#لبنان..حاكم مصرف لبنان يكشف المستور عبر “يوتيوب”: من الـ”كابيتال كونترول” إلى الذهب.. فالتحويلات

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تم التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقل مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين.

ولفت سلامة في مقابلة خاصة على “يوتيوب”، إلى أنه “لا يجب استباق الامور، والضغط ينصَب حالياً على محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وكل الأمور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دوراً كبيراً.

وعن توقعات وزير الاقتصاد ببلوغ سعر صرف الدولار 9000 أو 10000، أوضح أنه “لا يمكن تحديد أي سعر قبل أن يكون لبنان قد أعاد تكوين الواقع الذي يؤدي إلى استقراره عبر موازنة توحي بالثقة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتفاوض مع الدائنين”.

وأشار في المقلب الآخر، إلى أن “عملية إحصاء احتياطي الذهب لا تزال قائمة وتتطلب وقتاً، لأن هناك سبائك وميداليات قديمة ولا قيمة محدّدة، لكنها بحدود ٩ ملايين و222 ألف أونصة، ويُحَظَر على مصرف لبنان استخدامه”.

وقال: عندما تم إقفال المصارف في العام 2019 اقترحت على الرؤساء الثلاثة أن “يغطّوني سياسيا” لإجراء نوع من الـ”كابيتال كونترول” وراسلتهم بكتب في هذا الشأن، لكني لم ألقَ جواباً. كما أن مواقف عدة أُطلقت في مجلس النواب لتعبّر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم.

واعتبر أن “الكلام عن أن الحاكم على علم بالأموال التي خرجت ولمَن خرجت هو “أسطورة”، إذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعلم بالحسابات التي تُحوَّل لأن عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان… وهذه فكرة خاطئة”.

وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع سقف التعميم 151 عن الـ3900 ليرة، قال: لو كنا نستطيع رفع السقف من 3900 إلى 8000 ليرة مثلاً من دون مخاطر، لكنّا قمنا بالخطوة. ولكن تبيّن دراساتنا أن السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة إضافية من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق.

ورأى سلامة أن “عملية التدقيق في حساباته ضرورية للرّد على الحملات التي تستهدفني، ومحاولة التشكيك في التقرير تأتي كون الخطوة فاجأت كثيرين ولم يتوقعوا أن أُقدِم عليها”.

أما عن سبب تقديمه تقرير شركة التدقيق إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين، فقال: بحسب قانون التصريح عن الثروة، يقدّم حاكم البنك المركزي تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرّف فيه كما يريد”.