البناء : وثائقي “الميادين” عن انفجار مرفأ بيروت ‏يكشف المسؤولية القانونية للقضاء عن ‏منع أي حل..

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فيما تستمر محاولات تعويم القاضي طارق بيطار من البوابة القضائية عبر قرار رئيس محكمة ‏الاستئناف حبيب رزق الله برسم حدود لمهمة القاضي حبيب مزهر في قضية رد القاضي نسيب ‏إيليا، فجر الوثائقي الذي بثته قناة الميادين على حلقتين، حول رواية الحقيقة في انفجار مرفأ ‏بيروت جملة من العناوين تطيح بكل سردية ومنهجية القاضي بيطار، فقد حسم الوثائقي على ‏الصعيد التقني فرضية التفجير العرضي مسقطاً فرضيات التفجير بصاروخ أو عبوة، كما حسم ‏الوثائقي بالتفاصيل الموثقة أن شحنة النترات والباخرة التي حملتها لم يكن مدبراً ومخططاً ‏لها الوصول إلى بيروت، ما يسقط فرضية المؤامرة بشقيها، وفي المسؤولية عن دخول ‏النترات وبقائها حسمت الوثائق المتصلة بالمراسلات بين القضاء ومدراء الجمارك والنقل، ‏والتي شارك فيها الوزراء المعنيون مرات محدودة، حجم إلحاح المدراء على ترحيل النترات أو ‏بيعها بالمزاد تحت إشراف قضائي، مقابل حجم الصد والتعنت القضائي برفض كل الحلول، ‏مرة بداعي عدم الاختصاص، وتبادل كرة المرجعية القضائية المختصة، وحصر الاهتمام ‏بكيفية بقاء النترات في المرفأ، وبأحسن الأحوال طلب تحصينها وتأمينها، وربما يكون حجم ‏التورط القضائي في المسؤولية أحد أسرار التضامن القضائي مع القاضي بيطار، ومحاولة ‏تكبير الحجر ورمي الكرة على الآخرين وتوظيف هذا الاتهام لدى جهات خارجية لنيل دعمها ‏وتغطيتها، كما توحي بيانات فرنسية وأميركية ملفتة، بينما أضاء الوثائقي على عدم قيام ‏اليونيفيل بتتبع المادة التي تعرف أنها تستخدم لصناعة المتفجرات والسؤال عن مصيرها ‏بعدما أجازت بصورة مستغربة دخولها، ولم تقم بعد ذلك بأي مراسلة للسؤال عن مصيرها، ‏وبالمثل بدا أن الجيش لم يتابع الشحنة التي أجاز دخولها، واكتفى بالحديث عن نصيحة تجارية ‏ببيعها لزبون مناسب‎.‎

بانتظار تداعيات المعلومات الموثقة التي نشرتها الميادين، ينتظر أن تظهر الأسبوع المقبل ‏أولى نتائج التفاهم الرئاسي، الذي أكدت مصادر تابعة جديته لاستناده إلى مناخات دولية ‏توحي بوجود فرصة جدية إيجابية لنجاح مسار ترسيم الحدود البحرية، ما يحتم عودة الحكومة ‏للانعقاد، وتجاوز العقد التي أدت إلى الأزمة الحكومية، سواء نجح القضاء بتجاوز أزمة ‏التمسك بتحقيق القاضي بيطار، أو سلك المجلس النيابي منحى وضع اليد على التحقيق‎.‎

بالتوازي أظهرت حركة السفير الروسي والكلام الذي قاله وزير الخارجية اللبناني والسفير ‏اللبناني في موسكو في أحاديث إعلامية، أن الاهتمام الروسي بلبنان تعبير عن قرار كبير في ‏موسكو، ضمن قراءة روسية للمشهدين الدولي والإقليمي، على خلفية الدور الروسي في ‏سورية، وحجم التداخل اللبناني السوري سواء في ملف النازحين أو في سواه، وخصوصاً ‏ملفات النفط والغاز في البحر المتوسط‎.‎

