#البناء : المجلس الدستوري يسقط نظرية الصفقة ‏باللاقرار… وباسيل يحمّل الثنائي ‏المسؤولية

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : جاء اكتمال نصاب المجلس الدستوري بكامل أعضائه العشرة ليسقط فرضيات التدخل ‏السياسي، فاختلطت الأوراق القانونية والاجتهادات الدستورية بين أعضائه، الذين تقلبت ‏مواقفهم وتبدلت مواقعهم في النقاش بين اجتهادين، الأول يقول إن الدائرة الاغترابية التي ‏ألغتها التعديلات المطعون بها باتت حقاً مكتسباً بموجب نص القانون الأصلي، ويشكل ‏التراجع عنها مخالفة دستورية، تقابلها مقاربة دستورية مخالفة تعتبر أن التعديلات صححت ‏خللاً دستورياً في القانون الأصلي، فالدائرة الاغترابية تخالف كل قواعد إنشاء الدوائر ‏والمعايير المحددة في الدستور للتمثيل النيابي، ومنها أن الدائرة هي المحافظة، ومنها ‏مراعاة التوازن بين الطوائف والمناطق في توزيع الدوائر، وافتقاد إمكانية تحويل القارات إلى ‏أقضية واعتبارها أطراً إدارية للعملية الانتخابية، وافتقاد التوازن النسبي طائفياً وعددياً بين ‏القارات، وفرصة مراقبة الانتخابات، وبين الاجتهادين رأي يقول إن المجلس الدستوري لا يتولى ‏التشريع بالنيابة عن مجلس النواب ليتحمل مسؤولية تقديم التشريع الأمثل، بل ينظر ‏بدستورية التشريع، وما قام به المجلس النيابي يندرج ضمن صلاحياته، سواء بتحديد تفسير ‏النصاب أو بتحديد الدوائر الانتخابية، وصاحب هذا الرأي الثالث كان عامل الترجيح بين ستة ‏أصوات مع الرأي الأول وثلاثة أصوات مع الرأي الثاني، لتختم المداولات بستة مقابل أربعة، ‏واستحالة أخذ قرار‎.‎

قرار اللاقرار أسقط كل ما تم ترويجه عن صفقة سياسية تبدأ بقرار للمجلس الدستوري يقر ‏الطعن، فمصادر ثنائي حزب الله وحركة أمل المتابعة لملف الطعن وملف الحكومة والمسار ‏القضائي في قضية تفجير المرفأ، تقول إن سقف دور السياسة في ملف الطعن كان عدم ‏التدخل مع القضاة الأعضاء لتعطيل النصاب، الذي يمثل التعبير السياسي الأبرز في عمل ‏المجلس، واكتمال عقد الملجس بأعضائه العشرة يبعد شبهة التدخل السياسي، ويسقط ‏فرضية الصفقة، حتى لو كان القرار بالأخذ بالطعن، فرئيس مجلس النواب الذي يتهمه التيار ‏الوطني الحر بقيادة التدخل لصالح اللاقرار، كان منفتحاً على فرضية الأخذ بالطعن أو رده أو ‏اللاقرار، ولم يتدخل مع أي من الأعضاء لتعطيل النصاب، بدليل الحضور الجامع لقوام ‏المجلس، أما في المضمون فالنقاشات التي تحدث عنها رئيس المجلس الدستوري طنوس ‏مشلب، ودرجة جديتها واستنادها إلى اجتهادات لبنانية وفرنسية، تؤكد أن ما كان يريده رئيس ‏التيار الوطني الحر هو تدخل سياسي لضمان الأخذ بالطعن، وليس ترك المجلس يمارس ‏مهمته الدستورية بحرية من دون تدخل‎.‎

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر اللاقرار سقوطاً للمجلس الدستوري ‏وتعبيراً عن انحلال الدولة وسقوط القضاء، محملاً الثنائي مسؤولية اسقاط دائرة المغتربين، ‏ملوحاً بتداعيات سياسية لذلك، ورفضت مصادر حزب الله التعليق على كلام باسيل‎.‎

