#الجمهورية : تعهدات رئاسية لحلّ الأزمتين الحكومية ‏والقضائية. وصور الأقمار الروسية.. ‏تنفع أو لا تنفع!‏

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تضاربت المعلومات حول حقيقة ما انتهى اليه اللقاء الرئاسي في ‏القصر الجمهوري امس الاول من تفاهمات شاعَ انها فتحت الطريق ‏امام معالجة الازمتين الحكومية والقضائية، لينصبّ الاهتمام بعد ذلك ‏على معالجة الازمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والمملكة العربية ‏السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو ان نتائج هذا ‏اللقاء لن تتبلور قبل الاسبوع المقبل انتظاراً لإنجاز بعض الاسفار ‏الرئاسية، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه ويظهر ما ستؤول اليه ‏الاوضاع داخلياً ومع الخارج.‏

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى “الجمهورية” انّ هناك سيناريو ‏محتملاً لمعالجة الازمتين المترابطتين، الحكومية والقضائية، على ‏قاعدة تبادل تعهدات وتسهيلات بين الرؤساء الثلاثة ربطاً باجتماعهم ‏الاخير في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.‏

‏ ‏

واوضحت المصادر أن التسوية المرجّحة تقضي بأن يحضر تكتل “لبنان ‏القوي” جلسة نيابية لإحالة ملف المدعى عليهم في قضية انفجار ‏المرفأ من وزراء ورئيس حكومة سابقين الى المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء والوزراء، على أن يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء بمشاركة حركة ‏‏”امل” و”حزب الله”، ويخرج بعدها وزير الإعلام جورج قرداحي ليعلن ‏استقالته.‏

‏ ‏

واشارت المصادر إلى أن الاتصالات مستمرة لاستكمال متطلبات ‏معالجة المأزق الحالي، الذي أرخى بانعكاساته السلبية على ‏السلطتين التنفيذية والقضائية، بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.‏

‏ ‏

واعتبرت المصادر ان زيارة ميقاتي الى الفاتيكان هي معنوية بالدرجة ‏الأولى ومفيدة للحصول على دعم البابا وبركته لمساعي الخروج من ‏النفق، مشيرة الى انّ الرسالة ستكون في الصورة والدلالات الرمزية ‏للقاء اكثر منها في أي أمر آخر.‏

‏ ‏

قنبلة صوتية

‏ ‏

وفي المقابل، سأل مصدر وزاري رفيع عبر “الجمهورية”: هل كان ‏الاجتماع الثلاثي مجرد قنبلة صوتية؟”. وقال: “انّ كل الكلام الذي دار ‏خلال الساعات الـ 48 الماضية حول نضوج حل يتيح عودة مجلس ‏الوزراء الى الانعقاد قريباً جداً، والذي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏اول مَن زفّه، هو كلام مبني على سراب لأنّ جوهر المشكلة لا يزال ‏‏”مكانك راوح”. وكشف المصدر “ان صاحب هذا الايهام هو رئيس ‏مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، الذي أوهمَ رئيسي الجمهورية ‏والحكومة ان بين يديه دعويين تنصّان على مخاصمة الدولة للخطأ ‏الجسيم المقدمتين من كل من الرئيس حسان دياب والوزير السابق ‏نهاد المشنوق. وقد أكد لهما عبود، او بالأحرى اوهمهما، كما قال ‏المصدر، انه يستطيع من خلال هذا الباب حل المشكلة بعد تكريسه ‏انّ صاحب الاختصاص في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هو ‏المجلس الاعلى لمحاكمتهم، لكن هذا الامر لن يحصل أولاً لأن عبود لا ‏نية لديه للحل، وفرضا كانت لديه هذه النية، وهي من المؤكد غير ‏موجودة، فإنّه لا إمكانية لديه لأنّ هاتين الدعويين مردودتان في ‏الشكل لان احد اهم الشروط لقبولهما شكلاً هو ان يكون هناك قرار ‏قضائي مبرم وهو غير متوافر. وبالتالي، يؤكد المصدر، انّ عبود يعمل ‏على استهلاك الوقت وان الرؤساء الثلاثة أصبحوا على علم بهذا الامر.‏

