#لبنان: أنطوان حبشي صرف 500 مليون $ لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات وتوسيع صلاحياتها فضيحة وما يجري اليوم هو إستمرار لنفس النهج بالهدر والفساد

– عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة – فرن الشباك، تحدث فيه عن “فضيحة صرف 500 مليون $ لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات في الكهرباء وتوسيع صلاحياتها”.

 

وقال حبشي: “مجموعة تصاريح عن الكهرباء صدرت مؤخرا تبدأ مع رئيس الجمهورية ولا تنتهي مع وزير الطاقة، وكلها وعود كهربائية أشبه بأخبار chaperon rouge أو “ليلى والذئب” والهدف منها حرف الانظار عن جوهر الموضوع لتمرير الصفقات تحت الطاولة”، معتبرا أنه “كما أن الاموال المنهوبة بالطاقة أمنت انتخابات 2018، الـ500 مليون دولار ستمول الانتخابات النيابية القادمة عام 2022”.

 

اضاف: “بدأ المشروع عام 2010 عبر خطة الكهرباء في زمن الوزير جبران باسيل وصرف عليه أكثر من مليار دولار لتحقيق 8 أهداف، فتبخر المليار دولار لكن لم يتحقق أي هدف من هذه الاهداف. الملف إنطلق خارج القانون وخضع لأكثر من تسوية ومصالحة”.

 

وتابع: “أؤكد لكم ان كل مصالحة “فيها ريحة هدر وفساد بين يللي بالظاهر عم يقوصوا ع بعضن بالسياسة، وبالفعل عم يتقاسموا مصالح اللبناني”.

 

واشار حبشي الى أن الملف الذي تقدم به الى النيابة العامة التمييزية وأحيل على التفتيش المركزي “عم يعل”، وقال: “لو قام القضاء بواجبه بشكل أسرع، لكان لدينا محاسبة وكان لدينا مذنب، وما كانوا ليجرأوا على تمرير صفقة بقيمة 500 مليون دولار كما يسعون اليوم”.

 

وشدد على “ضرورة وضع الملف بيد القضاء المسؤول عن الحد من آلام الناس بجرأة وبيد رئيس الجمهورية المسؤول عن وضع الإصبع على الجرح والحد أيضا من آلام الناس”، وقال: “الرئيس يبحث عن كيفية استنهاض عهده ويقول إنه يريد محاربة الفساد. هذا الملف كامل بآلاف الصفحات والمراسلات وقد انكب على اعداده عشرات المتخصصين لمئات الساعات. فليبدأ الرئيس عون به وليثبت انه ضد الفساد “حتى ما يلقطوا بإيدو لبتوجعو”.

 

وتوجه الى رئيس الجمهورية بالقول: “حين تبدأ بمكافحة الفساد من بيتك لن يعصى أي فاسد عليك”.

 

النص الكامل

وفي ما يلي النص الكامل للمؤتمر الصحافي:

 

“أريد الاعتذار منكم لانني سأتوجه بالتحية لرفيق وهو الذي كان على رأس الفريق الذي يحضر وينظم بشكل علمي وموضوعي هذا الملف. وهو الذي طلبته امس مساء العناية الالهية واقول له هذا الملف وغيره من الملفات سنتابعها لاننا لن نقبل الا ان يكون هذا الوطن على قدر توقعاتك وأحلامك يا رفيقي والتي نتمناها لاولادنا. لرفيقي “مخايل عواد” اقول على لسان الشاعر انطوان طوق: “هون اهلي تجمعوا، باقة زهر، ما في وقت ليمرق وتيباس”. لبعض الناس الوقت هو عين الله ولبعضهم هي تلك اللحظة التي ينتظروها ليمرروا فسادهم وصفقاتهم في ظل غياب المحاسبة والمسألة.

 

بادئ ذي بدء، أعتذر من الحضور ومن كافة الشعب اللبناني لأننا ما زلنا نتحدث عن ملفات تقنية في ظل الظرف المأساوي الذي نعيشه، ما قد يعتبره شعبنا انه ليس من أولوياته في الوقت الحاضر. إلا أن المجزرة التي ترتكبها السلطة بحق الشعب اللبناني وعبر كيفية إدارة أموره لا تحتمل.

 

تطالعنا مجموعة تصاريح عن الكهرباء تبدأ مع رئيس الجمهورية ولا تنتهي مع وزير الطاقة، كلها وعود كهربائية أشبه بأخبار chaperon rouge أو “ليلى والذئب”. الهدف منها حرف الانظار عن جوهر الموضوع لتمرير الصفقات تحت الطاولة. خطورة هذه المسألة دفعتني لطرح الأمر في هذا التوقيت، إذ للاسف لا يمكننا فصل هذه الملفات عن سبب مأساة شعبنا. الكهرباء هي نصف مأساته.

