#لبنان: مجموعة أنا القرار اعلنت برنامجها الانتخابي من خمسة أهداف

اعلنت “مجموعة أنا القرار” في بيان، عن “خمسة أهداف تشكل البرنامج الانتخابي الموحد لثورة 17 تشرين. هل من قواسم مشتركة بين مختلف مجموعات حركة 17 تشرين؟ وهل بإمكان هذه القواسم أن تشكل برنامجا موحدا لهذه المجموعات في الانتخابات النيابية المقبلة؟ الجواب على هذين السؤالين هو نعم مدوية. فقد قامت مجموعة أنا القرار الناشطة في حركة 17 تشرين بالتوصل إلى هذا الاستنتاج، عبر إجراء مسح إلكتروني لحزمة من البرامج السياسية لمجموعات الثورة من مختلف الأطياف والأحجام والمناطق”.

ولفتت الى انه “بداية، جرى اختيار عينة تمثيلية مؤلفة من 20 برنامجا سياسيا لدراستها (1)، ثم تحديد 33 كلمة – مفتاح للأهداف التي تشملها هذه البرامج، وبعدها تم إدخال هذه الأهداف في ألغوريتم إلكتروني لتعدادها وفرزها إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى: الأهداف التي تتوافق عليها أكثر من 50 بالمئة من المجموعات، الفئة الثانية: الأهداف التي تتوافق عليها 25 إلى 50 بالمئة من المجموعات والفئة الثالثة: الأهداف التي يقل التوافق عليها عن 25 بالمئة. وبعد إتمام الفرز، جرى اختبار مدى تأثر النتائج في حال أعطيت مجموعات الثورة وزنا تفضيليا يتراوح بين 1 و5 نسبة إلى حجمها وتأثيرها. ثم أعيد إدخال الأهداف في الألغوريتم على هذا الأساس، فجاءت النتائج ملفتة بحيث لم تسجل أي فوارق تذكر، لا سيما في ما يتعلق بالفئة الأولى. كما تم مقارنة النتائج مع استطلاعات للرأي كانت أجرتها شركات احصاء عام 2021 في لبنان (2)، فتبين أن المطالب الشعبية التي رصدتها تلك الاستطلاعات تتطابق إلى حد كبير مع نتائج الدراسة. وهكذا بات جليا ان الفئة الأولى من الأهداف تشكل مساحة مشتركة صلبة لقوى الثورة، اذ انها تحظى باكثر من 50 بالمئة من التوافق، وتتناغم مع المطالب الشعبية بالتغيير ولا تتأثر بتموضع المجموعات او حجمها. إنها باختصار النواة لبرنامج سياسي تغييري موحد للانتخابات النيابية المقبلة”.

واشارت الى ان “الأهداف التي تشكل هذا البرنامج الانتخابي الموحد، هي:

“1- الإصلاح الدستوري والانتخابات:

يتطلع الشعب اللبناني إلى قيام دولة مدنية حديثة تطوي صفحة النظام الطائفي السائد، وقد بات لازما تطبيق الدستور والعمل على تطويره ليتماشى مع هذه التطلعات. وهناك أيضا حاجة ماسة لسن قوانين وتعديلات تكون على شكل وثيقة شاملة لحقوق المواطن، تضع حدا للتمييز والاجحاف وتجعل المواطنة الركيزة الأساس في الدستور. كما ان هناك ضرورة ملحة لإقرار إصلاحات تشريعية تنهي ظاهرتي التعطيل والمماطلة وتؤمن صدور قانون انتخاب نزيه وعادل يضمن إجراء الانتخابات في أوقاتها القانونية انتظاما لمسارنا الديموقراطي.

2- السيادة الشاملة:

الحفاظ على السيادة يكون من خلال إستراتيجية شاملة للدفاع الوطني. والدولة اللبنانية يجب أن تكون الحامي الوحيد لحدودها وأراضيها ومواطنيها وذلك بواسطة قواتها المسلحة العاملة ضمن إطار الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.

3- تمكين القضاء:

يجب إعادة القضاء اللبناني إلى مكانته المهنية والأخلاقية والقانونية. بناء على ذلك، يجب إقرار تشريعات فورية لتعزيز شأن القضاء وضمان استقلاله وتقليص التدخلات السياسية فيه صونا للعدل والعدالة.

