#الشرق_الأوسط : لا جلسات للحكومة البنانية… والراعي يرفض بقاءها ‏‏”رهينة‎”‎ تتجه لتأجيل مناقشات زيادة عائداتها قبل إنجاز الموازنة والبطاقة التمويلية

كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : تصاعدت الدعوات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء المعطلة بفعل الخلافات ‏على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق ‏البيطار، الذي يتهمه “حزب الله” وحركة “أمل” بتسييس التحقيق، من غير أن ‏تسفر الاتصالات والمباحثات عن أي حل لاختراق المشهد، وسط دعوات دولية ‏لإنجاز لبنان المطلوب منه على صعيد الإصلاحات بما يمكنه من الاستفادة من ‏دعم دولي يخفف الأزمات المعيشية المتفاقمة‎.

‎

ويتصدر ملف مشروع قانون موازنة المالية العامة للعام 2022، سلم أولويات ‏الحكومة، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط”، وهو المطلوب ‏إنجازه في المهل الدستورية المحددة بما يتسنى للبنان الانطلاق في مسار ‏التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومخاطبة المؤسسات الدولية الأخرى، إلى ‏جانب إقرار البطاقة التمويلية وغيرها من المشاريع التي تضع حداً للأزمات ‏المعيشية المتفاقمة‎.

‎

وفيما تزداد المخاوف من تفجر مجلس الوزراء في حال انعقاده من أول جلسة ‏إذا قرر اتخاذ قرارات مرتبطة برفع سعر الدولار الجمركي أو زيادة أسعار ‏خدمات حيوية بغية تقليص الفجوة المالية في عائدات الحكومة المالية، قالت ‏المصادر إن هناك توجهاً لتأجيل البحث في تلك الملفات إلى ما بعد أول السنة، ‏ريثما يتم إنجاز الملفات الحيوية المطروحة وفي مقدمها مشروع قانون الموازنة ‏لإحالته إلى البرلمان وإقراره في مجلس النواب قبل نهاية يناير (كانون الثاني) ‏المقبل، وهو آخر المهل الدستورية لإقرار قانون موازنة المالية العامة، مشيرة ‏إلى أن الملفات المعيشية والاقتصادية الضاغطة وفي مقدمتها البطاقة التمويلية ‏‏”يجب أن تكون في صدارة الأولويات‎”.

غير أن كل ذلك، مرهون باستئناف جلسات مجلس الوزراء التي لم تسفر ‏الاتصالات عن أي خرق يحل معضلة عدم انعقاده، على ضوء الخلاف على ‏إجراءات القاضي البيطار. وسأل البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته ‏أمس: “بأي حق يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيداً ‏من الانهيار، ومزيداً من سقوط الليرة اللبنانية، والمزيد من الجوع والفقر ‏وهجرة الشباب والعائلات وقوانا الحية والمزيد من تدهور علاقاتِ لبنان مع دولِ ‏الخليج؟” وأضاف “لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيباً ورهينة هذا أو ‏ذاك، فيما هو يعد أساساً للسلطة المعنية بإنقاذ لبنان. وكيف يقوم بواجب ‏مستحقات المؤسسات الإنسانية والاجتماعية وزيادة سعر التكلفة، وعدد هذه ‏المؤسسات 400، وفيها 25 ألف موظف، و50 ألف مستفيد؟ هذه المؤسسات ‏تقوم بعملٍ هو في الأساس من مسؤولية الدولة والسلطة فيها‎”.

‎

وجدد الراعي تأكيده أن مصلحة جميع المعنيين في لبنان في ملف تفجير مرفأ ‏بيروت، “تقضي أن يَستمر التحقيقُ وتَنجلي الحقيقة، فلا تبقى الشكوكُ الشاملة ‏والاتهاماتُ المبدئية تحوم فوق رؤوس الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء”. ‏وتابع: “وحدَه القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيُبرئ البريء ‏ويُدين المسَبب والمرتكِب والمتواطئ والمهمل”، مضيفاً: “حري بالجميع، من ‏مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، أن يحترموا السلطة القضائية ويكُفوا عن ‏الإساءة المتعمدَة إليها في إطار ضرب جميع ركائز النظام اللبناني، الواحد تلو ‏الآخر‎”.

‎

وفي المقابل، يطالب الثنائي الشيعي المتمثل بـ”حزب الله” و”حركة أمل” ‏الحكومة بتصحيح مسببات الأزمة الحكومية، في إشارة إلى ملف القاضي ‏البيطار. وإذ أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أن ‏‏”التجاهل الرسمي لحالة الانحدار المتسارع في الوضع الاجتماعي والمعيشي ‏الذي يعيشه المواطن في لبنان لم يعد يُحتمل”، قال: “إننا لا نهرب من ‏المسؤولية لكن الأمر في عهدة الحكومة والمصرف المركزي في ظل التلاعب ‏الحقيقي بحياة الناس ووجودههم، ونحن بحاجة إلى أن تخطو الحكومة خطوات ‏مسؤولة لمعالجة الملفات التي منعت انعقادها في الأسابيع الماضية”، داعياً ‏الحكومة إلى “اجتراح الحلول وتعيد تصحيح المسارات التي أعاقت اجتماعها لا ‏أن تبقى في موقع المتفرج”، مشيراً إلى أن “البطاقة التمويلية مثلا باتت لا تسد ‏أدنى حاجة بعد هذا التأخير ورفع الدعم وانهيار الليرة أكثر وباتت كأنها مشروع ‏بعيد المنال‎”.

‎

بدوره، قال عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، إن ‏‏”معالجة الأزمة الحكومية تشكل مدخلا ضروريا لتخفيف معاناة اللبنانيين والحد ‏من الانهيار في مختلف الميادين”، مشددا على أن “(حزب الله) على صعيد ‏معالجة الأزمة الحكومية، ليس في موقع المتفرج، وإنما في موقع الداعم ‏والحريص على إنجاح المساعي التي لم تتوقف للوصول إلى معالجة العقدة ‏الوحيدة غير المستعصية على الحل‎”.

‎

وكشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي عن ملاحظات فريقه ‏السياسي على ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: “إنهم تركوا الأدلة ‏الجنائية التي تدين من فجر المرفأ ويتابعون ملفا فيه أخطاء إدارية”. وتوجه إلى ‏القضاة بالقول: “عليكم أن تبحثوا عن الأدلة الجنائية التي تدين من فجر المرفأ ‏ومن استقدم هذه المواد وسهل عملها لكي يصاب لبنان بهذه الكارثة والنكسة. ‏عليكم أن تعرفوا مسؤولياتكم وطريقة عملكم بالبحث عن أدلة جنائية تدين ‏المجرمين والمتهمين، لا أن تبحثوا عن أخطاء إدارية تزرعون من خلالها الفتنة ‏في البلد وتجعلون من لبنان دولة مستباحة بقضايا الطوائف والمذاهب، وتبتعدون ‏عن القضية الوطنية الأساسية‎”.‎