#الجمهورية: الحكومة الى السنة الجديدة… وميقاتي يلاقي “الصندوق” بحسم الأرقام

كتبت صحيفة الجمهورية تقول: تدخل البلاد عملياً بدءاً من اليوم في عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات ثابتاً ان الحلول المطلوبة للأزمات العالقة قد رحلت الى السنة الجديدة، فلا مجلس وزراء سينعقد في الايام القليلة المقبلة المتبقية من هذه السنة، وليس في الافق ما يشير الى حل قريب لأزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد انهيار الصفقة التي كانت قد أعدت بين المعنيين لهذه الغاية، وجاء سقوط الطعن بتعديلات قانون الانتخاب في المجلس الدستوري ليشنّج مواقف بعض الافرقاء ويدفعهم الى «ردّ مضاد» في مجالات أخرى ينتظر أن يتفاعل في مطلع السنة الجديدة.

 

فيما استمر سقوط الطعن في المجلس الدستوري يتفاعل في الاوساط السياسية وذهاب العض الى اجراء حسابات ربح وخسارة بين مَن ربح من القوى السياسية ومن خسر بنتيجة هذا التطور، لم يطرأ اي جديد امس على جبهة معالجة الازمات المتفاقمة على كل المستويات فيما يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته مع الوزراء والجهات المختصة لحسم الارقام النهائية للخسائر ولكل متطلبات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي سيزور وفده المفاوض لبنان منتصف الشهر المقبل، حسبما اكد مرجع حكومي لـ»الجمهورية».

 

وفي هذه الاثناء، وفيما بَدا انه رد مضاد منهم على سقوط او إسقاط طعنهم بالتعديلات الانتخابية امام المجلس الدستوري، تقدم نواب من تكتل «لبنان القوي» امس من رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين عقد «جلسة مُساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لامتناعها عن الإجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الإنهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين». ووقّع الطلب كل من النواب: جبران باسيل، إدكار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، أنطوان بانو وسيزار أبي خليل.

 

 

 

لبنان محصّن بالعدل

 

في غضون ذلك وجّه بري رسالة تهنئة الى اللبنانيين بعيد الميلاد وقال فيها «لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية».

 

 

 

«الوفاء للمقاومة»

 

وفي جديد المواقف من التطورات الجارية لاحظت كتلة «الوفاء للمقاومة» في اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب محمد رعد «انّ الأوضاع في البلاد تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى». واكدت الكتلة «التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور». وشددت على «أنّ الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أي تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد». واعتبرت «أن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى».

 

ووجدت «أن التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية خصوصاً وسط الأزمة الخانقة، هو استغلال رخيص وانتهازيّة مفرطة يجب أن يضع القضاء يده عليهما لمعاقبة المتلاعبين المرتكبين». وحمّلت الكتلة «الإدارة الأميركيّة ومستَخْدَميها، مسؤوليّة الحصار الاقتصادي المفروض ظلماً على لبنان وشعبه، وكل ما ينجم عنه من تردٍّ على كل الصعد الأخرى»، مُدينة «سياسة البلطجة والابتزاز بالعقوبات ضدّ الأفراد والجهات السياسيّة، وترى في هذه السياسة ترجمة وقحة ولئيمة لنزعة التسلّط والهيمنة والوصاية على اللبنانيين في عقولهم وسلوكهم وفي أمنهم وسيادتهم وخياراتهم».

 

 

 

تعليق وركود

 

الى ذلك، ابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ «الاتصالات قائمة لم تنقطع لكن البلد عمليا دخل في عطلة الاعياد، وبالتالي فإنّ هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس الا، اما البحث عن الحلول فقد رُحّل الى السنة الجديدة». وقالت هذه المصادر «ان الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار الذي كفّت يده حكما مجرد ان تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من اجراءات الملف قبل ان تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح ان يُرجأ الى السنة الجديدة».

 

وتوقع مصدر قضائي رفيع ان يردّ طلب الرد لعدم توافر اسبابه «فنكون امام مزيد من عملية شراء الوقت لفترة وجيزة مع العلم اننا ندور في نفس الدوامة نفسها ونصل الى النتيجة نفسها التي تؤكد ان «طارق البيطار لا يرد بقرار اكبر منه»…

 

وجاء تعليق البيطار امس مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلّغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.

 

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر القضائي قوله انه بعدما تبلغ البيطار دعوى تطالب بتنحيته عن القضية، اضطر «إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات في انتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها».

 

 

 

كورونا

 

صحياً، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامّة حول مستجدات فيروس كورونا 1646 إصابة جديدة (1539 محلية و107 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ شباط 2020 الى 707123. كذلك سجّل 16 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 8996.

 

واعلنت وزارة السياحة، في بيان امس، انها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كورونا أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول. وأضافت أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى 9 كانون الثاني.

 

وأعلن الجيش اللبناني، أمس، عن اتخاذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة.

 

الى ذلك قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان إنه «لمناسبة الأعياد المجيدة، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لحماية الأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية». ودعت المواطنين إلى «التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، حفاظاً على السلامة العامة والنظام العام في البلاد».

 

 

 

حوافز للمعلمين

 

من جهة ثانية، اعلن البنك الدولي في بيان أمس انه خصّص 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان الذين خسروا قسماً كبيراً من رواتبهم جراء الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين. وقال البنك انه «بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية مؤخراً على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أميركي من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان».

 

ويهدف هذا المبلغ الى «تقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم». وتمّت الموافقة على هذه المنحة، وفق البنك الدولي، «على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022)».

 

 

 

تهافت على المصارف

 

مالياً، شهدت المصارف في عدد من المناطق زحمة كبيرة نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام والعسكريين، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سَحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً للتعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان.

 

وفي السياق، مدّد المصرف مفعول هذا التعميم الذي كان سينتهي آخر السنة الجارية الى 31 كانون الثاني 2022 في مهلة قابلة للتجديد.

 

 

 

وزير الدفاع الإيطالي

 

من جهة ثانية، يزور وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني بيروت اليوم ويلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم وزير الدفاع موريس سليم. وأعلنت السفارة الإيطالية في بيروت أن غويريني سيتفقد أيضا كتيبة بلاده في إطار القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل).

 

 

 

الغاز المصري وواشنطن

 

وعلى صعيد الكهرباء وغازها، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضَخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي. وأكد وجود «مراسلات طيبة» مع واشنطن في هذا الإطار، مشيرا إلى أنّ «مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء». وأعلن أن «القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الإولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات»، كاشفاً أن «أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل».

 

وأكد الملا أن «الإتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات»، وقال: «نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلاً، فيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر» (الأميركي). وشدد على أن «لبنان يحتاج نوعا من الإستقرار لإكمال مسار التنقيب والإستثمار في البحث والإستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج الى فسحة أمل».