#الجمهورية: الانفراجات مؤجّلة.. موسكو: لتجنّب المنزلقـــات.. السفير الم

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يزدحم الخط السياسي بقراءات وتوقعات عن انفراجات وشيكة في المسار الحكومي، ربطاً باللقاء الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ولكن دون تقديم أي ضمانة لفتح باب الانفراج، ما خلا كلام عن محاولة رئاسية لبلورة مخرج يعيد انعاش الحكومة وإحياء جلسات مجلس الوزراء. هذا في وقت، تشهد الأزمة بكل الوانها المالية والاقتصادية والمعيشية مزيداً من الانهيار، وجنوناً في الاسعار، مع القفزات المتتالية للدولار، الذي تجاوز امس عتبة الـ24 الف ليرة، دون ان يتحرّك ساكن لدى السلطة الحاكمة.

ايجابية .. ولكن؟
الأجواء المحيطة بحركة الإتصالات الجارية في الكواليس السياسية، تشي بأنّ المستويات الداخلية على اختلافها، قد ضبطت ساعاتها على التوقيت الرئاسي، والعيون شاخصة في اتّجاه القصر الجمهوري ترقباً لأن يتصاعد من “متابعات” رئيس الجمهوريّة “معالجة المواضيع التي بُحثت في اللقاء الثلاثي”، دخان ابيض يؤذن باستيلاد مخرج لأزمة التعطيل الحكومي.

وعلى الرغم ممّا تصفها مصادر موثوقة ” النفحة الإيجابية” التي بعثها لقاء الرؤساء الثلاثة، غير انّ الاجواء، تضيف المصادر “ما زالت رماديّة، فثمّة محاولة جديّة جارية لبلورة حلّ، والأمور تُحسب بخواتيمها، حيث يُفترض ألّا يطول الوقت أبعد من نهاية الأسبوع المقبل حتى تنقشع الرؤية وتتوضّح الصورة ويتحدّد من خلالها المسار الذي ستنحى اليه الامور، إما في اتجاه البناء على هذه الايجابية او في الاتجاه الآخر وعودة الدوران المكلف في متاهة السلبية”.

واذا كان الرؤساء الثلاثة مجمعين على ضرورة إنعاش الحكومة ومعالجة الأسباب التي دفعت الى تعطيل انعقاد مجلس الوزراء، فإنّ أوساط الرئاسات الثلاث تتجنّب الغوص في أفكار الحلول المطروحة، الا انّها تتقاطع عند التعبير عن الأمل في أن تتمكّن هذه الأفكار من تجاوز كلّ الموانع والتعقيدات، بما يفضي الى عودة مجلس الوزراء الى استئناف جلساته الاسبوع المقبل، وخصوصاً انّ ما يزيد على المئة بند تنتظر البتّ فيها في مجلس الوزراء على ما اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

على انّ الحركة الداخلية، هذه، ستدخل في “استراحة سفر” مؤقتة، مع زيارة رئيس الحكومة الى الفاتيكان ولقائه اليوم بالبابا فرنسيس، وكذلك زيارة رئيس الجمهورية الاثنين المقبل الى قطر للقاء اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والمشاركة في افتتاح فعاليات مناسبة رياضية. حيث املت مصادر سياسية مواكبة لجهود الحلحلة، ان تعود الحركة الداخلية الى الانطلاق بزخم اكبر بعد عودة عون من الدوحة الثلاثاء المقبل، في الاتجاه الذي يخدم احياء جلسات مجلس الوزراء.

دعم مصري
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو الحضور المصري المكثّف على الخط الداخلي، الذي يتجلّى بالتحرّك اللافت لسفير مصر في لبنان ياسر علوي، في اتجاه كبار المسؤولين، مؤكّداً موقف بلاده الحريص على لبنان واستقراره.

