#البناء: ضراب السائقين أقفل الطرقات… والدولار دون الـ 30 ألفاً… وبوحبيب: عاموس آتٍ

كتبت “البناء” تقول: أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد عودته من واشنطن وصول المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية عاموس هوكنتشتين إلى بيروت قريباً، ودعم المسؤولين الأميركيين لإنجاح مسار التفاوض حول ترسيم ينهي النزاع مع كيان الاحتلال حول حدود المناطق الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بما يتيح البدء باستثمارها، وكشف بوحبيب عن تبلغه من الأميركيين أن مصر تلقت الموافقة الأميركية على استثناء عقود استجرار الغاز المصري الى لبنان عبر سورية من عقوبات قانون قيصر.

على ضفة مشابهة، ولكن مرتبكة، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي في حوار تلفزيونيّ عن الشؤون الأمنية والانتخابية، فنطق بعد ارتباك وتلعثم بعدم وجود أي صلة لحزب الله بتهريب الكبتاغون من لبنان، وأكد إصراره على ملاحقة كل اللقاءات التي تخصّ المعارضات الخليجية في لبنان، ومرة أخرى ارتبك وتلعثم عندما سئل، وفقا لمبدأ عدم النيل من رموز الدول الأجنبية، ماذا عن سورية ولقاءات المعارضات والمواقف التي يطلقها الكثيرون ضدها وضدّ رئيسها، فقال أولاً هذا ينطبق على أي دولة، ثم عاد فاستدرك ليقول إنه بالنسبة لسورية تجب العودة لمجلس الوزراء.

بالتوازي مع تطمينات بوحبيب كانت التطورات على الساحة المالية بين مدّ وجزر، بعد تسجيل سعر صرف الدولار تجاوز عتبة الـ 30 ألف ليرة، فسجل السعر انخفاضاً دون الـ 30 الفاً بعدما ضخ المصرف المركزي كمية من الدولارات الى المصارف لقاء أي كمية من الليرات اللبنانية بحوزتها، لكن هذا الهبوط الظرفي لم يطمئن أحداً في ظل المسار التصاعدي لسعر الصرف، بينما كان الحضور الأبرز للنشاط الاحتجاجي للسائقين العموميين الذي عمّ المناطق اللبنانية، وقطع الطرقات، مطالباً بتطبيق الحكومة للاتفاقات التي تطال عناوين مطلبية للسائقين، بالإضافة لرفع الصوت أمام المشهد الاجتماعي الذي يبشر بالانفجار.

في الشأن السياسي بقي موضوع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار عنوان الأخذ والرد بين القوى السياسية، وبعدما تظهّرت مواقف الأطراف المدعوة للحوار من دعوة رئيس الجمهورية، وانتهت المشاورات الثنائية التي أجراها عون مع الكتل النيابية التي لبّت دعوته، أكد رئيس الجمهورية تمسكه بدعوته للحوار، محمّلاً الذين أعلنوا قرار مقاطعة الحوار مسؤولية ذهاب البلد نحو الانهيار، لأن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى تفاهمات تقدم حلولاً للأزمات، وسريعاً جاءت ردود تصدّرها تيار المستقبل، ومستشارو الرئيس سعد الحريري الذين حملوا عون مسؤولية الأزمات والانهيار، مجدّدين رأي الحريري بلا جدوى الحوار، واعتبار العهد وسياساته سبباً للمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان.

وفيما تمكّن الاضراب الذي دعا إليه قطاع النقل البري من شل البلاد، رغم أنه لم يأتِ على القدر المتوقع لجهة الاستجابة الشعبية والنتائج المرجوة، يُصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على الحوار، معلناً أمس أن دعوته ستبقى مفتوحة داعياً المقاطعين الى وقف المكابرة والجلوس الى حوار صريح لتقرير المستقبل.

وأكد عون في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن “مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات”. وأضاف البيان: “دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب”.

وتابع عون: “المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين”. وختم البيان “التزام الرئيس عون هو في صلب قَسَمه على احترام الدستور والقوانين، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو مَن يتراجع امام التحديات”.

