#الديار: غوتيريش في بيروت: تفعيل الحكومة… القيام بإصلاحات وتطبيق القرارات الدولية مجلس الوزراء لن ينعقد حتى لو تمّ حلّ مُشكلة القاضي بيطار… والسبب التعيينات تعميم مصرف لبنان يضرب السوق السوداء… وسلامة يُعلن إمتلاك “المركزي” القدرة لتمويله

كتبت صحيفة “الديار” تقول: وصل أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني تستمر لمدّة أربعة أيام. الزيارة التي كان إستبقها غوتيريش بدعوة المسؤولين السياسيين الى توحيد صفوفهم من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد، بدأت بزيارة الى قصر بعبدا حيث التقى عصراً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن المتوقع أن يتفقد صباح اليوم مرفأ بيروت بهدف الوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع غوتيريش، كان لرئيس الجمهورية كلمة (باللغة الفرنسية)، قال فيها “لقد بحثت مع سعادة الأمين العام الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان وسبل الخروج منها لا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تردت خلال الأشهر الأخيرة”. أضاف الرئيس عون “أكدتُ للأمين العام للأمم المتحدة أننا نعمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجياً من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية”. وأعرب الرئيس عون عن ترحيبه “بأي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متابعة الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجرى في الربيع المقبل”، مشيًرا إلى أنه سيتم توفير الأسباب كافة كي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وتعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين”.

أمّا الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش فقد أعرب من جانبه عن شكره وإمتنانه للبنان والشعب اللبناني لإستضافته عدد كبير من اللاجئين السوريين، على عكس بعض الدول “القوية والغنية” التي أغلقت أبوابها في وجه اللاجئين، مُشدّدًا على أن “الانتخابات النيابية في لبنان العام المقبل ستكون المفتاح”، وداعيًا الشعب اللبناني للانخراط بقوة في العملية الانتخابية. كما أكّد غوتيريش على استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى لتحقيق الاستقرار في لبنان، مُشدّدًا على تطبيق القرارات الدولية. وشدّد غوتيريش على أنه “لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه، وأن اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا عملية الخروج من الأزمة”.

الجدير ذكره أنه سيكون لغوتيريش زيارات ميدانية لقيادة الأمم المُتحدة في الناقورة وسيكون له جولة على الخط الأزرق. كما سيكون له لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من القيادات الروحية وممثلين عن المجتمع المدني. وسيختم جولته بمؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في بيروت، قبل أن يُغادر بيروت الأربعاء.

في قراءة أوّلية يُمكن وضع زيارة غوتيريش ضمن إطار تضامني، كما أعلنه غوتيريش نفسه، لكن الواقع أن هناك رسائل عديدة لن يتأخّر غوتيريش بتوصيلها إلى القيادات اللبنانية:

– أولًا : ضرورة فكّ أسر الحكومة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التي تعصف بلبنان، مع ما للشللّ الحكومي من تبعات على الشعب اللبناني.

– ثانيًا : ضرورة تطبيق الإصلاحات الإقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومكافحة الفساد لأنه من دون هذه الإصلاحات لا مُساعدات للبنان.

– ثالثًا : التأكيد على إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها تحت طائلة تحمّل التداعيات الدولية التي قد تصلّ إلى حدّ العقوبات.

– رابعًا : ضرورة تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1559 و1701 والتي تجهد الأمم المُتحدة في تطبيقها.

– خامسًا : دعم المجتمع المدني من خلال لقاء بعدد من ممثليه في إعتراف ضمني، ليس بالأشخاص، بل بالمطالب التي يحملها هذا المجتمع.

هذه الرسائل هي ضغط إضافي من قبل المجتمع الدولي على القوى السياسية والتي قد يكون من نتائجها حصول الإنتخابات وإستطرادًا القيام بإصلاحات التي لن تحصل قبل الإنتخابات النيابية المُقبلة وتشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات.

العقدة الحكومية

على الصعيد الحكومي، لا تزال مُشكلة القاضي البيطار تُعيق إجتماعات مجلس الوزراء، مع إصرار الثنائي الشيعي على عدم إنعقاد جلسات للمجلس قبل البتّ بملف القاضي البيطار. وبحسب آخر المعلومات المُتداولة، فإن أي تقدّم لم يحصل على هذا الصعيد، حيث فشلت المحاولات من داخل الجسم القضائي، مع رفض مجلس القضاء الأعلى التدخل في عمل القاضي البيطار، ومن داخل المجلس النيابي مع فشل طرح مشروع قانون خلق هيئة إتهامية فوق القاضي البيطار.

أيضًا كان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقف صارم، حيث رفض رفضاً قاطعاً التدخّل في عمل القضاء عبر تنحية القاضي البيطار عن ملف المرفأ.