‏ ‏

تنفيذ التفاهمات

‏ ‏

وعلى رغم هذه المعطيات والمعلومات المتناقضة، باشَر رئيس ‏الجمهورية ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه ‏وبين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي خلال ‏لقائهم أمس الأول في قصر بعبدا.‏

‏ ‏

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان ما انتهى اليه الاجتماع ‏يستحق المتابعة لأنه شكل محطة اساسية في طريق السعي الى ‏معالجة الإشكالات التي حالت دون استئناف جلسات مجلس الوزراء ‏منذ جلسة 12 تشرين الاول الماضي بعدما طالب الوزراء الشيعة ‏بـ”قبع” قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. ‏كذلك تم التفاهم على ان يجري كل منهم الاتصالات الضرورية لتصب ‏كلها لاحقاً في إطار واحد يؤدي الى رسم خريطة طريق واضحة ‏للخروج من المأزق.‏

‏ ‏

تحصين الموقف

‏ ‏

وقالت المصادر نفسها ان نتائج اللقاء الرئاسي فرضت إجراء جولة من ‏الاتصالات الداخلية والخارجية بغية تحصين الموقف اللبناني واعطائه ‏الصدقية الكافية لكي يبدأ أصدقاء لبنان المشاورات مع المملكة ‏العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تضامنت معها ‏ولو بنحو متفاوت بين دولة واخرى.‏

‏ ‏

ولفتت المصادر إلى ان لقاء عون أمس مع السفير المصري في لبنان ‏ياسر علوي كان في هذا الإطار، حيث قدّم رئيس الجمهورية خلاله ‏عرضا شاملا للتطورات والمواقف على الساحتين الداخلية والخارجية ‏والعربية منها خصوصا، لا سيما منها التي سبقت الازمة ورافقتها ‏وأعقبتها، وما يمكن لبنان ان يقدمه للخروج منها وحجم الاستعدادات ‏الجارية لإعادة ترميم العلاقات بما يضمن مصالح لبنان والسعودية ‏والعالم العربي.‏

‏ ‏

وبعدما لفتت المعلومات الرسمية لإعلام القصر الجمهوري الى انّ ‏اللقاء تخللته جولة أفق في العلاقات اللبنانية – المصرية وسبل ‏تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ‏ضوء التطورات الأخيرة، علمت “الجمهورية” انّ البحث تناول مضمون ‏وشكل المبادرة التي قادها الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو ‏الغيط وما انتهت اليه مهمة موفده إلى بيروت حسام زكي.‏

‏ ‏

وانتهت المصادر لتقول انه وعلى رغم انّ رئيس الجمهورية لم يطلب ‏من السفير المصري اي خطوة، تبلغ منه انه ينوي وضع المسؤولين ‏المصريين الكبار في اجواء اللقاء، مؤكدا ان لمصر دوراً لا بد من ان ‏تؤديه على الساحة العربية لمصلحة العالم العربي.‏

‏ ‏

نتائج لقاءات موسكو

‏ ‏

على صعيد آخر علمت “الجمهورية” ان وزير الخارجية عبدالله بو ‏حبيب الموجود في موسكو إتصل امس برئيس الجمهورية واطلعه ‏على نتائج لقاءاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وبقية الاتصالات ‏واللقاءات التي عقدها في العاصمة الروسية، شارحاً بالتفصيل ما ‏انتهت اليه خصوصاً ما يتصل بالصور الفضائية التي تسلمها عن ‏تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، والتي أعدتها وكالة “روس ‏كوسموس” بناء على طلب الحكومة اللبنانية، على أمل أن تنير ‏التحقيق في أسباب الانفجار.‏

‏ ‏

كذلك اطلع بو حبيب عون على نتائج الاتصال الذي أجراه مع الرئيس ‏الفلسطيني محمود عباس الموجود في سوتشي تحضيراً للقمة التي ‏انعقدت بينه وبين الرئيس فلاديمير بوتين.‏

‏ ‏

صور الدقائق القليلة

‏ ‏

ولم تشأ المصادر الدخول في اي تفاصيل، لا سيما عند السؤال عن ‏صور الاقمار الصناعية الروسية الخاصة بالدقائق القليلة التي سبقت ‏انفجار المرفأ عند الساعة السادسة والدقيقة السابعة من مساء 4 آب ‏‏2020، وتلك التي تلتها وقالت: “نحن في انتظار عودة بوحبيب في ‏الساعات القليلة المقبلة للوقوف على تلك التفاصيل الدقيقة”.‏