وفيما أيدت قوى نيابية داعمة للعهد دعوة عون للحوار وإصراره على جمع اللبنانيين حول طاولة واحدة تحسساً منه بخطورة الأوضاع بمختلف مستوياتها، أبدت مصادر سياسية معارضة عبر “البناء” استغرابها حيال إصرار عون على الحوار في ظل موقف أكثر من طرف بعدم المشاركة سوى أن يكون الهدف رمي كرة النار من ملعبه الى ملعب الآخرين! ورأت بأن الحوار لن يفيد في ظل تباعد المواقف وتضارب المصالح مع اقتراب دخول العهد في أشهره الأخيرة. ولفتت المصادر إلى وجود عقبات أمام عقد طاولة الحوار أهمها الميثاقية وتمثيل الطوائف والكتل النيابية في ظل مقاطعة الرئيس سعد الحريري كرئيس أكبر كتلة نيابية في الطائفة السنية وكذلك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع وكذلك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رغم حضور أطراف سياسية وكتل نيابية من الطوائف نفسها، لكن الحوار يجب أن يكون بين الأخصام السياسيين وليس بين الحلفاء، فغياب الحريري وجعجع وجنبلاط وفرنجية وقوى أخرى تفقد الحوار جزءاً من أهميته ويشكك بإمكانية التوصل الى نتائج والالتزام بها”.

ورد المستشار الإعلاميّ للحريري حسين الوجه على بيان رئاسة الجمهورية، وقال عبر “تويتر”: “محزن جداً جداً أن تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدور الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف”. واعتبر أن “رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات وينسى فخامة الرئاسة أنه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وأن حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات، وينسى ان خطة التعافي جرى إسقاطها على ابواب بعبدا”.

من جهتها، لفتت أوساط كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن حركة أمل والرئيس نبيه بري لم يمانعوا المشاركة في الحوار ومستعدون لتلبية أي دعوة بهذا الخصوص، فنحن صناع الحوار والرئيس بري كان أول من أسس له منذ العام 2006”، لكنها لفتت إلى ضرورة اكتمال عقد الحوار لجهة توقيته وتوافر ظروفه وتوصله الى نتائج عملية والاختيار بين الأولويات في الوقت الراهن، وكذلك شموله قوى سياسية ونيابية أساسية في البلد لمنح الحوار الطابع الوطني”.

وعلى وقع ارتفاع اسعار المحروقات مجدداً، نفذ قطاع النقل البري اضراباً في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان “يوم الغضب”، لم تسجل خلاله أي خروق أمنية تذكر باستثناء بعض التوتر بين المتظاهرين والمارة، وجرى ذلك بمواكبة أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، حيث طمأن وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا الى أن الأوضاع الأمنية في البلد جيدة جداً.

وكان المتظاهرون قطعوا أوتوستراد ‎الناعمة بالاتجاهين والطريق الدولية الذي يربط عكار بباقي المناطق اللبنانية بالأتربة والحجارة التي استقدموها بواسطة احدى الشاحنات، واعلنوا ان هذا الطريق سيبقى مقطوعاً بشكل نهائي.

كما قطعوا طريق البداوي الدولي في الاتجاهين، وكذلك الطريق الدولي في بلدة دير عمار والمنية وصولاً إلى مفترق بلدة المحمرة ومستديرة العبدة في عكار، وطريق السراي القديم في النبطية بالسيارات العمومية وطريق ‎برج الغزال في بيروت، وعدد من الطرق المؤدية الى صور ومفترق العباسية، ومدخل الحوش عند مفترق بلدة قانا في الجنوب.

وأفادت مصادر المتظاهرين وقطاع النقل لـ”البناء” أن “التحرك الاحتجاجي لم يهدف الى تقطيع شرايين البلد كما قيل ولا زيادة الأعباء عن المواطنين وتوقيف أعمالهم، بل هو رسالة للمسؤولين وللحكومة ورئيسها وتصبّ في صالح كل فئات وشرائح المجتمع والقطاعات الوظيفية والعمالية، كما أنّها وسيلة ضغط على الدولة لتحقيق المطالب وتأمين حقوق العمال وقطاع النقل، خصوصاً الذي يتكبّد خسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار”، مشيرة الى أن “لا خلفيّات سياسيّة للتحرّك، بل الدافع المطلبيّ وسيتكرّر الإضراب والتحرّك حتى تحقيق المطالب”.

