#البناء: إيران تشيد ببداية جدية للمفاوض الأوروبي والأميركي… وتبادل أوراق تقنية غوتيريش الأحد في بيروت… والسجال حول الحكومة ينتقل إلى أمل والتيار

كتبت “البناء” تقول” تؤكد مصار تتابع عن قرب مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، أن الاعتراف بجدية المفاوضات يشكل قاسماً مشتركاً بين الوفود التي تتحدث عن تبادل إيجابي لأوراق تقنية تتناول عنواني الإجراءات النووية والعقوبات المالية، ووفقاً لما قاله وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، فإن المفاوضات تتقدم إيجاباً وقد دخلت المواضيع التي يفترض أن يدور حولها البحث في المفاوضات، بينما قال مبعوث روسيا المقيم في فيينا وممثلها في المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، إن موسكو راضية عن المسار التفاوضي وأشد تفاؤلاً بالإتجاه الذي تسلكه المفاوضات، بينما قلل الأوروبيون من حجم التفاؤل لجهة سرعة التقدم، فالوفود الأوروبية تتحدث عن إيجابية ملحوظة لكنها تحذر من التوقعات بالتوصل السريع لتفاهم، وتعتبر أن التوقعات بحتمية التوصل إلى التفاهم ليست في مكانها.

مناخ التفاوض في فيينا لا يلاقي أجواء التوتر السائدة حول الصراع الدائر حول أوكرانيا، حيث لا تزال المواقف الروسية متصلبة عند خط الضمانات التي طلبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الرئيس الأميركي جو بايدن، لجهة امتناع حلف الناتو من التمدد شرقاً، نحو حدود روسيا، وما زالت واشنطن تناور وتتحاور مع حلفائها الأوروبيين حول طبيعة الجواب الذي سيقدمه الناتو لروسيا، وسط تعبئة أوروبية عدائية بوجه موسكو، بينما جاءت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، لتضع الأسس لتعاون استراتيجي سياسي وعسكري واقتصادي، تقول مصادر روسية إنه سيشكل التحول الأهم في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين.

في هذا المناخ الدولي الغامض يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى بيروت يوم الأحد المقبل، ما يشير إلى أن لبنان لا يزال وجهة دولية على رغم كل الاستعصاء السياسي الذي يحكم المسار الداخلي من جهة، والملف القضائي المتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت من جهة أخرى، وتدور حول هذين العاملين سجالات سياسية وصلت مرحلة من التصعيد، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي على جانب منها بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، ما يشير وفقاً لمصدار تواكب الملف الحكومي إلى أن أزمة انعقاد مجلس الوزراء مستمرة لما بعد عطلة الأعياد.

في أجواء غياب الحلول السياسية الدولية والاقليمية والمحلية، تصدر سعر الدولار الإهتمام مع محدودية تأثير إجرءات مصرف لبنان، وحفاظ الدولار على سعر مرتفع، بينما تعتبر مصادر مصرفية أن موسم الأعياد سيوفر مناخات أفضل للسيطرة على سعر الدولار مع تدفق اللبنانيين من بلدان الإغتراب، انطلاقاً من الأسبوع المقبل، ومناسبة الأعياد التي يؤمل من موسمها تحسين سعر الليرة، يتوقف على ضبطها والتقيد بالإجراءات الصارمة فيها نجاح لبنان بتجاوز تحديات انتشار النسخة المتحورة من كورونا، ويتسابق الدولار وكورونا على الناس، بين حشدهم للأعياد طلباً لتحسين سعر الليرة، وضبطهم في بيوتهم طلباً لتحسين الوضع الصحي.

لم تنجح التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بلجم سعر صرف الدولار الذي حلق مجدداً متجاوزاً عتبة الـ28 ألف ليرة في السوق السوداء، كما لم تتمكن الإجراءات الحكومية بوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي مع دخول البلاد بأسوأ مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وسط تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية في اجتماع المجلس الأمن المركزي أمس من انهيار للوضع الأمني إذا ما استمرّ النزيف المالي والاقتصادي، بحسب ما علمت «البناء». سوء الأوضاع دفع عمال قطاع النقل إلى الشارع فقطعوا الطرقات احتجاجاً على غلاء المحروقات وسوء أحوالهم المعيشية، مع وعود بتكرار هذه الاحتجاجات نحو التصعيد في حال تمادت الحكومة بتجاهلها مطالب القطاع، بحسب ما قالت مصادر نقابية لـ»البناء».

