#لبنان..مؤشر “جمعية تجار بيروت– فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل ا

شهد مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” للفصل الثالث من سنة 2021 (Q3 – 2021) استمراراً في التدهور تزامناً مع رفع الدعم من دون بديل، بذلك سجّل المؤشر 4.42 مقابل 4.89 في الفصل الثاني من هذه السنة.

وجاء في مضمون المؤشر: “كان فصل الصيف قاسياً على الأسواق مرّة أخرى هذه السنة، نتيجة لما شهدته البلاد من تأخيرٍ مقلق في تشكيل الحكومة، وإنعدامٍ لرؤية مستقبلية واضحة، وإستمرار لأزمة الوقود التى بدأت تطال قطاعات عامة حيوية في البلاد، ومغادرةٍ مبكرة للمغتربين الذين كانوا قد أصرّوا على القدوم الى ربوع الوطن والذين كانت الآمال معاـّـقة على ضخـّـهم لما يقارب 3 مليار دولار فريش في وإنكفاءٍ في حجم إستهلاك الأسر اللبنانية .. الأمر الذى حال دون تمكــّـن القطاعات التجارية من إستلقاط الأنفاس …

ثم تشكــّـلت الحكومة ونالت الثقة .. وسجـّـل الدولار هبوطاً الى ما دون الـ 15.000 ل.ل. إنما كان هذا الهبوط مؤقتاً مصحوباً برفعٍ مقنــّـعٍ وتدريجيٍ لمختلف أنواع الدعم دون طرح أي بديل كالبطاقة التمويلية التى تمّ تأجيل إقرارها للمزيد من الدرس. ولم يكن هنالك إمكانية لكي تسجـّـل الأسعار في الأسواق أي هبوط ملموس تزامناً مع تراجع الدولار.

وبالتوازي، لم تعلن الحكومة اعن أي مبادرة فورية لتخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين، بالرغم أنه تمّ الإعلان عن خلية عمل لوضع الخطوط العريضة لبرنامج إنقاذي وكلام عن معاودة التواصل والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى المانحة، ولا إشارات عن تمكـّـن الحكومة للقيام بالإصلاحات والبرامج المطلوبة منها .. ولا إشارة لمحاربة ظاهرة التهريب والنتيجة أنه لم يكن هنالك أي تحسـّـن ملموس في المستوى المعيشي للمواطنين – لا بل العكس .

في ظل تلك الأجواء، حلـّـق مؤشر غلاء المعيشة ليبلغ مستويات غير مسبوقة، وظلّ مصير المواطن اللبناني الكفاح لتخطـّـي هذه الأوقات العصيبة.

أما لجهة المالية العامة للدولة، لم تستجدّ أي معطيات نقدية تدل بقرب تحسـّـن الأوضاع، مع توقـّـعات تشير الى مزيد من الإنكماش في الناتج المحلي لهذه السنة وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات، بالرغم من هبوط الواردات الى ما يقارب نصف ما كانت عليه سابقاً (أي هبوط من 20 مليار دولار الى حوالي 12 مليار دولار.

في حين أشارت المراجع الى أن ميزانية البنك المركزي أظهرت، في نهاية الفصل الثالث لهذه السنة، إنكماشاً إضافياً في حجم إحتياطي العملات الأجنبية الى أقل من 14 مليار دولار. أما إحتياط الذهب، فقد إستفاد من إرتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية وبلغ 16.58 مليار دولار. وبذلك، تكون إحتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية والذهب تشكّل في نهاية الفصل الثالث لسنة 2021 ما يوازي حوالي ثلث الدين العام الصافي للبنان .

إنما تجدر الإشارة الى أن لبنان حظي، من خلال حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، على مبلغ يتضمـّـن 860 مليون دولار عن عام 2021 و 275 مليون دولار عن عام 2009، أي ما يوازي 1,135 مليون دولار، لكن الحكومة لم تقرّر بعد كيفية توزيع هذا المبلغ أو تحديد البرامج التى سوف يتم تمويلها. مع الأشارة أن هذا المبلغ هو أيضاً بمثابة دين إضافي على الدولة اللبنانية .

وفي هذه الفترة أيضاً، كان البنك المركزي يحاول إمتصاص ما أمكن من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتضخـّـمة جداً لوقف تدهورها (تجدر الإشارة الى أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كانت قد حلـّـقت على أعلى مستويات تاريخية لها خلال الفصل الثالث من هذه السنة، حيث بلغت ما يقارب الـ 52 ألف مليار ليرة بالمقارنة مع أقل من 30 ألف مليار ليرة في الصيف الماضي)، فكانت الترجمة المباشرة تقلـّـص كمية النقود المتوفـّـرة لدى المواطنين، ومزيد من التقنين في المصاريف الإستهلاكية، وإنعكاس مباشر على أرقام أعمال كافة القطاعات التجارية، لا سيما وأن موسم العودة الى المدارس قد زاد من الضغوط على الأسر، ووجد كثيرون أنفسهم في حالة عجز لمواجهة أدنى المتطلـّـبات، ولا حتى الأساسية منها .

وفي الأثناء، لم تشهد حركة الهجرة الى الخارج، وخاصة في صفوف الشباب والمهنيين، أي تباطؤٍ، لا بل تسارعت، في حين ظل أركان المجتمع التجاري صامدين بالرغم من الضبابية التامة فيما يتعلـّـق بإستمراريتهم وديمومتهم .

وسط تلك الأجواء، سجـّـل مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (CPI) إرتفاعاً قوياً ما بين الفصل الثالث لسنة 2020 والفصل الثالث لسنة 2021 حيث سجـّـل نسبة + 144.12 % (بعد أن كانت تلك النسبة قد بلغت + 100.64 % في الفصل السابق)،

في حين بلغت النسبة + 47.95 % ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة ، وبذلك تكون قد سجـّـلت إستمرار التسارع الشديد في إرتفاع الأسعار، ولم يكن لوقع تشكيل الحكومة الجديدة أي أثر إيجابي سوى لأيام معدودة.