 

كالعادة من وسائل الفساد والفاسدين وإستراتيجياتهم المبكلة، أن يتركوا معالجة الامور الى آخر دقيقة ويعلنوا أن الوقت إنتهى ويضعونا أمام الأمر الواقع ويبرروا أي تجديد. وهذا ما يجري اليوم مع عقود شركات مقدمي الخدمات أوservice providers التي تنتهي بتاريخ 31/12/2021 أي غدا.

 

أصروا منذ بضعة اشهر على قرارات “سلف العتمة” من جيوب الناس “تيضووا وشفنا كتير منيح شو ضووا… طاروا المصريات وما ضووا”. إن ما يجري اليوم هو إستمرار لنفس النهج بالهدر والفساد.

 

ومنذ بضعة أيام، إرتفعت الضجة بشأن أمرين:

– توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، مع العلم إن الإستشارات القانونية رفضت هذه الخطوة.

– صرف 500 مليون $ لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات.

 

هذا المشروع بدأ عام 2010 عبر خطة الكهرباء في زمن الوزير جبران باسيل التي صرف عليه أكثر من مليار دولار لتحقيق 8 أهداف. الأكيد أن المليار دولار تبخر لكن لم يتحقق أي هدف من هذه الاهداف.

 

كي لا أطيل الكلام سأتوقف عند 3 أهداف:

– الهدف الاول تحسين الجباية ( لكن في الواقع منذ تشرين 2019 كانت الجباية متأخرة بمناطق عدة تقريبا نحو سنة ونصف السنة. هذا التأخير كلف الشعب اللبناني حوالى 80% من قيمة الجباية لمدة سنة أي هدرا يوازي أكثر من 600 مليون $).

– الهدف الثاني تركيب العدادات الذكية وكان من المفترض أن يتم تركيب 1200,000 عداد تقريبا (في الواقع ركبوا بين 5000 الى 6000 عداد فقط).

– الهدف الثالث تخفيف الهدر غير الفني (في الواقع كان الهدر حوالى 20% قبل 2010 اليوم أصبح يتراوح بين 45 إلى 50%) .

 

تأكيدا على ما أقوله، اشترط البنك الدولي لتمويل مشاريع الكهرباء تحسين الجباية وتخفيف الهدر، اللذين هما في صميم أهداف مشروع مقدمي الخدمات.

 

إنهم يمتلكون ما يكفي من الوقاحة، لذا يعمدون قبل يوم من إنتهاء العقود الى تهريب صفقة عبر امرين:

– توسيع صلاحيات هذه الشركات

– صرف 500 مليون دولار من جيوب الناس.

 

للتذكير، في بداية عقد شركات مقدمي عام 2010، تم صرف 400 مليون دولار كي يتم توزيع 15 أو 16 ساعة كهرباء في اليوم. اليوم، يريدون شفط 500 مليون دولار كي يوزعوا ساعة كهرباء باليوم.

 

هل من سوء إدارة، هدر وسرقة موصوفة أكثر من هذا. إن العقد مشكوك بقانونيته منذ اللحظة الاولى. كما أن الصراعات والمساومات والهدر فيه أمور مستدامة منذ العام 2010 وتستمر اليوم. كنت ذكرت كل هذه المسائل وفندتها في طلبات المعلومات وفي الإخبارات التي تقدمت فيها منذ سنتين تقريبا.

 

عام 2014، أي بعد 4 سنوات من العقد، صدرت إحالة من لجنة المشروع في مؤسسة كهرباء لبنان لتوقيف العقد لأنه اعتبر فاشلا. أكثر من ذلك، تم طلب تغريمهم بـ90 مليون دولار من مستحقات الشركات لأن الأخيرة لم تلتزم بمؤشرات الأداء. لكن الأكيد أن الوزير المعني لم يقبل ولا ندري ما هي الدوافع الكامنة خلف قراره. طار 90 مليون دولار من جيوب الناس للشركات الخاصة، فيما الناس اليوم تبحث عن دولار كي تستطيع الدخول الى المستشفى.

 

عام 2017، جدد مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات عقود هذه الشركات وحدد شرطين:

– إجراء مناقصة لتعيين شركة لإدارة المشروع.

– تعيين شركة للاشراف على المشروع.

 

وحتى اليوم، الشرطان لم ينفذا، لأنه تم تعيين الشركة لإدارة المشروع بلا مناقصة ولم يتم تعيين شركة إشراف.

 

عام 2020، حين وجهت سؤال للحكومة بشأن هذا الموضوع، كان الجواب “العبقري” إنهم لا يستطيعون تعيين لجنة إشراف بالعام 2017 بسبب الثورة التي اندلعت عام 2019 . حولنا السؤال لاستجواب وأكيد “لا حياة لمن تنادي”.

 

منذ المؤتمر الصحافي الأول الذي عقدته بشأن هذا الموضوع منذ سنتين تقريبا، وكانت مطالبتي واضحة بضرورة إستلام قاض جريء ونزيه للملف، وأنا أكيد أن القضاة النزيهين والجريئين ليسوا قلائل في وطننا.

