#النهار : سقوط الطعن بعد الصفقة يشعل باسيل

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎إذا كانت دلالات اعلان #المجلس الدستوري عدم توصله الى قرار في شأن الطعن الذي ‏قدمه امامه “تكتل لبنان القوي” في التعديلات التي اقرها #مجلس النواب على قانون ‏الانتخاب لعام 2017 تقاس بردود الفعل الفورية، فلا شك ان ثورة الغضب المتفجرة التي ‏عبر عنها رئيس التكتل النائب #جبران باسيل وإطلاقه النار الهجائية والحادة في اتجاه الحلفاء ‏قبل الخصوم، كانت وحدها كافية لإيجاز الموقف الناجم عن هذا التطور. ذلك ان “لاقرار” ‏المجلس الدستوري، الذي كانت “النهار” تفردت الأسبوع الماضي بايراد معطيات انه سيكون ‏حصيلة اجتماعاته، وان كان من الناحية الشكلية يحمل صفة سلبية لم يتأخر رئيس المجلس ‏نفسه القاضي #طنوس مشلب في وصفها بـ”السقطة”، فان هذه الحصيلة كشفت من ‏الوجهة الأخرى عوامل إيجابية يصعب على مختلف القوى السياسية تجاهلها ومن ابرزها أولا ‏ان لاقرار المجلس يثبت سقوط صفقة المقايضة “الشبح” التي تبرأ منها أطرافها وغسلوا ‏أيديهم بعدما تمرد عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانكشفت بعد ذلك أهدافها ‏السلطوية الانقلابية. اذ لو لم تسقط الصفقة لربما كانت المداخلات السياسية اقتحمت ‏المجلس الدستوري وعاثت فيه فسادا وأخذته الى وجهة تدمر هيبته وصدقيته تماماً. ثم ان ‏لاقرار المجلس أظهره، سواء عن حق او خطأ، بمظهر المعاند امام اللعب باستقلاليته، فكان ‏عدم التوصل الى قرار افضل من قرار منحاز اذا كانت المفاضلة محصورة بينهما ولا مجال ‏لقرار قضائي كامل حاسم في كل بنود الطعن. ومع سقوط الطعن بفعل عدم التوصل الى ‏قرار، فان المكسب الأكبر يبدو في صون حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع لمجموع ‏المقاعد النيابية الـ128 وهو الامر الذي اثار في المقابل ترحيبا حارا للغاية من جانب “القوات ‏اللبنانية” وقوى وشخصيات أخرى، علما ان صورة الموقف بدت معبرة عن التفاعل الناري ‏مع هذا التطور بين اكبر تيارين مسيحيين متخاصمين هما “التيار الوطني الحر” و”القوات ‏اللبنانية‎” .‎

‎ ‎

إذن غداة اخفاق التسوية التي كان العمل جار على ابرامها بين العهد والتيار الوطني من ‏جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، بفعل رفض رئيس الحكومة تحمّل اوزارها، انعكس ‏السقوط على الاجتماع النهائي للمجلس الدستوري وما صدر عنه في الطعن المقدم امامه ‏في تعديلات قانون الانتخاب، من “تكتل لبنان القوي”، وبعد اجتماعه السابع والأخير برئاسة ‏القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، لم يتوصل المجلس الدستوري الى قرار في شأنه ‏لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم المحضر لابلاغه ‏إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. ونفى ‏مشلب ان يكون “أحد طلب منا شيئاً في السياسة” معتبرا “ان الصفقة التي تحصل تكون ‏بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب المجلس الدستوري والنقاش كان قانونيًّا”. ولكن مشلب ‏اعترف انه “ليس راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل ‏قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري‎”.‎

‎ ‎

ونقل عن مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو “سقطة للمجلس الدستوري”. وأكدت ‏المصادر نفسها أن “رئيس الجمهورية لم يطلب شيئا وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس ‏الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي‎”.‎

‎ ‎

‎ ‎

هجوم باسيل

‎ ‎

وبعد ساعات من اعلان المجلس الدستوري هذه النتيجة شن رئيس تكتل “لبنان القوي” ‏النائب جبران باسيل حملة عنيفة للغاية في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل على ‏‏”المنظومة” التي لم يحدد أطرافها، ولكن بدا واضحا ان سهامه استهدفت الثنائي الشيعي ‏خصوصا للمرة الأولى بهذه الحدة العلنية. وقال باسيل “اليوم تم اسقاط المجلس ‏الدستوري وتعطيله لأن الطعن بقانون الانتخاب لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”، ‏معتبرا أن “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط ‏اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”. واعتبر أن “ما جرى هو نكسة للحق وليس ‏للتيار الوطني الحر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل ‏منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأسها في المجلس ‏الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”. وأضاف “ما ‏حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي ‏تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام ‏الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد ‏قانون وفق المادة 57”. وأكد أن “صلاحية الرئيس برد القانون هي اساسية ورفض الرد ‏يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع ‏والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر‎”.‎