في المسار القضائي بدأ مسار دعوى رد القاضي طارق بيطار المقدم سابقاً من النائبين ‏عليس حسن خليل وغازي زعيتر، دورته الجديدة أمام الغرفة الأولى في محكمة التمييز بعدما ‏قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنها الجهة الصالحة للبت بطلبات الرد، وينتظر أن يتبلغ ‏بيطار اليوم أو غداً دعوى الرد فتكف يده عن التحقيق خمسة عشر يوماً، هي مهلة تبليغ ‏الأطراف المعنية بالدعوى، للبدء ببت الدعوى وتلقي المراجعات، وتوقعت مصادر حقوقية أن ‏يكون ما سيصدر عن الغرفة الأولى هذه المرة بحثاً في الأساس يسحم نزاع الصلاحيات حول ‏الملاحقات بين المحقق العدلي والمجلس النيابي، المتمسك بحصر اتهام ومحاكمة الرؤساء ‏والوزراء في كل ما يتصل بممارسة المهام الوظيفية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ‏والوزراء‎.‎

وجاء قرار المجلس الدستوري بـ”اللاقرار” حيال الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بقانون ‏الانتخاب، انعكاساً لتعثر التسوية السياسية- القضائية مساء الإثنين الماضي بين أركان الدولة. ‏إذ جاءت شروط رئيس الجمهورية ميشال عون بتغيير كافة قضاة الصف الأول، لكي تُثقِل ‏كاهل “التسوية” وتستدرج رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكذلك رئيس الحكومة ‏نجيب ميقاتي بداعي الخوف من العقوبات الخارجية‎.‎

وعلى رغم نفي مصادر المقرات الرئاسية وجود صفقة أو تسوية، إلا أن المعلومات تؤكد ‏وجود صفقة كانت تطبخ في الكواليس بين ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، لكنها ‏تعثرت في الربع الساعة الأخير بعد شروط رئيس الجمهورية الإضافية، ورفض رئيس الحكومة ‏لأي تسوية تطيح بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لئلا يتعرض لعقوبات مالية خارجية ‏وتواجه حكومته المزيد من الضغوط‎.‎

ولم يكن قرار الدستوري مفاجئاً، بل جاء وفق التوقعات بعدما سقطت التسوية التي كانت ‏نتيجة البت بالطعن جزءاً أساسياً منها، ولو حاولت بعض القوى السياسية نفض يدها منها. ‏لكن ذلك لم يلغِ أن اجتماع المجلس الدستوري أمس خطف الأضواء وحبس الأنفاس، قبل أن ‏يخرج بعد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، بعدم ‏اتخاذ قرار بسبب تعذر تأمين أغلبية 7 أعضاء للتصويت بعد انقسام بين أعضائه مناصفة، إذ ‏رفض 5 أعضاء التصويت، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم المحضر لإبلاغه إلى ‏رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية‎.‎

وقال مشلب بعد الاجتماع: “بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول إلى رأي موحد، فاضطررنا ‏إلى القول إننا لم نصدر قراراً، ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول، وتتم الانتخابات وفق ‏القانون”. وتابع “لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة، والصفقة التي تحصل تكون بين ‏أصحابها ولا تصل إلى أبواب “الدستوري” والنقاش كان قانونيّاً‎”.‎

وأضاف: “لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالامكان أكثر ممّا كان، وما حصل قد ‏يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري، ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد ‏من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد”. وقال: أؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون ‏أي طلب، لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، على رغم أن البعض يحسبني عليه بما أنّه ‏هو من سمّاني”. موضحاً أن “عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام ‏‏2026‏‎.”‎

في المقابل اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو “سقطة للمجلس الدستوري”. ‏وأكدت أن “رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري ‏والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي‎”.‎

في سياق ذلك أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن “الرئيس عون والتيار الوطني الحر لم ‏يعد يملكان أوراقاً للتأثير بقانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، ‏سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا المرسوم يعتبر عادياً، أي لا يصبح ‏نافذاً بعد مرور 15 يوماً، وبالتالي يتحكم رئيس الجمهورية بموعد الانتخابات الذي لن يكون ‏في 27 آذار، لأن عون لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ‏ما يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى 8 أو 15 أيار المقبل‎”.‎

ويوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ”البناء” أنه “بعد قرار الدستوري يعلق ‏العمل بالدائرة 16 ونعود إلى الدوائر الـ15 والمهل المحددة في القانون الانتخابي بعد ‏التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي يصوت المغتربون لـ128 مقعداً بحسب الدائرة ‏الأصلية التي ينتمون إليها، أما موعد الانتخابات فيحدد بمرسوم رئاسي عادي، وهو بيد وزير ‏الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس من اختصاص مجلس النواب، وبالتالي ‏القانون لم يحدد 27 آذار حكماً بل خلال فترة ثلاثة أشهر”. ولفت يمين إلى أن “ما توصل إليه ‏الدستوري مؤسف، لأنه اعتكاف عن احقاق الحق، وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول بقوة ‏الأمر الواقع وليس بقرار قانوني وموضوعي”، علماً أن الدستور- بحسب يمين- نظم عملية ‏اتخاذ القرار في الدستوري ومنحه الحق بعدم اتخاذ قرار لاعتبار عدم تبلور القرار بقضية ما”. ‏وبناء عليه يرجح يمين أن تجرى الانتخابات في 8 أيار، كون الدستور يحدد موعد إجراء الانتخابات ‏قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، على أن يوقع عون مرسوم دعوة الهيئات ‏الناخبة ونشره في الجريدة الرسمية قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، وبهذه الحالة يجب أن ‏يوقعه عون في 8 شباط المقبل‎”.‎