ولو نظرنا الى معدّلات نسبة التضخـّـم في كل قطاع على حدى، نلحظ من أبرزها:

ما بين الفصل الثالث لسنة 2020 والفصل الثالث لسنة 2021 :
+ 356.91 % في قطاع النقل،

+ 293.36 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 280.86 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 213.72 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 212.08 % في قطاع الصحة،

+ 165.96 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 140.46 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 106.94 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 32.38 % في قطاع الإتصالات،

+ 10.61 % في قطاع التعليم.

أما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2021، فقد تم تسجيل المعدّلات التالية :

+ 176.72 % في قطاع الصحة،

+ 92.00 % في قطاع النقل،

+ 77.62 % في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

+ 71.97 % في قطاع المشروبات الروجية والتبغ،

+ 64.43 % في قطاع المطاعم والفنادق،

+ 27.82 % في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

+ 14.24 % في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

+ 14.08 % في قطاع الألبسة والأحذية،

+ 1.94 % في قطاع الإتصالات،

وفي ضوء أرقام التضخـّـم السابقة، المرافقة للإرتفاع غير المتوقف لسعر صرف الدولار في الأسواق، وعلماً أن كافة القطاعات كانت مضطرّة لتعديل كل أسعارها بإستمرار وِفقاً لتغيـّـر سعر الدولار، لا سيما في القطاعات المعيشية الأساسية كالمواد الغذائية والمخابز وما شابه، يتبيـّـن أنه – وبعد التدقيق في أرقام الأعمال المجمـّـعة الإسمية (Nominal) لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2020 والفصل الثالث من 2021، نلاحظ أن هنالك إرتفاعاً في الأرقام بنسبة + 23.55 % بعد إستثناء قطاع المحروقات ( للتذكير: إن هذا الإرتفاع يمثل نسبة الزيادة في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل ).

أما بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصل الثالث من 2020 والفصل الثالث من 2021، نجد أن تلك الأرقام قد سجـّـلت خلال الفصل الثالث من سنة 2021 مزيداً من الإنخفاض وذلك في كافة قطاعات الأسواق التجارية؛ وبما أن نسبة التضخـّـم كانت مرتفعة جداً، تبيـّـن أن أرقام الأعمال الحقيقية قد هبطت بنسبة تكاد تلامس مجدّداً المئة بالمئة، (بلغ إرتفاع مؤشر الغلاء نسبة 144.12 % بعد نسبة 100.64 % كان قد سجـّـلها في الفصل السابق له)، ذلك بإستثناء قطاع الوقود كما سبق وذكرنا والذى سجـّـل زيادة بنسبة 28.71 % من حيث الكميات، في حين تجدر الإشارة الى أن هنالك قطاعين فقط حيث كان إنخفاض أرقام الأعمال معتدلاً نسبياً، على عكس كل باقي القطاعات، وهما قطاع مواد البناء (- 4.66 %) وقطاع الهواتف الخلوية (- 32.38 %).

أما بين الفصلين الثاني والثالث، يتم أيضاً تسجيل تسارع في إرتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفصلي، حيث بلغ ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة 2021 نسبة + 47.95 % (وهي أكثر من الـ 25.38 % التى شهدناها في الفصل السابق)، وكان هنالك – كما في الفصل السابق، تباين في نشاط القطاعات، حيث شهد القليل منها تحسـّـناً، في حين سجـّـل البعض الآخر مزيداً من التراجع.

عليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل – مقارنة بمبيعات الفصل الثااني لسنة 2021 (التى كانت هي الأخرى متدنية جداً)، تراجعاً إضافياً في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة، بلغ نسبة – 46.82 % بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات (الذى سجـّـل زيادة بنسبة 3.33 % فقط من حيث الكميات، مترجماً الإنخفاض في الطلب بالرغم من العوامل الموسمية الصيفية إنما نتيجة للرفع التدريجي للدعم وبلوغ أسعار المحروقات مستويات غير مألوفة في السوق اللبنانية).

وفي ما يلي نسب التغيير الحقيقي الفصلي في أهم قطاعات تجارة التجزئة:

الأجهزة الطبية (+ 90.62 %)
السلع البصرية والسمعية (+ 89.86 %)
الكتب، والصحف والمجلات (+ 69.02 %)
العطور ومستحضرات التجميل (+ 7.91 %)
الملبوسات (+ 5.88 %)
الأحذية والسلع الجلدية (+ 1.35 %)

السلع الصيدلانية (- 89.72 %)
معارض السيارات الجديدة والمستعملة (- 89.03 %)
السوبرماركت والمواد الغذائية (- 84.38 % (
المخابز والحلويات (- 77.62 %)
المشروبات الروحية (- 69.20 %)
التجهيزات المنزلية (- 69.17 %)
التبغ ومنتجاته (- 67.92 %)
أدوات التزيين (- 63.19 %)
المطاعم والسناك بار (- 61.61 %)
الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (- 26.83 %)
الأثاث والمفروشات (- 19.81 %)
الساعات والمجوهرات (- 18.60 %)
المجمـّـعات التجارية (- 13.14 %)
الألعاب (- 11.85 %)
السلع الرياضية (- 9.81 %)
الهواتف الخلوية (- 1.94 %)
مواد البناء (- 0.90 %)
معدّات البناء والهندسة (- 0.65 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثالث من سنة 2021، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 47.95 %.

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو: 4.42 للفصل الثالث من سنة 2021 مقابل 4.89 في الفصل الثاني من هذه السنة”.