وتُشير المعلومات إلى أن طرح مُقايضة مشروع قانون خلق هيئة إتهامية فوق القاضي البيطار، في مقابل قبول الطعن بقانون الإنتخابات الذي تقدّم به التيار البرتقالي، لا يزال قائمًا. وبالتالي، فإن قرار المجلس الدستوري مُعلّق حتى الوصول الى نتيجة في المشاورات القائمة.

وحتى في حال تمّ حلّ هذه العقدة، هناك عقدة جديدة أبصرت النور مع رغبة رئيس الجمهورية ومن خلفه التيار الوطني الحرّ، بإقالة حاكم مصرف لبنان من منصبه، هذه العقدة ستكون عقدة جوهرية أمام إنعقاد مجلس الوزراء مع الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بطرح أي موضوع من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء وهو ما يرفضه كلٌ من الرئيسين برّي وميقاتي.

الدعوة إلى الإطاحة برياض سلامة أخذ طريقه مع البيانات التي يُصدرها التيار الوطني الحرّ عقب إجتماعاته الأسبوعية، وهو ما إعتبرته بعض المصادر أنه تمهيد لطرح إقالة سلامة من قبل الرئيس عون من باب التعيينات الإدارية التي إستعدّ لها التيار الوطني الحرّ، والذي أصبحت لوائحه جاهزة بحسب المصادر.

الحجج التي سيستخدمها الرئيس عون في خطوته تستند على إتهام سلامة بالتقصير في ملف إنهيار الليرة، والملاحقات القضائية في عدد من الدول الأوروبية وفي لبنان، وعدم التعاون في ملف التدقيق الجنائي. إلا أن مصادر متابعة للملف، اشارت الى أن هذا الأمر لن يمرّ في الحكومة نظرًا إلى رفض كلٌ من ميقاتي والحريري وبرّي ووليد جنبلاط وغيرهم من المسؤولين، الذي يرفضون تسليم حاكمية مصرف لبنان إلى رئيس التيار الوطني الحرّ من باب الحصّة المسيحية. أضف إلى ذلك عدم الرضى الأميركي على إقالة سلامة، والذي كان المبعوث الأميركي ديفيد هيل قد قال عنه في مقابلة على شاشة CNBC في شهر حزيران الماضي، أن الولايات المُتحدة الأميركية لم تجد أية إثباتات على تورّط الحاكم في عمليات فساد.

ويُضيف المصدر، أن طرح ملف التعيينات بحدّ ذاته قبل الإنتخابات النيابية، سيُفجّر الحكومة من الداخل ، وهو أمرٌ لن يقبل به ميقاتي الذي يحظى بدعم وحثّ دولي للإبقاء على الحكومة حتى الإنتخابات النيابية المُقبلة.

في ظلّ هذا الجنون، وحده عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله دعا إلى التهدئة وتخفيف حدة المناكفات والاتهامات، فضلا عن التروي، والتبصر في ما آلت إليه الأمور، وإلى وضع معالجات جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تعميم مصرف لبنان

في هذا الوقت، لا يزال تعميم مصرف لبنان يُثير التفاعلات مع القراءات المتضاربة التي يقوم بها السياسيون وأهل الإختصاص. فهناك من يُحمّل هذا التعميم مسؤولية إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، إلا أن مرجعاً إقتصادياً كبيراً قال أن هذا التعميم ضرب السوق السوداء بالصميم خصوصا تجارة الشيكات والتي، بحسب المرجع، تُحدّد سعر السوق السوداء. ويُضيف المرجع، الشيك الذي كان يتمّ بيعه مقابل 15% من قيمته أصبح يُساوي بعد التعميم 30% وهو ما يُشكّل ضربة كبيرة لتجارة الشيكات ويُبرّر المضاربة العنيفة التي قام بها المضاربون بعد الإعلان عن التعميم.

الجدير ذكره أن التعميم يفرض على المصارف إعطاء الدولارات للمودعين في كل العمليات التي يقومون بها بالليرة اللبنانية، خصوصًا ضمن التعاميم 158 و151. من جهة التعميم 151، يتمّ سحب الأموال المودعة بالدولار على سعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ويُمكن شراء الدولارات النقدية بهذه الأموال على سعر منصة صيرفة. كذلك الأمر بالنسبة الى التعميم 158، حيث أن نصف الـ 400 دولار أميركي التي يتمّ تسليمها على سعر 12000 ليرة لبنانية، سيتمكّن المودع من تحويلها إلى دولار أميركي على سعر منصة صيرفة. وبحسب تصريح الحاكم “المركزي” ان للـ “المركزي” القدرة على تمويل هذه العملة لعدّة أشهر بإنتظار توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني بشكلٍ غير مباشر أن هذا التعميم المعمول به إلى نهاية هذا العام، يُمكن تجديده عند الحاجة.