وتتوقع المصادر السياسية المذكورة أعلاه أن يخلط قرار الدستوري والاصطفاف السياسي ‏للأعضاء، الأوراق ويترك تداعيات سلبية على موقف التيار الوطني الحر حيال ملفات عدة، ‏وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله، وارتفاع منسوب التوتر في العلاقة مع حركة أمل، وهذا ما ‏ألمح إليه رئيس التيار جبران باسيل في كلمته أمس، إضافة إلى مزيد من التعقيد وتصلب ‏عون وباسيل في ملف تحقيقات المرفأ، إذا لم يعد عون والتيار ملزمان بتنحية القاضي بيطار ‏بعد سقوط الطعن، إلا إذا حصلا على مكاسب في ملفات أخرى كالتحالفات الانتخابية ‏والاستحقاق الرئاسي‎.‎

وأشار باسيل في كلمته بعد اجتماع تكتله النيابي إلى أن “ما حصل هو ضرب للميثاقية ‏وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ ‏عليه، ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار ‏سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون، وعلى رأسها في ‏المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية‎”.‎

وتابع: “ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل، وإضافة مواد إلى نص ‏تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب ‏للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور، إلى جانب المس بصلاحية الرئيس ‏برد قانون وفق المادة 57‏‎”.‎

وفي إشارة إلى القوات اللبنانية التي رحبت بقرار الدستوري، توجه باسيل لما أسماهم “بعض ‏الفرحين”، “على اعتبار أنهم حققوا انجازاً بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي”: “إذا ‏كان الأمر صحيحاً لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وبإسقاط الارثوذكسي، ‏واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية، لم أقبل يوماً ربط ‏موضوع الطعن بأي أمر آخر كلما فاتحني أحد بالأمر، فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه، ‏وأي كلام عن مقايضة مجرد كذب‎”.‎

وأضاف: “لا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس “الإثنين” في عين التينة “مرقت ‏علينا”، “مش زابطة”، تلقيت اتصالاً وعرضاً قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا ‏فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب، “وليس فقط الحضور” ‏مقابل قبول الطعن، فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب، ‏‏”عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم‎”.‎

وفيما لم يفقد باسيل الأمل بتغيير الواقع الذي فرضه قرار الدستوري عبر تحركات عدة، أوفد ‏رئيس الجمهورية مساء أمس المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير إلى بكركي حيث ‏التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لاطلاعه على مبررات اعتراض الرئاسة ‏الأولى على قانون الانتخاب وقرار الدستوري‎.‎

وفي موقف يعكس فتوراً في العلاقة مع أمل وحزب الله مستقبلاً قال باسيل: “موقف ‏الثنائي في المجلس الدستوري موضع تقييم من قبلنا، وسنتحدث في الأمر لاحقاً”، وقال: “لا ‏مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس الحكومة، إذ لا يبدو أن هناك استعجالاً لهذا ‏الأمر”. وسأل باسيل: “أين الجريمة إذا طالبنا المحقق العدلي بالإسراع في اصدار القرار ‏الظني؟ في 16 تشرين الأول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها، ‏فلماذا لم يتذكروا الأمر إلا عند صدور بياننا الأخير، وربطوه بصفقة؟‎”.‎

إلا أن مصادر “الثنائي” تساءلت عبر “البناء” كيف يدعو التيار الوطني الحر إلى احترام القضاء ‏وقراراته في ملف المرفأ ويرفض تغيير المحقق العدلي، ولا حتى تصحيح أدائه وتطبيق ‏الدستور، وفي الوقت عينه يعترض على قرار القضاء في المجلس الدستوري بموضوع ‏الطعن؟ مضيفة: ألا يتصرف التيار وفق معايير مزدوجة وينتقي من القضاء ما يصب في ‏مصلحته؟ وتوقفت المصادر عند انتقاد باسيل لموقف الثنائي من الحكومة، متسائلة ألم ‏يعطل عون وباسيل انتخابات رئاسة الجمهورية عامين ونصف إلى حين انتخاب عون رئيساً؟ ‏فلماذا ينكر حق اعتراض أطراف أخرى على قضية أساسية “تحقيقات المرفأ” قد تفجر البلد ‏إذا ما استمرت في هذا المسار؟‎”.‎