‏ ‏

وأعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، في حديث متلفز، انّ “هذه ‏الصور قد لا تساعد، وان القضاء هو الذي سيقرر”.‏

‏ ‏

الى ذلك قال بوحبيب في محاضرة ألقاها في الأكاديمية الدبلوماسية ‏التابعة لوزارة الخارجية الروسية: “إننا نواجه بعض الصعوبات من ‏جانب الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة هؤلاء اللاجئين ‏السوريين إلى بلادهم لأسباب متعلقة بسياسة الرئيس السوري بشار ‏الأسد”. وأشار إلى أن لبنان يتعاون مع روسيا لإعادة هؤلاء اللاجئين ‏إلى وطنهم. وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون ‏نحو 40 % من إجمالي عدد سكان بلاده، الأمر الذي يشكل نوعاً من ‏الضغط على المجتمع اللبناني.‏

‏ ‏

مفاجأة سلامة

‏ ‏

إقتصاديا وماليا، فجّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفاجأة امس، ‏عندما اعلن انّ الطرف اللبناني لم يقدم حتى الان الى صندوق النقد ‏الدولي اي تقديرات حول حجم خسائر النظام المالي (مصرف لبنان + ‏المصارف التجارية).‏

‏ ‏

ويعتبر ما كشفه سلامة لوكالة “رويترز” مفاجأة، لأنه جاء عقب ما ‏روّجت له اوساط حكومية، في شأن المفاوضات من خلال الايحاء انه ‏تمّ التوصل الى ارقام موحدة للخسائر، على عكس ما حصل في عهد ‏الحكومة السابقة. وهذا يعني ان المشاورات مع صندوق النقد لا تزال ‏في مرحلة مبكرة جدا، وان امكان التوصّل الى اتفاق على برنامج ‏تمويل لا يزال بعيد المنال.‏

‏ ‏

في المقابل، اكد سلامة ان “البنك المركزي لديه الآن 14 مليار دولار ‏من السيولة المتاحة في الاحتياطي”. ومثل هذا الرقم يعتبر جيدا، ومن ‏الواضح ان سلامة اضاف الى الاحتياطي القائم، المبلغ الذي حصل ‏عليه لبنان أخيراً من حقوق السحب الخاصة (‏SDRs‏) من صندوق النقد، ‏والذي بلغت قيمته 1.135 مليار دولار.‏

‏ ‏

وقال سلامة لـ”رويترز” إنّ لبنان لم يقدم بعد تقديراته لحجم الخسائر ‏في نظامه المالي لصندوق النقد الدولي، لكنه يعمل بجد لتوقيع ‏مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية السنة. وكشف سلامة أن ‏‏”المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في ‏الاحتياطي”، وكرّر نَفيه أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية ‏في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال في حقه. وقال إن “برنامج ‏صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة”، مشيرا إلى ‏التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض ‏إصلاحات. وأضاف: “لذلك، فإنّ المصرف المركزي سيقبل بأرقام ‏الخسائر التي ستقررها الحكومة”، مبيناً “أننا في هذه المرحلة ما زلنا ‏في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة ‏الخسائر لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب ‏البنك المركزي”.‏

‏ ‏

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي اتفاق حتى الآن على طريقة ‏توزيع الخسائر، اجاب سلامة انه لم يتم اتخاذ أي قرار “لأننا لا نملك ‏بعد الأرقام النهائية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ‏لإجمالي الخسائر”. وأشار إلى أنه تم إلغاء سياسة الدعم تدريجاً حيث ‏أن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة ‏اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع ‏المصرف المركزي الدولارات لواردات الوقود بحسم صغير عن سعر ‏الصرف في السوق.‏

‏ ‏

وقال سلامة: “نتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهرا ‏المقبلة… فإن على مصرف لبنان أن يموّل 2.5 مليار دولار”، مضيفا: ‏‏”المصرف المركزي قد يستردّ ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من ‏منصة صيرفة لتحويل العمولات الاجنبية في الفترة نقسها”.‏