#النهار : الماراثون الانتخابي يبدأ وسط الاشتباكات السلطوية

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎قد يصح اعتبار هذا اليوم، العاشر من كانون الثاني 2022، بداية رسمية ولوجستية لماراثون ‏‏#الانتخابات النيابية المحدد موعدها في الخامس عشر من أيار المقبل، ذلك انه يشكل بداية ‏مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات بين اليوم والخامس عشر من آذار المقبل. وبذلك، فان ‏مناخ الانطلاق والاستعدادات العملية للانتخابات سيتخذ طابعاً اكثر سخونة بما يضيف الى ‏الأجواء المشحونة سياسياً واجتماعياً التي تغرق فيها البلاد، “طبقة” جوية ستتصاعد ‏سخونتها تباعاً كلما توغل العد العكسي نحو موعد الانتخابات. ولذا اكتسب اعلان رئيس حزب ‏‏”القوات اللبنانية” سمير جعجع “التعبئة الشاملة” في صفوف حزبه للمعركة الانتخابية طابعاً ‏انتخابياً وسياسياً متقدماً خصوصاً ان جعجع ادرج معركة “القوات” في هذه الانتخابات في ‏اطار المواجهة مع الذين يسعون الى تغيير هوية لبنان وتاريخه. ومن المتوقع ان تكر سبحة ‏الترشيحات تباعاً على مستوى القوى الحزبية والسياسية التقليدية كما على مستوى “القوى ‏المجتمعية” الأخرى التي تسابق هذه القوى في استعداداتها وتحضيراتها، علما انه لا يزال ‏من المبكر رسم الصورة الشاملة للتحالفات قبل اكتمال بانوراما الترشيحات لكل من هذه ‏القوى في مختلف المناطق‎.‎

‎ ‎

ومع ذلك فان الحدث الداخلي لا يزال معقوداً حتى الان لتعقيدات المشهد السلطوي ‏والحكومي والبرلماني بحيث يطل أسبوع جديد على مزيد من التراجعات في سيناريوات ‏كانت تعد لتسويات او اختراقات سياسية، ولكنها كما يبدو باءت جميعها بالاخفاق. فلا ملامح ‏نجاح لاي فرصة واقعية امام مبادرة رئيس الجمهورية #ميشال عون الى عقد طاولة الحوار، ‏ولا ثمة ما يوفر لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي من ضمانات لاندفاعه نحو عقد جلسة لمجلس ‏الوزراء تمرر مشروع الموازنة من بين مخالب التشابكات والاشتباكات السياسية التي تشل ‏مجلس الوزراء، ولن تكون رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري في اثبات تحفظه عن ‏‏”المضمون الرئاسي” الذي فرضته بعبدا في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس نزهة ‏سهلة. لذا ستقدم البلاد على مجموعة كباشات واشتباكات سياسية جديدة مقرونة هذا ‏الأسبوع بتوترات واضطرابات اجتماعية تبدأ اليوم بالوضع الشديد الالتباس والإرباك على ‏صعيد فتح المدارس او الاستمرار في إقفالها، وتمر بالمزيد من الاضطرابات والتداعيات ‏لتحليق سعر الدولار في السوق السوداء فوق سقف الثلاثين الف ليرة ، ثم تبلغ ذروتها مع ‏‏”خميس الغضب” الذي اعلنه اتحاد النقل البري مدعوما من الاتحاد العمالي العام والذي ‏سيكون يوم قطع للطرق في مختلف المناطق‎.‎

‎ ‎

وافيد امس ان الرئيس عون سيجري يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين لقاءات ثنائية تمهيدية ‏لطاولة الحوار الوطني التي يرغب بالدعوة لانعقادها قبل نهاية الشهر الجاري. وهو وضع ‏لها جدول اعمال من بنود يراها دقيقة وحساسة وتحتاج موقفاً وطنياً موحداً لاسيما في ‏التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأبرزها خطة التعافي المالي والتدقيق الجنائي اضافة ‏الى اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية‎.‎

‎ ‎

‎ ‎

موقف بعبدا

‎ ‎

وواجهت عون الذي استهل اللقاءات الثنائية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الفور ‏معضلة التمثيل السني مع اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم المشاركة في هكذا حوار ‏قبل الانتخابات النيابية، ومع تأكيد الرئيس ميقاتي انه يشارك بصفته الشخصية والرسمية ‏كرئيس للحكومة وليس كممثل عن رؤساء الحكومات السنة. كما ان رئيس حزب “القوات ‏اللبنانية” سمير جعجع لم يستجب للدعوة الرئاسية لا في حوار ثنائي ولا في حوار موسّع. ‏واضيف الى جبهة الرفض موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان ‏ابلغ بعبدا انه سيلبي دعوة رئيس الجمهورية الى لقاء ثنائي في حال تعافيه من رشح وزكام. ‏وكانت له تغريدة مهدت بوضوح الى عدم رغبته بالمشاركة في الحوار وانه يرى ان اجتماع ‏مجلس الوزراء دون اي شروط مسبقة هو افضل طريقة للخروج من دوامة التعطيل ‏المدمرة “وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي .هذا هو ‏الحوار الاساس ولا بديل عنه‎”.‎