وكشفت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ “الديبلوماسية المصرية، وانطلاقاً من حرص مصر على لبنان وامنه واستقراره، كما على امن واستقرار كل منطقة المشرق العربي، تحرّكت في الآونة الاخيرة في الإتجاه الذي يخدم بلوغ حل سياسي يعزز التفاهم بين اللبنانيين، ويرسّخ الامن والاستقرار في لبنان على كل المستويات، ويجنّبه أيّ توترات يمكن أن تحصل في أيّ مجال، وخصوصاً أنّ مصر التي تقف الى جانب الشعب اللبناني تعتبر أنّ الأزمة في لبنان باتت تهدّد بمخاطر كبيرة جداً على هذا البلد، وبالتالي لا بدّ من إرادة لبنانية جامعة على التصدّي لها”.

واشارت المصادر، الى انّه ضمن هذا التوجّه، تندرج حركة السفير المصري في لبنان في اتجاه المسؤولين اللبنانيين، حيث اعرب عن القلق من تدهور الوضع في لبنان، مشدّداً على انّ مصر تنصح بالوحدة الوطنية، وتعرب عن تقديرها لكل الجهود الرامية الى احتواء الامور والتهدئة، وتهيئة المناخ لحوارات سياسية افضل ولتقارب وجهات النظر بما يؤدي الى انهاء التحدّيات الرئيسية.

وبحسب المصادر، فإنّ السفير علوي، اكّد للمسؤولين في لبنان دعم مصر القوي للحكومة واستمرار عملها، وأنّ على جميع اللبنانيين واجب الحفاظ على المؤسسات في لبنان وفي مقدمها الحكومة. مشدّداً على أنّ من مصلحة لبنان ان يستمر العمل الحكومي، وأنّ على الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مواجهة الكثير من التحدّيات والصعوبات، ومن الضروري ألّا يؤدي اي وضع الآن الى توقف عمل الحكومة او تعطيلها بما يضرّ مصلحة الشعب اللبناني.

وبحسب المصادر، فإنّ الديبلوماسيّة المصريّة ترى ضرورة ملحّة في تغيير الوضع الصعب القائم الذي يُقلق مصر على شقيقها الاصغر لبنان. مؤكّدة انّ مصر، تسعى، وستسعى لتحرّك جادّ يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني.

وقال السفير علوي لـ”الجمهوريّة”: “انّ مصر تقارب واقع لبنان ضمن اولويتين مترابطتين، او تحديَين نعتبرهما سبيل خروج لبنان من ازمته، وهذا ما نشدّد عليه امام كل الاطراف، الاول حاجة لبنان الى الحفاظ على مؤسساته وادارة الوضع القائم والأزمة الحالية للتخفيف من وطأة الانهيار، والثاني ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها، باعتبار انّ هذه الانتخابات بوجهيها النيابي والرئاسي خط احمر، لا يمكن القبول بالمساس به بأي حال من الاحوال. وبالتالي اعادة تكوين السلطة السياسية وشرعنتها بعد الانتخابات اياً كانت نتائجها، وهو الامر الذي يؤدي الى وقف الانهيار والخروج من الازمة”.

دعم فرنسي
في هذا الوقت، جدّدت باريس دعمها للبنان، داعية الى مساعدة الشعب اللبناني. وقد جاء الموقف الفرنسي على لسان رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، خلال ندوة عُقدت برعايته في قصر لوكسمبورغ، حول “الجهود لمساعدة الشعب الذي يعيش ازمة غير مسبوقة على الصعد كافة”. والقى عدد من المتحدثين مداخلات، وشدّدوا “على ضرورة المضي في تقديم المساعدات الفورية والضرورية للبنانيين في اكثر من مجال، لتلبية حاجات الشعب اللبناني في ظل الانهيار الحاصل في البلاد الذي اصاب معظم القطاعات من صحية الى اقتصادية واجتماعية” .

وفي مداخلته تساءل لارشيه، عن “مفهوم السيادة اليوم في وقت يحتفل فيه باستقلاله ويعيش مآسي غير مسبوقة تضرب اللبنانيين بالصميم”. ودعا الى “عقد مؤتمر يشمل الأطراف اللبنانية للبحث في موضوع السيادة”. واكّد أهمية لبنان ودوره، لافتاً الى “انّه بلد الرسالة للعالم على الرغم من كل ما يحدث، نظراً لتنوعه وإرثه الثقافي، وانّه شكّل دوماً مثالاً”.