على صعيد تحقيقات المرفأ، أفادت مصادر قضائية أن الاتجاه هو لتجميد عمل القاضي بيطار ‏لمدة أسبوعين بعد قبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما، علي ‏حسن خليل وغازي زعيتر ضد بيطار، من قبل الغرفة الأولى لمحكمة التمييز‎”.‎

وأكد ميقاتي بذل كل إمكاناته من أجل عودة مجلس الوزراء إلى العمل في شكل منتظم‎.‎

ونقل عنه النائب محمد الحجار الذي التقاه في السراي الحكومي “أنه يبذل كل امكاناته من أجل ‏عودة مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية الأساسية إلى العمل في شكل منتظم، وهو ‏لا يدخر جهداً في هذا السبيل. ونحن معه في كل ما يقدم عليه، ونؤيده في أي قرار يتخذه ‏لعودة الانتظام إلى هذه المؤسسة”. أضاف: “في ما يقال عن تسويات فقد عبر الرئيس ‏ميقاتي أنه لا يقبل بما يحكى عن أي تسوية من هنا وهناك، وهو لا يقبل بأي عمل يكون فيه ‏مس بعمل المؤسسات الأخرى، وتحديداً القضاء، ومثلما لا يقبل أن يتدخل بشؤون القضاء، ‏كذلك لا يقبل أن يتدخل أحد في شؤون عمل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية‎”.‎

ودعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع ظهر اليوم في بعبدا لمناقشة ‏الأوضاع العامة في البلاد، وانتشار فيروس كورونا لاتخاذ الإجراءات المناسبة‎.‎

على صعيد آخر، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحافي ‏في ختام زيارته إلى لبنان، “أننا حصلنا على ضمانات أن تعقد الانتخابات النيابية اللبنانية، ‏ولدينا الدعم الفني والتقني لدعم الانتخابات، وهذا ما سنفعله تحديداً بتسهيل تنظيم ‏انتخابات نيابية نزيهة وحرة‎”.‎

وأشارت أوساط سياسية لـ”البناء” إلى أن “غوتيريس جاء إلى لبنان بتكليف من الولايات ‏المتحدة الأميركية في محاولة لاستغلال ضعف لبنان وتخبطه بأزماته المالية والاقتصادية ‏والاجتماعية والسياسية والحكومية لفرض التنازلات عليه في ملفين: ترسيم الحدود البحرية ‏‏23، والثاني تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل لمصلحة “إسرائيل‎””.‎

ويبدو أن غوتيريش بحسب الأوساط نجح في المهمة الأولى في ظل معلومات غير رسمية ‏عن أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة موافقته التنازل عن خط الـ29 إلى خط 23، مع بعض ‏التعديلات والضمانات، لكن غوتيريش فشل في الملف الثاني بعدما رفع حزب الله البطاقة ‏الحمراء رافضاً المس بقواعد الاشتباك في الجنوب. وهذا ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة ‏للتراجع والقول أمس إننا “لا نعيد النظر بأي مهام لأي قوة في شكل يؤثر على تراجع الأداء، ‏وليس من مهامنا أن نغير الصلاحيات، من مهام اليونيفيل أن تعبر عن تضامنها مع لبنان دعماً ‏للشعب، وهذا قرار اتخذه مجلس الأمن بأن يقدم الدعم بمختلف أشكاله لتوفير المساعدات ‏الغذائية والأدوية وغيرها، وتتعاون مع الجيش بمجالات مختلفة‎”.‎

وبحسب الأوساط فإن “زيارة غوتيريش هي استكمال لمهمة الوسيط الأميركي أموس ‏هوكشتاين، وتحضير الساحة لزيارته المرتقبة إلى لبنان منتصف الشهر المقبل”، ورجحت ‏الأوساط حصول تقدم في الملف إذا ما وافق لبنان على التنازل عن خط 23، وبالتالي يحل ‏ملف ترسيم الحدود البحرية ويجمد ملف الحدود البرية، في ظل رفض الأميركيين شمول ‏الحل مزارع شبعا الذي يتمسك بها لبنان‎”.‎