إلا أنه وبعد التعميم الذي أصدره مصرف لبنان للمصارف أمس ببدء السحوبات الاستثنائية للدولار، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضاً ملحوظاً وبلغ 27250 – 27300 ليرة لبنانية مقابل كل دولار، إلا أنّ خبراء أشاروا لـ»البناء» إلى أنّ هذا الانخفاض موقت سرعان ما سيعود إلى الارتفاع بغياب أيّ خطة اصلاحية واقتصادية ومقومات للنهوض.

وقد تعرّض المواطنون إلى صدمة كبيرة في السوبرماركات والمحال التجارية والصيدليات والمستشفيات ومحطات الوقود إزاء الارتفاع الكبير بأسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والاستشفاء، ما يزيد نسبة الفقر والجوع مع كل ارتفاع لسعر الصرف وتدني قيمة الرواتب والأجور إلى ما دون الـ50 دولار. وإذ أفادت المعلومات عن توجه لرفع تعرفة الأنترنت بداية العام المقبل، كشف وزير الاتصالات جوني القرم عن أنّ شركتَيْ الاتصالات «ألفا» و»تاتش» قد يتمّ إعلان إفلاسهما قبل شهر شباط.

وفيما توقعت مصادر نفطية ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات، لا سيما المازوت الذي ارتفع الطلب عليه مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في القرى الجبلية، أشار عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس إلى أن «أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثّران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان، وسيصدر جدول جديد الجمعة، كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعاً في الأسعار». وأضاف في حديث تلفزيوني «سعر صفيحة البنزين يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يحلّق داخلياً، ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه. كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها».

وحمّلت مصادر عمالية ونفطية حاكم مصرف لبنان مسؤولية هذا الارتفاع بكل السلع في الأسواق، ليس بسبب قراره برفع الدعم الكامل عن المحروقات فحسب، بل ربط سعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز بسعر صرف الدولار، ولو وصل إلى 50 ألف ليرة، وعدا عن ذلك لم يحرك سلامة ساكناً لضبط جنون الدولار سوى بتعاميم وهمية لا تثمن ولا تغني من جوع.

وفيما تشهد مختلف المناطق اللبنانية أعمال سرقة وشل واعتداءات من “عصابات جوالة”، كما وصفتها مصادر أمنية، تسرح وتمرح مستغلة التقاعس الأمني نتيجة ظروف العسكريين الصعبة، للقيام بعمليات سلب وسرقة للمواطنين العابرين على الطرقات بسياراتهم أو مشياً على الأقدام، والسطو على المصارف في ساعات الليل أو الفجر الأولى، ترأس وزير الداخلية بسام المولوي اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي اتخذ جملة إجراءات للتشدد بقمع الاعتداءات على المواطنين، حيث أكد المولوي “تكثيف الحواجز واتخاذ كل الإجراءات لمنع أعمال السرقات والنشل المتكررة ليلاً ونهاراً التي تقلق المواطنين”. أضاف “تقرر اتخاذ كل التدابير بالتعاون بين الأجهزة الأمنية التي ستتواجد مع المواطنين، وتمت مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا، وهناك موقوفون والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيلاحق السارقون ومفتعلو المشكلات، وسيساقون إلى العدالة، ولن يكونوا في مأمن في أي منطقة، ولو لجأوا إلى أي منطقة لأن لبنان واحد، والمناطق فيه ليست بؤراً ولا تستقبل المجرمين والفارين من وجه القانون”.

وتابع “لمناسبة الأعياد شددنا على أن الوضع الصحي في لبنان مقلق والوضع الاستشفائي في جهوزية غير كافية، وبالتالي ومتابعة لقرارات لجنة كورونا التي تنعقد في السرايا عند دولة الرئيس اتفقنا وقررنا أننا سنتشدد في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا ولن نتساهل بهذا الأمر، وأبلغناكم التفاصيل وسنبلغها للمواطنين عبركم وبكل وسائل الإعلام، وسنشدد على تطبيق الاجراءات في فترة الأعياد لعدم انتشار الفايروس”.

