#الأنباء : لا قرار” الدستوري يُسقط أولى ذرائع تطيير الانتخابات

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : حسم المجلس الدستوري ملف طعن تكتّل “لبنان القوي” بقانون الانتخابات الذي أقرّه مجلس النواب: لا قرار. ما معناه ‏أن القانون ساريَ المفعول كما صدر عن مجلس النواب، دون أي تعديل. في خطوة المجلس الدستوري تفجير لأحد ‏الألغام المزروعة على خط إجراء عملية الانتخابات النيابية في العام المقبل، إذ لو تم السير بالطعن المقدّم، لكان ‏المغتربون خسروا حقهم في التصويت لكامل أعضاء مجلس النواب، ولكان اللبنانيون أجمعون خسروا إجراء ‏الانتخابات تحت ذرائع عملية وإجرائية‎.‎

لكن الألغام كثيرة، ولبنان مقبل على مرحلة مصيرية، إذ أن أي نكسة سياسية أو أمنية قد تُطيح بالانتخابات التي لا ‏يرغب فريق السلطة بإجرائها لعلمه بتراجع حصّته في المجلس النيابي، وكلما اقترب موعد الانتخابات، كلما زاد ‏منسوب الخطر. في هذا السياق، بدا مطمئناً كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أكّد بدوره على ‏حصوله على ضمانات لإجراء الانتخابات من الرسميين الذين التقاهم، على أن تترجم الأقوال بأفعال‎.‎

حكومياً، لم يطرأ أي جديد على الملف المعلّق منذ أكثر من شهرين، وبالتالي ما زالت الأمور في مربّعها الأول، ‏خصوصاً وأن شروط الثنائي الشيعي واضحة، وهي تطيير القاضي طارق البيطار، وهذه الشروط غير قابلة للتحقيق ‏في المدى المنظور‎.‎

في هذا السياق، اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الثنائي مباشرةً بتعطيل مجلس الوزراء، معتبراً أن لا ‏مبرر لعدم انعقاد جلسة. كلام باسيل العالي ضد حزب الله بشكل خاص يحتمل تفسيرَين، فإما أن باسيل عاتب لعدم ‏ضغط الثنائي الشيعي على المجلس الدستوري، خصوصاً وأنه لفت في حديثه إلى أن عدم القبول بالطعن جاء نتيجة ‏قرار سياسي على رأسه الثنائي المذكور، وبالتالي فشل الصفقة التي كثُر الحديث عنها مؤخّراً والتي تربط الطعن ‏بقانون الانتخابات بتحقيقات انفجار المرفأ، أو أن باسيل بدأ معركته الانتخابية بوجه القوات اللبنانية وأراد شد العصب ‏المسيحي باتخاذه مواقف ضد حزب الله‎.‎

قانونياً، أشار الخبير القانوني سعيد مالك إلى أن “المجلس الدستوري تعذّر عليه الوصول إلى قرار بخصوص الطعن ‏المقدّم من قبل تكتل “لبنان القوي”، ما يعني أن القانون 8/2021 بات محصّناً، والسلطة الاجرائية ستحدد تاريخ ‏الانتخابات لأن ذلك من صلاحيتها، وسينتخب المغتربون في دوائرهم الـ15 كما كان عليه الأمر في العام 2018‏‎”.‎

وذكر في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “من المنتظر من رئيس المجلس الدستوري، وعملاً بأحكام الفقرة 2 ‏من المادة 37 من النظام الداخلي، تنظيم محضر بالوقائع يعرض فيه مجريات ما حصل وبأن المجلس الدستوري فشل ‏في البت بالطعن سلباً أو إيجاباً، ويبلّغ هذا المحضر لرئيس الدولة ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وبذلك يكون ‏المجلس الدستوري أسدل الستارة على الطعن وانتقلت الكرة إلى مرمى الحكومة للدعوة للانتخابات والقيام بما يلزم ‏لاجرائها‎”.‎

وحول عدم أخذ المجلس الدستوري بالطعن واعتماد أكثرية عدد النواب الأحياء في مجلس النواب وليس أكثرية كافة ‏الأعضاء، لفت مالك إلى أنه “كان يقتضي على مجلس النواب التصويت بالأكثرية المطلقة من العدد المشكل به قانوناً، ‏ولكن هناك اجتهادات تتكلّم عن إمكانية احتساب الأعضاء الأحياء، وهذا الأمر اجتهاد مبني على الفقه الدستوري، ‏والمجلس الدستوري لم يستطع الفصل في هذا الموضوع‎”.‎

من جهته، رأى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن “قرار المجلس الدستوري صائب ويؤكّد أن ‏ما زال هناك قضاة نزيهون، والنتيجة ثبّتت التعديلات التي أقرها مجلس النواب‎”.‎

وفي اتصال مع “الانباء”، أشار إلى أنه “لو قرر المجلس الدستوري السير بالطعن وبالتالي العودة إلى الدائرة 16 ‏بالنسبة للمغتربين، فإن ذلك كان ليكون أمراً غير دستوري (الدائرة 16)، إذ إنه لا يؤّمن العدالة المساواة بين كافة ‏اللبنانيين كما ينص الدستور، كما كان ليحرم المغتربين حقّهم بالاقتراع لكافة النواب، مع ضرورة الذكر أن الكم الأكبر ‏منهم يرغب بالتصويت لكافة أعضاء المجلس النيابي‎”.‎

وأضاف ابو الحسن: “كما أن عدم قبول الطعن يحمي العملية الانتخابية، إذ لو تم الاقرار بالدائرة الـ16 لكانت ‏الانتخابات تتّجه نحو التأجيل، لأنه يستحيل إجراؤها عملياً، وبالتالي المجلس الدستوري أسقط ذريعة عدم إجراء ‏الانتخابات‎”.‎

وختم حديثه لافتاً إلى أن “فريق الممانعة والتيار الوطني الحر لا يرغبان بإجراء الانتخابات النيابية بسبب تبدّل المزاج ‏الشعبي، لكن الذريعة الأولى سقطت، ونحن بدورنا نحذّر من أي محاولات عبث أمني أو تعطيل لعمل البعثات ‏الدبلوماسية في الخارج تحت شعار شح الأموال لتطيير الانتخابات أو اقتراع المغتربين‎”. ‎