4- حوكمة أفضل من خلال اللامركزية والمساءلة والمحاسبة:

لقد بلغ لبنان حالة غير مقبولة من التردي بسبب سوء الإدارة والكسب غير المشروع والاختلاس الفاجر للأموال العامة. لذلك يجب اقتراح تشريعات تهدف إلى تحقيق اللامركزية الإدارية وإدخال المكننة الإلكترونية واعتماد الشفافية والكفاية ووضع حد للفساد المستشري واستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين. باختصار، يجب استبدال المحسوبية السياسية بنظام يقوم على الإحتراف والجدارة.

5- تحديث الاقتصاد والتعليم:

الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى التحديث وتفعيل الإنتاج والانفتاح على التجارة العالمية على أساس التنمية المستدامة التي تضمن المنافسة العادلة وحماية المستهلك في آن واحد. وهناك ضرورة للموازنة بين حماية المبادرة الحرة من ناحية وتوفير العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى، وذلك من خلال الضرائب العادلة وشبكات الأمان الاجتماعي. يجب إضفاء اللامركزية على الاقتصاد، بهدف تشجيع الابتكار الإقليمي، وتنمية التنوع الزراعي وحماية البيئة وتعزيز الفرص الاقتصادية لجميع المناطق اللبنانية وخصوصا تلك الأكثر احتياجا. كما يجب مواءمة القطاع التعليمي مع حاجات الاقتصاد وتطهيره من الفوضى السائدة في مجال التعليم العالي”.

اضاف البيان: “وفور اكتمال البرنامج الانتخابي الموحد دعت مجموعة أنا القرار ممثلين عن أكثر من 40 مجموعة ثورية منضوية في حركة 17 تشرين إلى لقاء افتراضي (3) لعرض الآلية التي اتبعت للتوصل إليه. وقد لاقت هذه الآلية قبولا واسعا من الحاضرين كونها استندت إلى علم الحساب، واستقت المضمون من الأوراق السياسية للمجموعات، من دون أي تدخل او إضافة”.

واشارت المجموعة إلى أن “هذه الدراسة تعفي المجموعات من جهد صياغة برنامج موحد من الصفر وتختصر الوقت مع مداهمة المهل الانتخابية”، وحثت الحاضرين على “تبني البرنامج الانتخابي الموحد وتوقيع تعهد خطي بالتزامه، واختيار مرشحين يؤتمنون على تنفيذه”، ولفتت الجميع إلى ان “هذا البرنامج المبسط بإمكانه تغيير مسار لبنان تغييرا عميقا وتاريخيا ودفعه نحو غد اكثر اشراقا، اذا ما كتب له النجاح”.

ولفت البيان الى ان “المجموعات التي تم اختيار برامجها السياسية لهذه الدراسة: الشرعة، مشروع وطن الانسان، منتشرين، مدينتي، لحقي، المرصد، مواطنون ومواطنات دولة، الكتلة الوطنية، سبعة، تحالف وطني، الكتائب، جبهة المعارضة، تقدم، عامية 17 تشرين، خط أحمر، منظمة العمل الشيوعي، لقاء تشرين، اتحاد ساحات الثورة، جبهة وطن و”Lebanese American Coordinating Committee”، مشيرا الى ان “استطلاعات الرأي قامت بها شركتا NDP Group و Zoghby Research”.

واوضحت ان “المجموعات التي حضرت اللقاء الافتراضي في 2021/12/10، هي: خط أحمر، تقدم، لقاء تشرين، هواء تشرين، TMT، عامية 17 تشرين، Rebels، اتحاد ثوار الشمال، تحالف وطني، نبض الجنوب، الكتلة الوطنية، مدينتي، منتشرين، كلنا ارادة، NAW، اتحاد الساحات، القمصان البيض، Pyramide، Thawra TV، طاولة الحوار، The Convention، ثوار صيدا، الجبهة المدنية، Our New Lebanon، أسس، TLDN، شمالنا، جبهة وطن، الكتلة الثورية، جنوبيون للحرية، مدى، لنا، Street، لبنانيون أحرار، سوا، المرصد، لبنان والعالم، Vote for LEBANON، قرار بعلبك الهرمل، الثورة أنثى، الجنوب – ثوار النبطية، لبنانيون و Lebanese Solid Group”.