#غالب_قنديل: كيف يمكن تخطي الدوامة وبأي مشروع ؟

غالب قنديل

يتوه في حيرة وتعجب من يدقق في تفاصيل المشهد السياسي اللبناني ولا يجد ما يفسر أو يبرر حالة الانسداد والمراوحة القائمة في مناخ من تقاذف الاتهامات وانبعاث اختلافات هزيلة لا تبرر شل الحكومة وعدم انعقادها بقوام دستوري تام والتعطيل المتعمد لأليات دستورية وقضائية تتيح منافذ وسبلا لمعالجة ملفات متراكبة متداخلة ولا حيثية واحدة مقنعة للمأزق السياسي الحكومي المفتوح وفصوله المتصلة رغم اجماع سائر الأطراف على صعوبة الظرف وضرورة السعي المشترك في التوصل إلى حلول عاجلة تطلق العمل الحكومي المعلق وابتكار معالجات سريعة لتخطي الاختلافات التي كربجت عجلة المؤسسات في البلد وصولا إلى الانتخابات النيابية المقبلة عل فيها الترياق وهو ما نشك في واقعيته مالم يقع تحول نوعي سياسيا يمثل الصدفة السعيدة المرتجاة.

انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق وتداعيات اجتماعية واسعة وتربص اميركي غربي خليجي سياسي واستخباري متشعب تحشد في سياقه حكومات أطلسية وإقليمية مقدرات مالية وآلات استخبارات وجيوش تجنيد وتعبئة منظمة ومنصات إعلامية واقعية وافتراضية بنفير انقلابي ظاهر ضد المقاومة وحلفها السياسي الوطني بجميع مكوناته والأدهى ان ذلك الحلف يتيح شقوقا بين أطرافه كما يستثني من قوامه الحقيقي ونسيجه التنظيمي قوى حقيقية وشخصيات وازنة قادرة على تقديم اضافة نوعية في المشروعية الشعبية وفي الزخم والفاعلية ومن ثقوب ضعف ووهن في الحلف الوطني تنسل أبواق وجماعات خبيثة تتناغم مع المشروع الأميركي لقلب المعادلة اللبنانية باستثمار متقن لعوامل الضعف والتفكك.

ان الظرف اللبناني الحاضر يتيح قلب الاتجاه انطلاقا من قيام جبهة وطنية قادرة ومؤهلة على إحداث تحول في مسار الأحداث وبنسيج عابر مجتمعيا وسياسيا بحيث ينطلق مسار جديد تاريخيا ضمن منهجية تحويل التهديد إلى فرصة وفي إطار تحقيق نقلة هائلة إلى الأمام حضاريا واقتصاديا واجتماعيا إلى وضع جديد بل لجعل لبنان نموذجا مشعا في الاستقرار والتنمية دون تفريط أوتنازل عن مزاياه التفاضلية بل بما يعززها ويرسخها ويطورها حضاريا ومجتمعيا.

نوجه الدعوة إلى خلوة قيادية عاجلة تضم سائر القوى الوطنية اللبنانية تتشكل بنتيجتها هيئة تنسيقية عليا تتولى مناقشة التحديات الراهنة وتحضير برنامج سياسي اقتصادي انتقالي مشترك للمرحلة مع مشروع خطة عمل لخوض الانتخابات النيابية وكسبها لصالح برنامج انقاذي وطني يضع نهاية للترقيع ويقود إلى استكمال تطوير النظام السياسي بإعداد مرحلة الانتقال إلى نظام المجلسين في اجل قريب يتم التفاهم عليه وتحضير المستلزمات الدستورية والقانونية لهذا التطور التاريخي إلى جانب سن قانون دستوري حول حالات اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي وأصول تنظيمه وآليات تنفيذه وخفض سن الاقتراع وهي جميعا بنود لم تطبق من اتفاق الطائف لم يعد جائزا التسويف للتهرب من تنفيذها ومنطق التطور التاريخي يفرض على القوى الوطنية نهضة مستحقة للنهوض وملاقاة هذا التحدي التاريخي بتوفير مستلزماته القانونية والعملية دون تواكل أو تباطؤ والمطلوب تحريك مشورة قيادية عاجلة تبلور الخطة ومستلزماتها وتؤسس لمغادرة المياومة والإدارة الرتيبة للعمل الوطني وتقطيع الوقت بسلبية مؤذية للبلد برمته.