الجمعية العمومية لشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي تقر تصفية الشركة

استقبلت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء اليوم رئيس مجلس إدارة شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي واعضاء من مجلس إدارتها والجمعية العمومية للشركة والذين قدموا لها شكاوى متعددة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الشركة والمخالفة للقانون والأعراف التجارية وحرية ودور النشاط التجاري في البلاد وطالبوا بإيقاف الشركة وتصفية نشاطها فورا.

وخلال الاجتماع الذي عقدوه بالغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة برئاسة الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور الأستاذ محمد محمد شارب نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد الله الآنسي عضو مجلس الإدارة والأستاذ توفيق الخامري مستشار مجلس الإدارة والأستاذ ياسر طاهر السدعي المدير العام التنفيذي للغرفة تقدم الاخوة التجار بشكوى مذيلة بتوقيعاتهم لحل تلك الشركة وتصفيتها وناقشوا باستفاضة الإجراءات التي تقوم بها والتي تعيق النشاط التجاري وتعرقل استيراد المواد الغذائية للسوق المحلي.

بين التجار أن الجهات النافذة في الشركة تقوم بتهديد التجار غير المتجاوبين مع الشركة بإغلاق أعمالهم ومحلاتهم التجارية ،كما تفرض دفع نسبة 25% من قيمة المبالغ المخصصة لاستيراد المواد الغذائية الزراعية للشركة مقدما.

أدت إجراءات الشركة لارتفاع أسعار السلع الزراعية المستوردة في السوق بنسبة 50% .

تم في العام 2021م جباية مبالغ بمليارات الريالات من التجار دون رقابة عليها.

يتعرض التجار الذين لم يستجيبوا لدفع تلك النسبة للتهديد بتوقيف تجارتهم في المنافذ الجمركية وتركها تتعرض للتلف.

أقر أعضاء الجمعية العمومية لشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي في الاجتماع الآتي:

تصفية الشركة.

الرفع للجهات العليا في الدولة بهذا الخصوص عبر الغرفة التجارية.

المطالبة بالتدخل السريع والتوجيه بالإفراج الفوري للشحنات الغذائية المحجوزة في المنافذ الجمركية

التحذير من النقص الشديد في أصناف البقوليات والمواد الزراعية الأخرى المستوردة نظرا لقيام تلك الشركة ومن يديرها بإجراءات أدت لنقص الكميات المفترض تواجدها في السوق مما سيعرض الشعب اليمني لمزيد من الجوع وسوء التغذية.

وفي ختام الاجتماع عبرت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عن تقديرها وشكرها للجهات العليا للدولة لتفهمها لطبيعة دور وأنشطة القطاع الخاص في التنمية واستقرار السوق.

وأشادت الغرفة بتوجيهات رئيس اللجنة الاقتصادية العليا والذي وجه بإيقاف الشركة وايقاف اي إتاوات خارج القانون، والافراج الفوري عن جميع الشحنات المحتجزة على ذمة ذلك.