 

والى اليوم، ما زال الملف الذي تقدمت به الى النيابة العامة التمييزية وأحيل على التفتيش المركزي “عم يعل”. لو قام القضاء بواجبه بشكل اسرع، كان لدينا محاسبة وكان لدينا مذنب، وما كانوا يجرأون على تمرير صفقة بقيمة 500 مليون دولار كما يسعون اليوم.

 

ما زال هذا الملف اليوم في التفتيش، ويقولون انهم بحاجة لأسبوعين كحد أقصى لأخذ القرار، يبدو أنهم ينتظرون على الارجح كي أنتقل الى متابعة الملف في النيابة العامة التمييزية.

 

إن هذا الملف إنطلق خارج القانون وخضع لأكثر من تسوية ومصالحة. أؤكد لكم كل مصالحة “فيها ريحة هدر وفساد بين يللي بالظاهر عم يقوصوا ع بعضن بالسياسة وبالفعل عم يتقاسموا مصالح اللبناني”.

 

كل الأموال التي نتحدث عنها صرفت ولم تؤمن الكهرباء ويستمرون بوقاحتهم المعهودة حيث يسعون اليوم الى سحب 500 مليون دولار من المودعين. لماذا؟ الموضوع واضح: كما أن الاموال المنهوبة بالطاقة أمنت انتخابات 2018، أنا أقول لكم أن الـ 500 مليون دولار ستمول الانتخابات النيابية القادمة عام 2022.

 

واليوم كي يأخذوا الـ 500 مليون دولار، يعدون الناس ويعدونهم بزيادة ساعات التغذية الكهربائية التي ستتوفر من خلال استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن.

 

أؤكد لكم كي لا نغرق بالوهم إن كل الجهات المانحة وتحديدا الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربوا عن عدم استعدادهم للتمويل إلا في حال إجراء الاصلاحات بقطاع الكهرباء على رأسها القانون 462 الذي يقضي بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

 

بدل أن يحصر كل تفكيره وزير الطاقة الحالي، كيف يجب أن يصرف 500 مليون دولار وتبقى العتمة، يبدو أنه لا يعلم ان هناك قانونا تم العمل عليه لسنتين مع EBRD (البنك الدولي لإعادة الانماء والتنمية) وتم تحويله الى الوزير في تشرين الاول الماضي وما زال محجوزا عنده.

 

برأيي، بدل إستعمال الذكاء لشفط أموال المودعين، فليتفضل الوزير ويطلق سراح هذا القانون الذي يستطيع مع القانون 462 أن يشكل باب حل لقطاع الكهرباء في لبنان.

 

أريد التوجه الى وزارة الطاقة والى مؤسسة كهرباء لبنان، لا تزيدوا التغذية، لكن على الأقل حددوا برنامج تغذية بالكهرباء واضح التوقيت، حددوا فيه لأهل كسروان أو لأهل بعلبك الهرمل والجنوب والشمال وكل لبنان، انه سيتم تغذيتهم بالتيار الكهربائي من هذه الساعة الى تلك الساعة مثلا، “لأن في سيدة بمنزلها قاعدة ما بتسترجي تدور غسالتها على موتور الحي لأن الفاتورة بتطلع 5 أو 6 ملايين ليرة، أقله ديروا صح اللي عم تعملوا. وحطوا جدول للمناطق بعدد الساعات حتى يقدر الرجل يرفع السخان ليستحم اولاده ولتعرف الام اي ساعة رح تغسل. بس رح خبركن بعض الوزراء لا يستحمون بالمياه الساخنة في منازلهم، بيعملوا جاكوزي بوزاراتهم وبيتحمموا بالوزارة لانه في مي سخنة”.

 

بعد غد، عيد رأس السنة، فلاحظوا بما يريدون أن يعايدوا اللبنانيين بصفقة على حسابهم وكأنهم لم يرتووا بعد. لذا فيما نحن نعيش عيد رأس السنة في العتمة، أتمنى ألا تدوم. من أجل ذلك أكرر وضع الملف بيد القضاء المسؤول عن الحد من آلام الناس وبجرأة.

 

الأهم من ذلك، أنا أضع الملف بيد رئيس الجمهورية المسؤول عن وضع الإصبع على الجرح والحد من آلام الناس وهو الذي يبحث عن كيفية استنهاض عهده ويقول إنه يريد محاربة الفساد. هذا الملف كامل بآلاف الصفحات والمراسلات وقد انكب على اعداده عشرات المتخصصين لمئات الساعات. فليبدأ الرئيس عون به وليثبت انه ضد الفساد “حتى ما يلقطوا بإيدو يللي بتوجعو” اذ حين يبدأ بمكافحة الفساد من بيته لن يعصى أي فاسد عليك”.

 

في الختام، أتمنى للبنانيين أعيادا مجيدة عسى ان نعيد السنة المقبلة “ع ضو”.