دعم روسي
وفي السياق ذاته، استرعى الانتباه في الساعات الماضية حضور روسي لافت على المسرح الداخلي، اقترن برسائل دعم من القيادة الروسية للبنان. ونقلها السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وتؤكّد من خلالها موسكو التزامها الدائم بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخّل خارجي في شؤونه الداخلية”.

واوضحت مصادر مطلعة على الموقف الروسي لـ”الجمهورية”، انّ “موسكو تشعر بقلق بالغ حيال مستقبل الوضع في لبنان، جراء التطورات الدراماتيكية التي تتسارع فيه على مختلف الصعد، ويحدوها الامل الكبير في التقاء اللبنانيين على مصلحة بلدهم، وسعيهم الى احتواء الموقف وتجنّب دخول لبنان في اي منزلقات خطيرة”.

وبحسب المصادر “فإنّ موسكو، وانطلاقاً من حرصها على لبنان، استجابت لطلب الحكومة اللبنانية في تقديم صور الاقمار الاصطناعية حول انفجار مرفأ بيروت، وفي الوقت نفسه تؤكّد على المسؤولين اللبنانيين ان يتنبّهوا الى انّ مخاطر تحدق بلبنان، وانّهم كلما عجّلوا في ايجاد توافق في ما بينهم، فذلك يصبّ في مصلحة لبنان، ويبعد عنه اي احتمالات شديدة الكلفة على لبنان والشعب اللبناني”.

عون
وفي موازاة متابعاته لِما بحثه الرؤساء الثلاثة في لقائهم الاخير في القصر الجمهوري، إحتلّ موضوع التدقيق الجنائي صدارة اهتمامات رئيس الجمهورية، حيث عقدَ اجتماعاً حَضره وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أصرّ خلاله على “بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة “ألفاريز أند مارسال”، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال، ما يقتضي معه توفير “الداتا” والمستندات المطلوبة من الشركة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد”.

ولفت رئيس الجمهورية المجتمعين إلى أنّ “تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصاً أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.

وكان عون قد اشار امام وفد جمعية اندية الليونز الدولية الى ان هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخّل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي. وشدد على انه كان مصراً منذ البداية “على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لأنه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلّفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل”.

ولفت الى ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي، مشيراً الى “الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي، مشدداً على انه عازم على محاولة احداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى ان التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية”.

التحقيق يُراوح
قضائياً، يبدو انّ التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت سيبقى معلقا ريثما تنجلي صورة التفاهمات السياسية، وما سيقرره القضاء تجاه دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، فيما تضجّ الصالونات السياسية والقضائية بقراءات وسيناريوهات حيال مصير التحقيق برمّته، اذا ما تم تثبيت المخرج القائل بمحاكمة الرؤساء والوزراء من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا يعني إخراج المدعى عليهم الرئيس دياب مع الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، من دائرة التحقيق العدلي واسترداد مذكرات التوقيف التي صدرت بحق البعض منهم (علي حسن خليل ويوسف فنيانوس). وكذلك تدور تساؤلات وتكهنات تشاؤمية حول مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وما اذا كان سيُكمل في تحقيقاته في انفجار المرفأ، او أنه سيكون ضحية هذه التفاهمات، وتكفّ يده نهائياً عن ملف التحقيق.

وفي سياق متّصل، قللت مصادر مواكبة لملف التحقيق في انفجار المرفأ من أهمية وجدوى صور الاقمار الإصطناعيّة ان كانت محصورة فقط بما قبل الانفجار وما بعده.

ولفتت المصادر الى ان الجانب الروسي سَلّم السلطات اللبنانية صورا التقطتها الاقمار الاصطناعية الروسية، وتسجل فقط فترة ما قبل الانفجار وما بعده، وبالتالي فهي لن تقدم او تؤخر في مسار التحقيق، خاصة ان مثل هذه الصور موجود لدى الجميع، وعُرضت عبر قنوات التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. فيما لم يتم تسليم لبنان الصور للحظة الانفجار، والتي يمكن ان تجيب عن كثير من التساؤلات التي ما زالت تحيط بالانفجار واسبابه.

