند الموازنة اضافة إلى ملفات أخرى متعلقة ‏بالمشكلات اليومية‎.‎

مصادر رئيس الحكومة لفتت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن عقد جلسة ‏حكومية من المفترض أن يتم مطلع الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت ألا تُعقد الإثنين كما يُشاع، ‏وذلك لأسباب لوجستية متعلّقة بجهوزية ملف الموازنة الذي سيكون مطروحاً في الجلسة، ‏وفق ما أعلن ميقاتي بعد زيارته لقصر بعبدا أمس‎.‎

وفي معرض ردّها على عقد ميقاتي لجلسة مجلس وزراء تحت شروط الثنائي حزب الله وحركة ‏أمل، أكّدت المصادر أن “لا شروط وضعت على ميقاتي لعودة جلسات مجلس الوزراء”، ‏مشدّدةً على أنّ “جدول الأعمال يضعه ميقاتي مع عون‎”.‎

وعن ملف الموازنة التي ستواجه امتحانات عدة أبرزها ملفّي الكهرباء والضرائب، فقد أكّد ‏عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس أن “موازنة عام 2022 لا تتضمّن زيادةً في ‏الضرائب ولا رفعاً لتعرفة الكهرباء، بل تصحيحاً في التعرفة لتخفيف كلفة هذا القطاع”. وأشار ‏في حديث لـ”الأنباء” الى أن “لا صحة لما قيل عن فرض صندوق النقد الدولي رفع الضرائب ‏إذ لا يوجد انتاج في لبنان، ولا رفع في تعرفة الكهرباء بل تصحيحها‎”.‎

بدوره، أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” إدغار طرابلسي إلى الأجواء التي تؤشّر إلى انعقاد ‏جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، راجياً أن يتمّ ذلك في أسرع وقت، “خصوصاً وأن ‏الملفات العالقة كثيرة وتحتاج إلى استثمار كل دقيقة عمل، إلى جانب المستجدّات التي ‏تحصل وتحتاج إلى المتابعة أيضاً‎”.‎

وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد طرابلسي على أن “صلاحية وضع جدول ‏الأعمال تعود إلى عون ميقاتي وفق الدستور، ونحن نصر على هذه النقطة، إذ لا يُمكن ‏التعدّي على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة‎”.‎

وعن الملفات الحياتية والمعيشية التي يدور الحديث على أن جدول الأعمال سيقتصر عليها، ‏أكّد طرابلسي أهمّية هذه الملفات ووجوب معالجتها، لكنه عاد وانطلق من نقطة الدستور ‏التي تتيح للرئيسين عون وميقاتي فقط وضع جدول الأعمال، انطلاقاً من موقعهما، وليس ‏لأي أحد آخر