وكانت أسعار المحروقات سجلت المزيد من الارتفاع لا سيّما صفيحة المازوت التي بلغت 410 آلاف ليرة. ما دفع بتجمع أصحاب المولدات الخاصة لإطلاق بيان تحذيري، أكدوا فيه “أننا غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسرًا عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدّى أياماً قليلة والسبب اننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت”. وأضاف: “ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا لم توجد حلول سريعة”.

في سياق ذلك، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم تحرك قطاعات النقل اليوم مشروعاً وطبيعياً في ظل الواقع المأساوي الذي وصلت اليه امور الناس وهو صرخة للتعبير عن وجع اللبنانيين وعدم قدرتهم لتأمين متطلبات العيش الكريم. وأشار هاشم لـ”البناء” إلى أن “معالجة أسباب تجميد عمل المؤسسات تقع على عاتق الجميع ليساهم كل من موقعه لإيجاد الحلول والمخارج والتزاماً بالأصول الدستورية والقانونية، وهذا ما يساعد في التفتيش عن الحلول للأزمات المتراكمة بكل ابعادها”.

ولم تسجل الأزمة الحكومية أي انفراجات في ظل مراوحة الأطراف السياسية لمواقفها وغياب أي مشاورات حول هذه العقدة الحكومية المتمثلة بتحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لإعادة تفعيل مجلس الوزراء، وسط توقعات مصادر مطلعة على الوضع السياسي لـ”البناء” بأن يطول أمد شلل مجلس الوزراء لأشهر وربما الى الانتخابات النيابية.

وفيما تصرّ أوساط التيار الوطني الحر على تحميل ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية تعطيل الحكومة، تشير مصادر حركة أمل لـ”البناء” الى أن “المعطّل هو مَن لا يساهم بمعالجة اسباب التعطيل”.

وكان رئيس الجمهورية أكد انه يشعر مع معاناة أهالي الموقوفين والشهداء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانه يعمل كل ما في وسعه، “وفق الصلاحيات والقوانين من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء”.

وقال خلال استقباله وفداً من أهالي الموقوفين في قضية المرفأ: “إن الوضع صعب، فقد تمّ تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية”، وسأل: “هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة أشهر، اذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟”. ورأى أنه لا يجوز أن يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد أن يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه”. وشدد عون على أنه سيتابع الموضوع “كي تعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار من منطلق ان كل عدالة متأخرة هي عدالة مستنكفة او معطلة”.

وأطلع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، عون، على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية. وأشار الوزير بو حبيب الى انه لمس في خلال المحادثات التي أجراها، “دعماً أميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”. ولفت الى ان “المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سورية لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها “قانون قيصر”، وان هذا الامر تم ابلاغه الى المسؤولين المصريين”.

وأوضح بو حبيب أن “المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة عاموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف”.

على صعيد آخر، وفيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب للتحقيق معه في النيابة العامة بدعاوى الجرائم المالية المسندة بوثائق ومستندات، برز السجال الإعلامي – القضائي وحرب البيانات بين سلامة والمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وأشار سلامة في بيان الى أن “القاضية عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام. بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدوّن لدى القضاء خطياً في ليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانونيّ لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدّمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسيّ واحد، للمثول وإبداء شهادتيهما لدى المحاكم في هذا البلد. يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني”. وأشار سلامة إلى أنه “وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباب سياسية”.

من جهتها، ردت القاضية عون بالقول: “آسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين أن من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته”. لافتة في بيان إلى انها “كسلطة ادعاء فأنا أولا فريق وخصم في الدعوى، كما أن من حق الرأي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطوّرة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”. وأكدت أن “سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذا اني أعطيت رأياً مسبقاً”.

وتابعت: “اما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في ليشتينشتاين، فأنا أتحداه أن يثبت ذلك فأنا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتاً بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا، مع العلم اني عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية ومع الإشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استقاء المعلومات من اي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلاً لكشف الحقيقة”. ونصحت عون سلامة “بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”