‎ ‎

كما لم يوفر خصومه وتحديدا “القوات اللبنانية”، فقال “اقول لبعض الفرحين على اعتبار ‏انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحا ‏لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون ‏عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية. باسيل أضاف: لم أقبل يوماً بربط ‏موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه وأي كلام عن مقايضة ‏مجرّد كذب… نقول للثنائي الشيعي الا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس ‏الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر. ولا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها ‏أمس في عين التينة “مرقت علينا”، “مش زابطة”. وقال “تلقيت اتصالاً وعرضاً اليوم قبيل ‏صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في ‏مجلس النواب (وليس فقط الحضور) مقابل قبول الطعن فقلت لهم: طالما تعرفون ‏الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب‎”.‎

‎ ‎

‎ ‎

جعجع يهنئ المنتشرين

‎ ‎

على الضفة الاخرى، رحب تكتل “الجمهورية القوية” بقرار المجلس واصدر رئيس حزب ‏‏”القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيانا هنأ فيه لبنانيي الانتشار “لأنهم سيستطيعون ترجمة ‏لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلفا ‏لمواطني أي بلد آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، ‏لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم يحييون في لبنان، وقد ظهر ذلك واضحا جليا ‏في نسبة التسجيل في الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات.هنيئا ‏للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور.واضاف “أما بعد، وبعد ان أصبح قانون ‏الانتخاب، الذي صوّت له المجلس النيابي مؤخرا، نافذا، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم ‏لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد ‏العكسي لإجرائها كما يجب”.وختم “يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب ‏وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من خلال صناديق الاقتراع‎”.‎

‎ ‎

‎ ‎

غوتيريس

‎ ‎

وسط هذه الاجواء، واصل الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس جولاته في لبنان ‏فيما ينهي زيارته صباح اليوم . وزارامس المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في ‏استقباله القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين واطلع على مهام ‏اليونيفيل وعملياتها، ثم جال بعدها على الخط الازرق. كما زارا معا استراحة صور حيث ‏اجتمع غوتيريس مع ممثلين من المجتمع المدني بعيدا من الاعلام . ونفذ عدد من ‏الناشطين اعتصاما امام بوابة استراحة صور احتجاجا على عدم مشاركتهم في اللقاء مع ‏غوتيريس، معتبرين ان المشاركين في اللقاء يمثلون أنفسهم، وطالبوا بالاجتماع به لتقديم ‏مطالبهم ومنها تنفيذ القرارين الدوليين 1701 و1559‏‎.‎

‎ ‎

ومساء عقد غوتيريس مؤتمرا صحافيا في فندق موفنبيك اعتبر فيه “أن الشعب اللبناني ‏يواجه تحديات عظيمة”، مكررا “تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت كما ويجب ‏تحقيق العدالة في هذا الملف عبر تحقيق شفاف”. وطالب الزعماء اللبنانيين “بالعمل على ‏تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية”، مشيراً إلى أنه “لا بدّ من اجراء انتخابات نيابيّة حرّة ‏ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته”. وأشار إلى أن الأمم المتحدة قادرة على تقديم ‏الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان. وقال “ان القادة اللبنانيين لا يملكون ‏الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم”. وأكد أن “المجتمع الدولي لن يستجيب في ‏حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان ‏‏”وأضاف قائلاً: “نحتاج إلى توسيع دعم المجتمع الدولي وعلى اللبنانيين وضع بلدهم على ‏طريق التعافي الاقتصادي وأكدت ضرورة البدء سريعا في مفاوضات صندوق النقد ‏الدولي مع لبنان”. وأشار إلى أن “الأزمة الاقتصادية في لبنان هي أزمة عميقة ونحن نشهد ‏أزمة تغذية، ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة ‏تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية‎”.‎

‎ ‎

‎ ‎

المجلس الأعلى

‎ ‎

وليس بعيدا من الأجواء السياسية دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع ‏الى اجتماع ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد من دون تحديد ‏ماهيتها، وتجديد فترة التعبئة الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا لاتخاذ الاجراءات ‏المناسبة‎.‎