على صعيد الأزمة الحكومية، تستمر المساعي على خط المقار الرئاسية وحارة حريك، في محاولة لعقد جلسة على الأقل لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، لإشاعة الأجواء الايجابية في فترة الأعياد، ولئلا يودع المواطنون العام الحالي ويستقبلون الجاري بأجواء سلبية وتشاؤمية، إلا أن المساعي لم تصل إلى خواتيم نهائية حتى الساعة بسبب تصلب الأطراف بمواقفها، وما يزيدها تعقيداً السجال الدائر على جبهة بعبدا– عين التينة وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل.

والجديد هو رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى عقد جلسة وزارية بمَن حضر، فأكد من السراي “أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه”. وقال “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة”.

واعتبر “أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً”.

وشدد ميقاتي على “أن الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة، فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة”. أضاف “أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وفي شكل أساس لاستكمال انجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافة إلى قرارارت إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم”.

على صعيد تحقيقات المرفأ، أفيد أن نجل النائب غازي زعيتر وكيله المحامي محمد زعيتر تقدّم أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد، باسم زعيتر والنائب علي حسن خليل بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، كون عيد بات المرجع المختص بطلبات الرد.

وفي سياق موازٍ، صدقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبدالأحد ورودريغ توما، وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء. فيما أعلنت قيادة الجيش عن إلقاء القبض على مواطن في الضاحية الجنوبية شارك في أحداث الطيونة، وفيما تساءلت مصادر سياسية وقانونية عبر “البناء” عن سبب إخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين بأحداث الطيونة ورفض رئيس القوات سمير جعجع تسليم مشتبه بهم بالتورط بجريمة الطيونة؟ فيما يستمر القاضي بيطار باحتجاز موظفين في المرفأ على ذمة التحقيق؟

وأشارت المصادر إلى أن القضاء يمارس الاستنسابية في الملفات المطروحة عليه فهناك شتاء وصيف على سطح واحد، متسائلة عن حماسة القضاء لاحقاق العدالة في تفجير المرفأ ولو في شكل مخالف للدستور والقانون، فيما يتجاهل العدالة في جريمة الطيونة، ولو أن جميع الأدلة والتحقيقات تدين حزب القوات؟

وفيما لوحظ تكثيف الضغط والحصار على لبنان بموازاة تصعيد الحملة السياسية والإعلامية على حزب الله،

عبّر وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون عن “قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية”، ورأى نيلسون خلال لقاء افتراضي مع جمعية المصارف أن “لبنان برهن عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إذ أن الفساد أدى إلى تهريب المتمولين الكبار لأموالهم إلى الخارج للمحافظة على ثرواتهم”. وأضاف: “هذه ليست العقوبات الوحيدة التي أعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل لدروه في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الأموال العامة لصالح شركات وأشخاص مقربين منه”. وأضاف: “حزب الله يستفيد ويساهم في ثقافة الفساد والإفلات من العقاب”.

بالتوازي، برز تهديد إسرائيلي للبنان على لسان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، بقوله إنه “في حال فتح “حزب الله النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية اللبنانية”.

في المقابل رد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على الذين انتقدوا كلامه ويصوبون على المقاومة ودورها، مشيراً إلى أن “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، وذلك في بيان لمكتبه قال فيه: “تحدث قاسم في احتفالٍ يوم الجمعة الماضي فقال: نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيداً مستقلاً ويكون قوياً، فهذا لبنان الذي أصبحت له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيداً حراً مستقلاً”. وجاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيداً أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على حزب الله كيفما كان. فرقٌ كبير بين من يطرح رأيه ومن يرد بشتيمة من دون موقف أو منطق، لكنَّ المفاجأة أن تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة، ما اقتضى التوضيح بأن النص هو “من لم يرد فليبحث عن حلٍ آخر”، وهذا لا يعني أبداً أن يبحث عن وطنٍ آخر أو أنه ليس مواطناً، الحل الآخر قد يكون حواراً أو أدلة معاكسة، أو موقفاً مدَّعماً بخطوات عملية… وهو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين، فلا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يطلب من مواطن لبناني أن يخرج من هذا الوطن”.