وفي سياق متصل بباخرة النيترات، اوضح الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي “ان دور قوة اليونيفيل البحرية يتمثل في مناداة السفن التي تقترب من لبنان، وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية وهي الجهة المسؤولة عن تفتيش هذه السفن بشكل مستقل”، مشيراً الى ان اليونيفيل لا تستطيع الصعود على متن أي سفينة وإجراء تفتيش مادي لها في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد”.

كلام تيننتي جاء تعليقاً على “بعض التقارير الإعلامية التي تكهّنت حول أنشطة قوة اليونيفيل البحرية في سياق الانفجار المأسوي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وتضمنت مزاعم لا أساس لها من الصحة. وقال ان “قوة اليونيفيل البحرية ليست مسؤولة أيضاً عن التصريح بالدخول إلى المرافئ اللبنانية. وهذا الأمر هو حق سيادي للسلطات اللبنانية. وعليه، بعد إحالة السفينة إلى السلطات اللبنانية، لا تتدخل اليونيفيل إلا إذا طلبت السلطات اللبنانية أي مساعدة إضافية في نطاق ولاية اليونيفيل”.

واعتبر ان “بعض الاتهامات الموجهة في وسائل الإعلام تحرّف الطريقة التي تعمل بها اليونيفيل”، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى “التوقف عن التكهنات التي لا أساس لها من الصحة والمضللة حول هذه المسألة الخطيرة والمأسوية”.

تصنيف “حزب الله”
من جهة ثانية، صعّدت الحكومة الاسترالية خطواتها ضد “حزب الله” وأدرجته بجناحيه السياسي والعسكري على لوائح الإرهاب الخاصة بها، بعد أن كانت العقوبات تشمل الجناح العسكري فقط.

وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز: “إن “حزب الله” المدعوم من إيران يشكل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لاستراليا، ويواصل التهديد بشن هجمات إرهابية في البلاد وتقديم الدعم لتنظيمات مسلحة”.

وكتبت في تغريدة لها: “لا يوجد مكان في استراليا للأيديولوجيات العنيفة والكراهية.. استثمرت حكومة الائتلاف (الاسترالي) أكثر من 69 مليون دولار لمكافحة التطرف منذ عام 2013، وستركز دائماً على حماية الأمن القومي والنسيج الثقافي الاسترالي”.

وبموجب القرار يحظّر على الجالية اللبنانية المتواجدة بكثرة في استراليا الانتماء إلى الحزب، بشقّيه السياسي والعسكري، أو تمويله، تحت طائلة العقوبات، إلى جانب تجميد أصول أعضاء الحزب في استراليا، التي كانت قد صنّفت الجناح العسكري لـ”حزب الله” ضمن لوائح “الإرهاب”، عام 2003، ثم وسّعت تعريفها حتى يشمل الجناح السياسي أيضاً.

الحزب يرد
ورَدّ “حزب الله” على الخطوة الاسترالية، وقال في بيان انّ الحزب يدين “بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف “حزب الله” بأسره منظمة ارهابية ويعتبره انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطاً أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر”.

أضاف البيان: “إنّ هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة، والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف “حزب الله” وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني”.

إسرائيل ترحّب
وسارعت اسرائيل الى الترحيب بالقرار الاسترالي، حيث شكر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت “الحكومة الأسترالية وصديقي رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان “حزب الله” منظمة إرهابية”. وقال: “حزب الله” هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم”، مضيفاً: “سنواصل حربنا ضد الإرهاب معاً”.

كولومبيا
وفي سياق متصل، أعلنت كولومبيا على لسان وزير دفاعها دييغو مولانو، في وقت سابق، أنها تراقب أنشطة “حزب الله” اللبناني على أراضيها حيث تتّهم الحزب الموالي لإيران بالقيام بـ”أنشطة إجرامية”.

وقال مولانو في مقابلة مع صحيفة “إل تييمبو”: “منذ شهرين، اضطررنا للتعامل مع وضعٍ أرغمنا على القيام بعملية لتوقيف وترحيل مجرمَين مفوّضَين من “حزب الله” كانت لديهما نيّة ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا”.

وذكرت أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية أن “حزب الله” قد يكون حاول تعقّب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أميركيين وإسرائيليين في كولومبيا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة.