#البناء : ماكرون يتقدم انتخابياً بدعم خليجي… ‏ويخرق جدار القطيعة السعودية مع لبنان / ‏ عودة السفراء الخليجيين بعد عودة مجلس ‏الوزراء للانعقاد… ولجنة مشتركة / ‏مجلس النواب غداً أمام اختبار فرص ‏توافقات تنهي أزمة الت حقيق في انفجار ‏المرفأ‎

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : نجح الرئيس الفرنسي باصطياد عصفورين بحجر واحد خلال زيارته الخليجية، فضمن فرصأ ‏أفضل في معركته الإنتخابية الصعبة، حيث تشير الاستطلاعات إلى كسبه أربع نقاط جديدة ‏بضوء ما تحقق في هذه الزيارة، سواء لجهة حجم العقود التي عاد بها لحسابات الشركات ‏الفرنسية، أو لحجم الإختراق الذي نجح بتحقيقه في الأزمة السعودية اللبنانية، بعدما تحول ‏لبنان إلى المكان الوحيد المتاح لتحقيق إنجاز فرنسي‎.‎

الاتصال الثلاثي الذي جمع ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي، تضمن كلمة نقلت عن ولي العهد السعودي هي فتح صفحة جديدة، ‏وعن مضمون هذه الصفحة تقول مصادر تابعت زيارة ماكرون وما تخللته وما تلاها، إن ‏العناوين الكبرى كالحديث عن السيادة وبسط سلطة الدولة والتلميحات لحزب الله وسلاحه، ‏هي لزوم ما يلزم من الخطاب التقليدي الذي لا صلة له بما بحث في الزيارة وما سيحدث ‏بعدها، فالقضية المطروحة هي من جهة تقديم ورقة حفظ ماء وجه التراجع عن القطيعة ‏للسعودية عبر إستقالة الوزير جورج قرداحي، ومن جهة مقابلة عودة السعودية للإصطفاف ‏تحت السقف الأميركي- الفرنسي المشترك المتمثل بالعمل على بقاء الحكومة ومنع الانهيار، ‏وصرف النظر عن أي تصعيد يخرج الأمور عن السيطرة ويستعيد مشهد سبق سفن كسر ‏الحصار، عندما قرر الأميركيون الإستدارة نحو التهدئة‎.‎

خريطة الطريق المتوقعة وفقاً للمصادر المتابعة تتمثل بإنعقاد الحكومة أولاً، وصدور ‏مواقف عنها تتصل بالتمسك بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج والسعودية خصوصاً، ‏بالإضافة إلى تأكيد التمسك بالإصلاحات التي حددتها المبادرة الفرنسية، ثم تليها عودة ‏السفراء الخليجيون إلى بيروت لتشكيل خلية مشتركة سعودية- فرنسية- أميركية لمتابعة ‏الملف اللبناني، بينما توقعت مصادر خليجية أن تشكل خلية لبنانية- سعودية قوامها رئيس ‏المخابرات السعودية الفريق خالد حميدان والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم‎.‎

اجتماع الحكومة الذي يفترض أن يطلق صفارة الانطلاق لتسوية ماكرون، ينتظر حل مشكلة ‏القاضي طارق بيطار، وهو ما سيكون موضوع اختبار نيابي للتوافقات السياسية النيابية، في ‏جلسة نيابية تعقد غداً ويشكل قانون الكابيتال كونترول موضوعها الرئيسي، والاختبار له عنوان ‏واحد هو توفير أغلبية كافية للنصاب والتصويت على إطلاق المسار النيابي للملاحقة في ‏ملف انفجار المرفأ، بعدما صار الرهان على مسار قضائي يصحح تحقيق القاضي بيطار ‏ويعيده إلى التوازن بعيد المنال منذ حسم محكمة التمييز وإعلان تغطيتها لما يقوم به ‏القاضي بيطار، والتوافق المنشود لإطلاق المسار النيابي يحتاج إلى تلاقي حركة أمل والتيار ‏الوطني الحر، حيث مجموع النواب الذين يمكن ضمان تصويتهم إلى جانب المسار النيابي ‏للتحقيق والملاحقة هو 50 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، بينما المطلوب هو 61 أو ‏‏65 نائباً وفق أي من الاجتهادين في احتساب الغالبية المطلقة المطلوبة في هذه الحالة‎.‎

وخطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية الأضواء ‏المحلية، وسط ترقب الأوساط السياسية لنتائج المحادثات التي حصلت بين ماكرون وولي ‏العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول، ومدى التزام السعودية ‏بالمبادرة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي والتزام بن سلمان بالتعهدات، لا سيما العودة ‏السعودية الاقتصادية إلى لبنان، لكن ربط الوعود بإنجاز الحكومة للإصلاحات سيطيل أمد ‏الأزمة ويؤجل أي انفتاح سعودي- خليجي على لبنان‎.‎

وأعلن ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نجيب ‏ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقال الرئيس الفرنسي: إنّ ‏المملكة وفرنسا “تريدان الانخراط في شكل كامل” من أجل “إعادة تواصل العلاقة” بين ‏البلدين‎.‎

‎ ‎وكتب ماكرون كذلك على “تويتر” قبل مغادرته جدة: “مع المملكة العربية السعودية، ‏قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معاً، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة ‏والحفاظ على سيادته‎”.‎

في المقابل اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون وبن سلمان يشكل “خطوة مهمة” ‏لاستئناف العلاقات اللبنانية السعودية‎.‎

وأكد مصدر قريب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ “لبنان حريص جداً على النأي بالنفس ‏عن أي تدخّلٍ في الشؤون الداخلية لأي بلد ٍ عربي، وأنّ كل القضايا لا تُعالج إلا بالحوار، وملف ‏سلاح “حزب الله‎” ‎بدأت معالجته على طاولة الحوار الوطني، ويجب أن يُستأنف هذا الأمر”. ‏وإذ إعتبر أنه ليست هناك من حلولٍ سحرية، لفت إلى أنّ “ميقاتي سيتابع بجدٍّ كلّ ما ورد في ‏البيان بخصوص لبنان والمسار المتعلّق بذلك خصوصاً، وأنّ ما جرى بالأمس فتحَ الباب أمام ‏الحلول‎”.‎

وكشفت مصادر مطّلعة في باريس لـ”البناء” عن “دورٍ فرنسي محوري على خط احتواء الأزمة ‏الخليجية- اللبنانية، من خلال مروحة اتصالات أجراها ماكرون نفسه بالرئيس الإيراني إبراهيم ‏رئيسي، وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة الإمارات، إضافة إلى تواصل مع القيادة ‏السعودية. فيما تولّى مدير الاستخبارات الفرنسية، برنار إيمييه، التواصل مع “حزب الله” ‏لإقناعه بضرورة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل وصول ماكرون إلى الخليج، لكي ‏يتمكّن من بحث الملف اللبناني مع قادة الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن الإجراءات ‏التصعيدية ضد لبنان‎”.‎

وتشير المصادر إلى أن “الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية لدى “الإيليزيه” من خطر ‏انهيار لبنان في شكلٍ كامل بعد المقاطعة الخليجية له”. كاشفة أن “فرنسا أبلغت السعودية ‏اعتراضها على الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان، لأنه سيؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي ‏والاقتصادي، وبالتالي الأمني في البلد الذي تعتبره فرنسا نموذجاً للتعددية والتعايش ‏الطائفي‎”.‎

وتتحدث المصادر عن “تسوية جزئية فرنسية- سعودية- إيرانية حول لبنان، وتنازلات قدمتها ‏مختلف الأطراف”. وبرأي الفرنسيين، كما تقول المصادر، إن “المقاطعة الخليجية للبنان لن ‏تؤثر على “حزب الله” ودوره في المنطقة كما تهدف المملكة، بل سيعاقب الشعب اللبناني ‏وسيؤدي إلى انهيار لبنان، ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها وعلى أوروبا تحديداً في ظل ‏وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان‎”.‎

وتضيف المصادر: “لذلك تمكن ماكرون من ضمان عدم اتخاذ حزب الله وحلفائه أي ردة فعل ‏في الحكومة على استقالة قرداحي، مقابل وعود قدمها للحزب بأنه سيعود بمكاسب من ‏الرياض تساهم في حل الأزمة الدبلوماسية وتخفيف الحصار السياسي والضغوط الاقتصادية ‏الخارجية على لبنان‎”.‎

