العربية
Bosanski
简体中文
Nederlands
English
Français
Frysk
Deutsch
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español
Türkçe
تحسن #الاقتصاد_ اللبناني_ في العام المنصرم 2021م مقارنة بالعام الذي سبقه 2020، اذ بلغت نسبة الانكماش في 2021 16.2% مقارنة بنسبة 37.1% في 2020م، بحسب ما أورده تقرير حديث #للأمم_ المتحدة.
وذكر تقرير “آفاق الحالة الاقتصاديّة في العالم للعام 2022” الذي أعدّته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمس لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغرب آسيا (ESCWA)، أنّ لبنان لا يزال يواجه أزمة غير مسبوقة تتجلّى من خلال الأزمة الماليّة الحاليّة وفقدان مداخيل السياحة من جرّاء وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وفيما يخص الأزمة الماليّة، أشار التقرير إلى أنّ الحكومة المشكّلة حديثاً ستعاود قريباً مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الدين والتخلّف عن الدفع، وفي هذا الإطار لفت التقرير إلى أنّه على رغم أنّ الدَّين بالعملة المحليّة لا يزال يتمّ سداده، فإنّه عمليّاً قد حصل تخلّف عن سداد هذا الدين نتيجة نسب التضخّم المفرطة. أمّا بالنسبة الى الدين بالعملة الأجنبيّة، فقد أشار التقرير إلى أنّ المصارف اللبنانيّة ومصرف لبنان تحمل حصّة كبيرة (تفوق الـ50%) من هذا الدين، 11 مليار دولار أمريكي. و5 مليارات دولارامريكي، بالتتالي من مجموع يبلغ 31.3 مليار دولارأمريكي نتيجة لذلك، وعند الأخذ في الاعتبار أنّ محفظة اليوروبوندز تشكّل 94% من مجموع الدين بالعملة الأجنبيّة، فإنّ اقتطاع جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة حتمي بحسب التقرير.
وفي التفاصيل التي أوردتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، فقد أشارت الأمم المتحدة إلى أنّه بعد مرور عامين على ظهور وباء كورونا لا يبدو أنّ هناك نهاية للوباء في الأفق المنظور، بحيث إنّ 25% من البلدان قيد التطوّر ما زالت دون مستويات الناتج المحلّي الإجمالي التي كانت قد سجّلتها قبل الوباء، وهو ما يمكن عزوه إلى عدم توافر اللقاحات بشكلٍ وافٍ (23.9 طعماً لكلّ 100 نسمة في البلدان الأقل تطوّراً في مقابل 147.4 طعماً لكلّ 100 نسمة في البلدان المتطوّرة في العام 2021) والإمكانات الماليّة المحدودة.
التقرير وفي سياق تناوله للاقتصاد العالمي يتوقع أنّ ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.0% في العام 2022 و3.5% في العام 2023 في مقابل نموّ أكبر بلغ 5.5% في العام 2021 وهي أعلى نسبة نمّو مسجّلة منذ أربعة عقود.
وقال التقرير إنّ ارتفاع التضخّم في البلدان المتطوّرة (الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي) والبلدان الكبيرة قيد التطوّر (أميركا اللاتينيّة والكاريبي) يشكّل تهديداً كبيراً للتعافي العالمي بحيث بلغت نسبة التضخّم 5.2% في العالم في العام 2021، وهو ما يفوق متوسّط هذه النسبة خلال العقد الماضي بنقطتين مئويتين.
وفي سياق الصعيد الإقليمي، كشفت الأمم المتّحدة أنّ النموّ الاقتصادي في منطقة غرب آسيا بلغ 4.7% في العام 2021 مقارنةً بانكماش بلغ 3.4% في العام 2020، وتوقّعت أنّ يبلغ هذا النمو 4.8% في العام 2022 و3.5% في العام 2023، كذلك توقّع التقرير أن يتحسّن معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لمصدّري النفط في منطقة غرب آسيا من نحو 2.5% في العام 2021 إلى 5.6% في العام 2022 وإلى 3.8% في العام 2023 تزامناً مع تحسّن طفيف في الطلب العالمي على الطاقة.