‎ ‎

رغم هذه العقبات فهم ان رئيس الجمهورية لن يحسم قراره النهائي بشأن الدعوة او ‏العدول عنها قبل انتهاء لقاءاته الثنائية المقررة منتصف هذا الاسبوع، وقبل اجرائه تقييماً ‏لنتيجة مواقف القيادات ورؤساء الاحزاب التي دعاها للتشاور حول رغبته بالدعوة للحوار‎.‎

‎ ‎

وتعتبر مصادر قصر بعبدا ان هناك مشاركة من مختلف الأطراف سنياً عبر الرئيس ميقاتي ‏واذا كان هناك فريق سني اساسي غائباً فهناك فريق سني آخر يحضر من خلال “اللقاء ‏التشاوري”، وحتى مسيحياً، اذا غابت “القوات اللبنانية” فهناك مشاركة مسيحية من المردة ‏والارمن والقومي اضافة الى “التيار الوطني الحر‎”.‎

‎ ‎

ويلبي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية دعوة عون الى لقاء ثنائي غدا ليسمع منه وجهة ‏نظره بشأن الحوار الا ان القرار بالمشاركة لم يحسم بعد، بحسب مصادر قريبة‎.‎

‎ ‎

من وجهة نظر المصادر الرئاسية، لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية بأنه يعمل لتعويم العهد ‏قبل اشهر من انتهائه لا بل هو يسعى الى موقف انقاذي. واعتبرت ان الحملة المسبقة على ‏اللامركزية الادارية المالية غير مبررة، مستغربة الكلام عن التقسيم في حين انها لامركزية ‏مرتبطة بالدولة وبالسلطة المركزية‎.‎

‎ ‎

وتقول ان من يحملون على هذا الطرح او قرأوا مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في ‏المجلس النيابي والتي يصل عددها الى نحو 14 لما تعاطوا مع الموضوع بهذه الطريقة‎.‎

‎ ‎

‎ ‎

المسار الحكومي

‎ ‎

اما على المسار الحكومي فاذا كانت الشكوك الكبيرة لا تزال تشوب امكان توجيه الرئيس ‏ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء او جلسات تخصص لدرس الموازنة وإقرارها لدى ‏تسلمه مشروع الموازنة بعد إنجازها في وزارة المال، فان المعطيات المتوافرة تفيد ان ‏ميقاتي ، يزمع بجدية توجيه الدعوة من منطلق قناعته بإمكان تحييد ملف الموازنة الحيوي ‏والاساسي في ظروف لبنان الضاغطة عن الملفات التي شلت جلسات مجلس الوزراء . ومع ‏ذلك فان اوساطا سياسية متابعة للتعقيدات المتصاعدة داخل الحكومة والسلطة تعتقد ان ‏الاختبار المتصل بالموازنة سيكون صعبا تحييده عن سائر التجاذبات والتباينات القائمة. ‏بمعنى ان انعقاد جلسة او اكثر لدرس الموازنة وإقرارها في غياب مؤكد للوزراء الشيعة، ‏حتى لو صح ما يتردد عن امكان حضور وزير المال، لن يكون بالسهولة التي تمرر استحقاقا ‏مماثلا. ولذا ستكون الأيام المقبلة معبرا اضطراريا للعودة الى مشاورات الكواليس بين ‏الرئيس ميقاتي وكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ‏خصوصا لتلمس السبيل الممكن لتامين إقرار الموازنة من دون تفجير ازمة إضافية لن ‏يكون في قدرة الحكومة تحمل تداعياتها‎.‎

‎ ‎

وسط هذه الأجواء كان للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقف ‏جديد مرتفع السقف من المجريات السياسية اذ اعتبر في عظة الاحد “انه اذا كانت قوى ‏لبنانيّة معيّنة تُزمع أن تربط ماهيّة وجود لبنان بالصراعات الإقليميّة وولاءاتها الخارجيّة، فإنّها ‏تخرج عن الإجماع وتُصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمةٌ هي أن نقضي عليه ونشوّهه في ‏هويته”. ودعا إلى “أن تسترجع الشرعيّةُ اللبنانيّةُ قرارَها الحرَّ الواضحَ والقويم، ووِحدةَ ‏سلطتِها العسكريّة، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمّرة، وتحافظ على مؤسّساتها ‏الدستوريّة بإجراء الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة في مواعيدها”. واعلن انه “ليس من المقبول ‏إطلاقًا أن يواصل عدد من القوى السياسيّة خلق أجواء تشنّج وتحدّ وخصام واستعداء ‏واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين. ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة ‏وقف التنفيذ، خصوصًا أنَّ أيَّ اتّفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس ‏الوزراء مجتمعًا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة‎”.‎