في سياق ذلك، يرى مصدر مطلع على المفاوضات الدائرة في الاقليم لـ”البناء” أن ‏‏”المنطقة دخلت زمن التسويات وترسيم التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ، أكان في سورية ‏التي وُضعت تحت الرعاية الروسية، وتشهد تفاوضاً حول الحل السياسي وإنهاء نهائي للحرب ‏العسكرية والبدء بإعادة الاعمار، أو لجهة استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ‏بعد 4 سنوات من تجميده بسبب انسحاب الأميركيين منه، فيما تعمل الدول الفاعلة في ‏العراق للتوصل إلى حل سياسي. ولم يبقَ سوى الحرب في اليمن من دون حلّ عملي، ولذلك ‏تعمل السعودية لتجميع أوراق قوة للتفاوض مع الأميركيين، ومن ضمنها الملف اللبناني ‏للحصول على مكاسب تصبّ في أمن المملكة والخليج ومصالحها الاقتصادية والسياسية ‏في المنطقة‎”.‎

لذلك، يعتقد المصدر أن “أي تنازل جدي من قبل السعودية لن يقدم إلى ماكرون، بل إلى ‏الرئيس الأميركي الذي يرفض استقبال ولي العهد السعودي حتى الساعة، ما يعكس توتر ‏العلاقات بين السعودية والإدارة الأميركية الحالية‎”.‎

وقد يكون الرئيس الفرنسي- بحسب ما تقول أوساط سياسية لـ”البناء”- نجح باحتواء تداعيات ‏الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، وانتزاع تعهدٍ من الأمير محمد بن سلمان بتجميد ‏الإجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها، لكن ربط “دعم الشعب اللبناني وعودة ‏المملكة للعب دور اقتصادي في لبنان” بإنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، يعني أن ‏الأزمة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في الحد الأدنى، كون الحكومة الحالية لن تتمكن ‏من إنجاز الإصلاحات في المهلة الدستورية المتبقية لها، هذا في حال حُلّت الأزمة الحكومية ‏وعاودت الحكومة جلساتها. ويذكر المصدر بأن السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة ‏للفرنسيين في لبنان‎.‎

واستبعدت الأوساط ترجمة الوعود السعودية قريباً، مشيرة إلى أنها “ستقتصر على التراجع ‏عن بعض الإجراءات التصعيدية المتخذة وتجميد أي إجراءات إضافية”. معتبراً أن “ربط العودة ‏السعودية الاقتصادية إلى لبنان بالإصلاحات، يعني أن السعودية لن تغير موقفها من لبنان ‏لجهة المقاطعة الاقتصادية. كما يعكس ذلك رهاناً سعودياً على تغير الأغلبية النيابية بعد ‏الانتخابات المقبلة لصالح الفريق الأميركي- السعودي في لبنان، لذلك انتزع ماكرون ورقة ‏إعلامية من بن سلمان للإيحاء بأنه يملك تأثيراً ونفوذاً في المنطقة لكي يستثمره في الداخل ‏الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة‎”.‎

وتضيف الأوساط أن “لقاء ماكرون- بن سلمان لن يترجم بالقريب العاجل بانفتاح سعودي ‏على لبنان، لأن جوهر موقف المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في ‏لبنان واليمن، وبالتالي السعودية تريد تنازلاً من إيران وحزب الله في اليمن ثمناً لدعم لبنان‎”.‎

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، أن الفريق الآخر في لبنان ‏الذي يتخلى عن كرامة وطنه ويريد أن يرهن وطنه للخارج، لا يمكن أن يؤتمن على شيء ولا ‏يحقق أي إنجازات ولا يعالج المشكلات الإقتصادية. ورأى صفي الدين أن “إذا كان البعض ‏يتخيّل أنّه بالحصار أو الإنتخابات أو العقوبات أن بإمكانهم أن يُضعفوا هذه المقاومة، فأقول ‏لهم أنتم أغبياء وحمقى، لا تقرأون تاريخنا ولا تعرفون حقيقتنا ولم تكتشفوا إلى اليوم سرّ ‏القوّة في مقاومتنا وفي وجودنا، لأنّ سرّ قوّتنا في إماننا وتوكّلنا على الله سبحانه وتعالى‎”.‎

وشدد صفي الدين على أن “الفريق الآخر في لبنان يرغب بالذهاب إلى التطبيع، ونحن نؤكد ‏أن هذا المشروع لن يمر ولن نقبل به”، مشيراً إلى أن “هؤلاء يذهبون باتجاه خيارات سيّئة ‏على المستوى الوطني وهم جاهزون للتطبيع ومن يقول غير ذلك قولوا له غير صحيح، لأن ‏هذا الفريق اللبناني الذي يتآمر على المقاومة هو يحلم بالتطبيع، وربّما يحلم بما هو أكثر ‏وهذه هي حقيقتهم، ويريدون أن يقولوا لنا إنّ التطبيع عروبة والمقاومة خارج العروبة وهذا ‏من العجائب‎”.‎

