#الشرق_الأوسط :‎ “‎لقاء بعبدا”: تفاؤل حذر بعودة جلسات مجلس الوزراء بحث في مخارج لحل الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : كشفت مصادر سياسية مواكبة لأجواء اجتماع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ‏ونجيب ميقاتي أنها تجاوزت تبريد الأجواء بين عون وبري إلى البحث عن ‏مخارج لإنهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء نتيجة مقاطعة الثنائي الشيعي، ‏الذي يطالب بالأخذ بوجهة نظره من قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ‏وتوزيع الصلاحيات بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين المجلس ‏النيابي احتراماً لتطبيق الدستور والقوانين‎.

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إن الرؤساء الثلاثة تعاطوا مع النقاط ‏العالقة التي تعيق استئناف جلسات مجلس الوزراء بمرونة وانفتاح، وأكدت أن ‏ترجمة الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء إلى خطوات ملموسة تبقى بعهدة ‏رئيس الجمهورية الذي أبدى كل تعاون لإيجاد المخارج للنقاط الخلافية التي ‏كانت وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء‎.

ولفتت إلى أن حظوظ معاودة الجلسات تتقدم الآن ويمكن التعويل عليها في حال ‏التزم الرئيس عون بتسهيل التفاهم على المخارج التي تنهي التمديد لتصريف ‏الأعمال التي اضطرت الحكومة للجوء إليها للتعويض عن تعذر انعقاد جلساتها، ‏وقالت إن مجرد سريان التفاهم بين الرؤساء الثلاثة سيدفع باتجاه تعبيد الطريق ‏أمام دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في الأسبوع المقبل‎.

ولم تستبعد المصادر نفسها إذا استمرت الأجواء الإيجابية أن يبادر الرئيس ‏ميقاتي إلى توجيه الدعوة لعقد الجلسة قبل أن يتوجه بعد ظهر اليوم إلى روما ‏للقاء البابا فرنسيس غداً في الفاتيكان لما سيكون لها من مفاعيل إيجابية يراد منها ‏توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الحكومة ماضية بما تعهدت به لإنقاذ لبنان ‏من الانهيار، وأن ما حصل يبقى في حدود أزمة عابرة لا بد من تجاوزها‎.‎

ومع أن المصادر تتكتم حول المخارج المطروحة لتخطي الخلاف بخصوص ‏مسار التحقيق في انفجار المرفأ من جهة وإيجاد الحل المناسب لمبادرة وزير ‏الإعلام جورج قرداحي لتقديم استقالته إفساحاً في المجال أمام معالجة التداعيات ‏التي أدت إلى الأزمة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، فإنها في المقابل تتعامل ‏مع الأجواء التي سادت لقاء الرؤساء الثلاثة على أنها فتحت كوة في جدار ‏الأزمة التي أدت إلى تعطيل الجلسات على أن يكون للبحث صلة بينهم ولو ‏بالتواصل المباشر أو بالمراسلة لوضع المخارج بصيغتها النهائية‎.

وفي هذا السياق علمت “الشرق الأوسط” أن المخرج المطروح لتبديد ما لدى ‏‏”الثنائي الشيعي” من هواجس حيال مسار التحقيق العدلي يكمن في إعادة توزيع ‏الصلاحيات المنوطة حالياً بالقاضي البيطار احتراماً للدستور، ويقوم على حصر ‏صلاحيته بالتحقيق مع المتهمين باستثناء من ادعى عليهم، وهم رئيس الحكومة ‏السابق حسان دياب والوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل ‏ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، إضافة إلى الوزير السابق يوسف فنيانوس على ‏أن يحالوا للتحقيق أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء‎.

واعتبرت المصادر السياسية أن هذا المخرج في حال كُتب له أن يرى النور ‏يعني أن الثنائي الشيعي سحب مطالبته بتنحية البيطار من التداول بعد أن ضمن ‏التفاهم على مخرج يقود إلى الفصل بين الذين يحاكمون أمام المحقق العدلي ‏وبين الآخرين الذين يحالون على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ‏التزاماً بتطبيق الدستور، وقالت إن ميقاتي وإن كان لا يتدخل لدى القضاء ‏احتراماً منه لمبدأ الفصل بين السلطات فإنه دعا في أكثر من مناسبة إلى تصويب ‏مسار التحقيق وتحييده عن الاستنسابية تاركاً للسلطات القضائية تصحيح الخلل‎.

وبالنسبة إلى المخرج الذي يجري التداول فيه بخصوص استقالة قرداحي، علمت ‏‏”الشرق الأوسط” من مصدر سياسي يواكب الاتصالات الجارية لتأمين خروجه ‏اللائق من الحكومة بأن الصيغة المطروحة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراعاة ‏من أيده وتبنى موقفه وعدم إظهار هؤلاء وكأنهم تخلوا عنه، برغم أن بعضهم ‏يعترفون في مجالسهم الضيقة بأنهم باتوا محشورين وهم في حاجة إلى مخرج ‏لوقف تدهور العلاقات اللبنانية – الخليجية على أن يُترك له تقدير الظروف خدمة ‏لمصلحة لبنان العليا‎.

ولفت المصدر السياسي أن السيناريو المطروح لمبادرة قرداحي للاستقالة يقوم ‏على حضوره جلسة مجلس الوزراء التي يدعو لها ميقاتي على أن يُعفى من ‏إذاعة مقرراتها ليخرج في نهايتها للإعلان عن استقالته تقديراً منه للمصلحة ‏الوطنية، وبذلك يُحفظ له ماء الوجه ولا يشكل إحراجاً للذين وقفوا إلى جانبه‎.

وتبقى الإيجابية التي انتهى إليها لقاء الرؤساء الثلاثة في إطار تبريد الأجواء ‏وتطويق الاشتباك السياسي وتحديداً بين عون وبري على أن تُترجم إلى خطوات ‏عملية تدعو للتفاؤل باستئناف جلسات مجلس الوزراء شرط الالتزام بالوعود ‏لوقف تعطيل الحكومة، واستبعدت المصادر تطرق الرؤساء الثلاثة إلى الطعن ‏الذي تقدم به “تكتل لبنان القوي” أمام المجلس الدستوري والخاص بالتعديلات ‏التي أُدخلت على قانون الانتخاب‎.‎