#الديار : الازمة السياسية ــ القضائية بانتظار معجزة بعد فشل طروحات بري ‏للحل اطلاق منصة تسجيل “الاكثر فقرا” اليوم… ولا موعد للدفع! القطريون مهتمون بالغاز والكهرباء والمرفأ ويعتمدون “الديبلوماسية ‏الصامتة”‏

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان وترقب عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏خلال ساعات من قطر، يُتوقع ان تتحرك مجددا المساعي والجهود لحل الازمة السياسية- القضائية التي ‏تؤدي لتعطيل عمل الحكومة بعد فشل المساعي الاخيرة وطروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ‏للحل والتي تمحورت حول احالة التحقيقات مع الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات السابقين الى ‏المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب مقابل استكمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ‏تحقيقاته بالملف فيكون الكل ربح من خلال هذه التسوية، فلم تتم الاطاحة بالبيطار وهو ما يطالب به ‏‏”الثنائي الشيعي” وبالمقابل تم سحب ورقة استدعاءات السياسيين من بين يديه‎. ‎

كسر “الثنائي”؟!‏

وتقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات المستمرة في هذا الملف ل”الديار” ان “سقوط هذه ‏الطروحات يعقد الازمة اكثر فأكثر ويظهر ان هناك طرفا يسعى لكسر الآخر من خلال رفضه ملاقاته في ‏منتصف الطريق للتصدي للازمة التي تهدد بالاطاحة بكل شيء”. وتضيف المصادر: “من يعول على ‏كسر “الثنائي” وعودته الى جلسات مجلس الوزراء وفق المعطيات الحالية وتحت ضغط الشارع مخطىء ‏تماما… فاما يُقدّم الجميع التنازلات ويتم وضع التحقيقات التي تُجمع القوى التي تشكل الحكومة بطريقة او ‏بأخرى على ان هناك شوائب كثيرة تشوبها، على السكة الصحيحة، والا فسنبقى في هذه المراوحة القاتلة ‏التي قد تستمر الى موعد الانتخابات النيابية المقبلة مع كل ما يعني ذلك من مخاطر محدقة بسعر الصرف ‏وتحليق الاسعار ما ينعكس كله على الحياة اليومية للمواطن اللبناني الذي بات غير قادر على مواصلتها ‏وفق الظروف الحالية”.‏

وتنبه المصادر من ان محاولة احد الفرقاء السياسيين اقحام خلافاته الشخصية مع الرئيس بري في هذا ‏الملف تهدد بمفاقمة الازمة، مشيرة الى انه “عليه ان يعي انه بذلك يطلق النار على رجليه باعتباره ‏صاحب الاولوية بانجاح العام الاخير من العهد الحالي”.‏

وبما يؤكد ان التعقيدات التي تحول دون عودة مجلس الوزراء للانعقاد لا تزال قائمة، قال وزير الزراعة ‏عباس الحاج حسن المقرب من حزب الله يوم أمس: “كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ‏ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لان في الحقيقة يجب أن تكون هناك ‏دراسة وتأن للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، ‏وبالتالي أجزم ان المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف قادرون على اخراج الازمة من عنق الزجاجة”.‏

الا ان الموقف الذي سجل يوم امس للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والذي توجه فيه بشكل ‏مباشر الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أوحى بأن الامور تتجه للمزيد من ‏التصعيد، بقوله ان “المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار ‏وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الإنحياز وليس الحياد ‏والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الإحتلال ببعد النظر عن التهديد “صهيوني أو ‏تكفيري” أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل ‏يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا ‏قيمة للأسد من دون مخالب”. وتابع قبلان “أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة ‏البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى ‏لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ‏ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الإحتلال وساهم ‏بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده”.‏

الدبلوماسية القطرية الصامتة! ‏

في هذا الوقت، وصفت مصادر شاركت باللقاءات التي أجراها الرئيس عون في الدوحة الزيارة ‏بـ”الموفقة”، سواء لجهة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون مع قطر او لجهة طلب الوساطة ‏القطرية لحل المشكلة مع الخليج. وقالت المصادر لـ”الديار:” “لمسنا كل الدعم والتفهم من امير قطر ‏والمسؤولين القطريين. وسيتم تفعيل للجنة المشتركة بين البلدين على ان يزور وزراء قطريون لبنان قريبا ‏فالاهتمامات القطرية تتركز بشكل اساسي بقطاعات الغاز والكهرباء والمرفأ””.‏

وعن الازمة مع الخليج، اوضحت المصادر ان قطر تعتمد “الديبلوماسية الصامتة” للمساهمة بحل ‏الازمة، لافتة الى ان “الرئيس عون عرض وقائع ما حصل علما ان القطريين اصلا ملمين بها”. ‏واضافت: “لن يظهر شيء قريبا على الارجح للعلن فالمعالجة ستتم بهدوء خصوصا ان الموضوع متصل ‏بدولة خليجية اخرى”.‏

ورجحت المصادر ان “يتحرك هذا الملف مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى ‏المنطقة والتي ستشمل قطر والسعودية”. وكشفت عن تعهد قطري بتقديم ‏

‏”مساعدات دورية للجيش والمؤسسات الامنية في اطار التعاون القائم بين البلدين”.‏

اطلاق منصة “الاكثر فقرا” ‏

وبمحاولة للتخفيف من الاحتقان الشعبي الذي تجلى بوضوح من خلال حركة قطع الطرقات مطلع الاسبوع ‏والتي من المتوقع ان تُستعاد قريبا، تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء بالتعاون مع الوزارات ‏الاخرى المعنية من السراي الحكومي عملية التسجيل على المنصة الخاصة بشبكة “دعم” للحماية ‏الاجتماعية، والتي يصر المسؤولون في البنك الدولي على تمييزها عن البطاقة التمويلية التي لم ولن تبصر ‏النور قريبا. وكان المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه واضحا خلال لقائه ‏رئيس المجلس النيابي يوم امس باعلانه “العمل على مشاريع وبرامج خاصة في المجالات الاقتصادية ‏وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي” لافتا الى ان “التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون ‏البطاقة التمويلية سوف يحصل في القريب العاجل”، مضيفا: “نحن نتطلع الى إطلاق المنصة. وهذا ‏يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة ‏الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل”.‏

وبحسب معلومات “الديار” فانه “ومع اطلاق عمل المنصة اليوم الاربعاء ستكون هناك اقله مهلة شهر ‏ونصف للتأكد من ان من تقدموا للحصول على المساعدة هم ممن يستحقونها اي من الاكثر فقرا، على ان ‏تحفظ اسماء كل المتقدمين لمرحلة لاحقة لكي يستفيدوا من البطاقة التمويلية في حال امن البنك الدولي ‏التمويل اللازم لها”.‏

وفي سياق متصل، ولاستيعاب النقمة الشعبية المتصاعدة، ترأس وزير العمل مصطفى بيرم الاجتماع ‏الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. وطمأن الوزير ان ‏المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65 ألف ليرة يوميا في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة، ‏‏”فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏وقد وقعه وزير العمل”.‏