وفي أعقاب فتح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية- السعودية- الخليجية، تتجه الأنظار إلى ‏امكانية انسحاب الأجواء الايجابية التي طبعت مباحثات جدة ومبادرة ماكرون على الأزمة ‏الحكومية المتمثلة بتنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار‎.‎

في إطار تسوية للملفات الثلاث، الملف السعودي وقضية المرفأ وقانون الانتخاب، وفي هذا ‏السياق برز تقدم في موقف “التيار الوطني الحر‎”‎، الذي أكد مجلسه السياسي بأن لا مانع من ‏أن يأتي الحل لقضية البيطار عبر مجلس النواب‎.‎

وفيما جددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله تأكيدها لـ”البناء” التمسك بالدستور كطريق وحيد ‏لانهاء أزمة بيطار للعودة إلى تفعيل مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المستفحلة على كافة ‏الصعد، شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النّائب علي حسن خليل، على أنّ ‏‏”الأولويّة اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، ابتداءً من معالجتها للخلل القائم ‏على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الّذي يجرّ ‏البلد إلى أزمة عميقة، تتّصل بقضيّة احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل ‏المؤسّسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها”. ولفت، خلال مناسبة دينيّة إلى ‏أنّ “اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة ‏لكي تقرّ برنامجا ًإصلاحيّاً حقيقياً، نستطيع معه أقلّه أن نضع أنفسنا على سكّة المعالجة ‏لأوضاع الناس الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة‎”.‎

وأكّد خليل “أنّنا لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل، وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات، لأنّنا ‏قادرون على الخروج من أزمتنا. ولكن هذا الخروج يتطلّب جرأةً في المعالجة وتحمّلاً ‏للمسؤوليّة ورفضاً للخنوع ومنطق الضغط الّذي يمارَس على الأجهزة القضائيّة والتنفيذيّة ‏في البلد، مزيد من الضّغط والحصار والتّصفية السياسيّة‎”.‎

وكان رئيس الجمهورية أكد في حوار صحافي أن “مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول ‏صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء”. وكشف أن: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها ‏من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ. وجدد حرصه على أفضل العلاقات مع دول ‏الخليج. وقال: “لا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات، وكل مشاريع ‏البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين‎”.‎

وأكد رئيس الجمهورية في مجال آخر، حرصه الشديد على إجراء الانتخابات النيابية قائلاً: “لبنان ‏لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير ‏كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية، والأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة ‏المغتربين في الانتخابات. ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات ‏النيابية‎”.‎

وتوجه عون إلى جميع الأطراف بالقول: “كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين، وأدعو القوى السياسية ‏إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب‎”.‎

وعن قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب قال: “خطوة لحل مشكلة الودائع ‏ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية‎”.‎

ومن المرتقب أن يحضر قانون الكابيتال كونترول على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ‏ستعقد غداً لبحث عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وقد يجري مقاربة موضوع تحقيقات ‏المرفأ وأزمة تنحي القاضي بيطار، إلا أن مصادر نيابية لفتت لـ”البناء” إلى أن لا اتفاق حتى ‏الساعة على صيغة موحدة لقانون الكابيتال كونترول والصيغ المطروحة ستأتي على حساب ‏المودعين وتحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر، وتحمي مصالح قطاع المصارف‎.‎

واعتبر نادي القضاة، ‏‎”‎أن ما يتمّ التداول أخّيراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة ‏واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، ينطوي على مخالفات دستورية ‏وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها”. ودعا إلى بذل الجهد في سبيل إقرار قانون يهدف إلى ‏حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدلاً من إهدارها‎”.‎

من جهته، أشار رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، إلى أنه “أردنا قانون ‏الكابيتل كونترول بالـ2019 لضبط التحويلات إلى الخارج، مش ليصير بالـ2021 للعفو عن ‏تحويلات مشبوهة صارت، وترك الإستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، ‏والإلتفاف عَلى أحكام القضاء”. وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “لا ‏تشريع لسرقة المودعين، ونصرّ على إستعادة أموالهم وعلى قانون إستعادة الأموال المحولة ‏إلى الخارج‎”.‎