على الصعيد المعيشي ارتفعت صرخة الناس والقطاعات النقابية مع ارتفاع سعر صرف ‏الدولار إلى 23500 ليرة، بغياب أي ملاحقة للغلاء وبطء العمل بإجراءات تخفف المعاناة، ما ‏أعاد تسليط الضوء على أهمية البطاقة التمويلية، التي صرح الوزراء المعنيون أنها ستكون ‏متاحة للبنانيين مطلع الشهر المقبل، بينما بقي ملف الدواء على الطاولة تحت عنوان كيفية ‏تمويل دعم الأدوية للأمراض المزمنة المستعصية، في ظل ابتعاد مستغرب عن السعي ‏لإحياء المكتب الوطني للدواء ووضع أي موازنة مخصصة للدعم بتصرفه ليتولى شراء الأدوية ‏من دون المرور بالوكالات التجارية الاحتكارية ويعتمد أولوية استخدام الأدوية الجنيريك إسوة ‏بكل الدول التي تحترم مواطنيها وتقدم مصالحهم على مصالح التجار والمحتكرين‎.‎

وتترقب الساحة الداخلية النتائج المتوقعة للقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا ‏عقب الاحتفال بذكرى الاستقلال، لجهة تذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى العمل ‏وسط تفاهم ضمني بين الرؤساء الثلاثة على مسار لمعالجة الأزمة الحكومية وتكثيف ‏المشاورات خلال الأسبوع المقبل لإيجاد حلول لعقدتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ ‏طارق بيطار والأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، على أن تظهر نتائج المساعي ‏وطبيعة الحلول بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي من الفاتيكان‎.‎

وبحسب معلومات “البناء” فإن التوجه هو لإنضاج تسوية قضائية تتمثل بـ”تحجيم دور” ‏القاضي بيطار في ملف تحقيقات المرفأ وتنحيه عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وتفعيل دور ‏مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء بالتوازي مع تسوية سياسية لأزمة ‏القرداحي كمدخل لترطيب الأجواء مع السعودية. وتفيد المعلومات بأن استقالة قرداحي باتت ‏محسومة لكن البحث يجري بمرحلة ما بعد الاستقالة وهل ستكون خطوة كافية لحل الخلاف ‏الدبلوماسي والسياسي مع السعودية أم يحتاج إلى خطوات أخرى، بالتالي تكون الاستقالة في ‏غير محلها وترتب مزيداً من التنازلات؟ وكشفت معلومات أخرى وجود شبه اتفاق على الاسم ‏البديل عن القرداحي وهو من المقربين من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية‎.‎

وتابع عون خلال لقاءاته بعدد من الوزراء، معالجة المواضيع الّتي كانت محور بحث بينه وبين ‏الرئيسين بري وميقاتي في اجتماع بعبدا. فيما عكست أجواء ميقاتي لـ”البناء” ارتياحه لنتائج ‏اللقاء الرئاسي في بعبدا، وأنه سيقوم فور عودته من سفره بمحاولة جدية لانعقاد الحكومة ‏نظراً للحاجة الملحة لذلك في ظل تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية‎.‎

وفي موازاة التحرك الرئاسي الداخلي، يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة ‏مع دول الخليج عبر جولة يقوم بها ما بين 3 و5 كانون الأول المقبل إلى السعودية وقطر ‏والإمارات في محاولة لترطيب الأجواء ورأب الصدع بين لبنان والمملكة‎.‎

وأشارت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى وجود قرار دولي كبير بعدم سقوط لبنان، لكن لم ‏يتطور إلى قرار بإنقاذ لبنان من مستنقع الانهيار التدريجي الذي يواجهه، ويترجم هذا القرار ‏من خلال استمرار المساعدات الاجتماعية للشعب اللبناني ودعم الجيش، ولكن الانقاذ جزء ‏منه دولي وجزء منه داخلي، وهذا الداخل لم يقم بأي خطوة إنقاذية لكي تشجع المجتمع ‏الدولي لكي يلاقينا بمنتصف الطريق‎.‎

وكان ميقاتي كثف من نشاطه قبيل سفره، ورأس في السراي الحكومي اجتماعاً خُصص ‏لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير ‏المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي لدائرة ‏الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ‏كمال حايك. وقال فياض إثر اللقاء: “زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على ‏مستهلكي الكهرباء، فبدلاً من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكلف المواطن في الجزء ‏الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل‎”.‎

كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار بيروت الدولي شارك فيه وزير ‏الأشغال العامة والنقل علي حمية، الذي كشف عن “وضع خطة استباقية من أجل عدم ‏حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف‎”.‎

وشكلت الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية محور متابعة في لجنة المال والموازنة ‏التي عقدت جلسة في المجلس النيابي، وبرز ما أعلنه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في ‏مؤتمر صحافي، عزمه تقديم سؤال للحكومة قد يتطور إلى الطلب من رئيس المجلس بعقد ‏جلسة لمساءلة الحكومة حيال تلكؤ مصرف لبنان ووزير المال برفع قيمة دولار السحوبات من ‏المصارف التي لا تزال على 3900 على رغم ارتفاع سعر الصرف إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة. ‏داعياً الحكومة للإسراع بإقرار البطاقة التمويلية وتأمين التمويل اللازم لها‎.‎

ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل الأسماء للحصول على البطاقة من الأسبوع المقبل كما أعلن ‏وزير الاقتصاد أمين سلام. وينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص بداية الشهر ‏المقبل للاستفادة من القرارات التي أقرتها اللجنة الوزارية الأسبوع المنصرم لجهة منح بدل ‏النقل اليومي ومنحة نصف راتب لمدة شهرين علها تسد جزءاً قليلاً من العجز المالي التي ‏يقع فيه أغلب الموظفين بسبب موجة الغلاء الفاحشة التي تجتاح الأسواق‎.‎

وفيما حذر خبراء اقتصاديون لـ”البناء” من ارتفاع نسبة الفقر والجوع مع تفاقم الأزمات إلى ‏حدٍ غير مسبوق مع الارتفاع المتنامي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية ما يرفع بالتالي ‏مختلف السلع لا سيما المواد الغذائية والمحروقات، إذ تجاوز سعر الصرف 23500 ليرة للدولار ‏الواحد والمرشح أن يختم العام الحالي برقم 30 ألف ليرة، فيما حذر مرجع أمني من توسع ‏السرقات التي لن تقتصر على النشل بواسطة الدراجات النارية، إلى حدود تفشي ظاهرة ‏السرقات الكبيرة، والتي ربما تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض المؤسسات والمحال ‏الكبرى، وصولاً إلى تحركات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع‎.‎

وأكد مصرف لبنان في بيان في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، على ‏المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (ألفاريز ومارشال) وأنه “يقوم حالياً بدارسة هذه ‏الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام الشركة ‏بمباشرة أعمالها‎”.‎

وأكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن “الحكومة لم تقدم لصندوق النقد الدولي، حتى ‏الآن، تقديرات لحجم خسائر النظام المالي، ولا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر”، ‏ولفت في حديث لـ”رويترز‎” ‎إلى أن “البنك المركزي، لديه الآن 14 مليار دولار، من السيولة ‏المتاحة في الاحتياطي‎”.‎

ويغادر الرئيس ميقاتي بيروت اليوم في زيارة لدولة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس الخميس ‏المقبل، وفق ما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، وسيركز اللقاء على عدد من القضايا ‏الداخلية في لبنان والقضايا الدولية وعلى رأسها أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، ‏وإمكانية فتح ممّرات إنسانية تجاه أوروبا، ومن المرجّح أن تتطرّق المباحثات بين ميقاتي ‏والبابا إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات، بخاصة بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت ‏في آب 2020. كما سيتناول الجانبان أيضاً أزمة الكهرباء إلى جانب النقص الحادّ في الوقود، ‏وعلاقات لبنان مع دول الخليج العربيّ‎.‎

وبرز النشاط الدبلوماسي للسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الذي زار رئيس المجلس ‏النيابي نبيه بري في عين التينة للتهنئة بعيد الاستقلال، ولفت السفير الروسي إلى أن “لبنان ‏شريك تاريخي قديم لروسيا في منطقة الشرق الأوسط ومجلس الاتحاد الجمعية الفيدرالية ‏الروسية مستعد لتعميق الاتصالات البرلمانية المشتركة وتطويرها بشكل تدريجي، ونحن ‏مطمئنون إلى أن جهودنا المتبادلة ستعطي دفعة جديدة للحوار بين مشرعي دولتينا”. بدوره ‏نوه الرئيس بري بالتعاون بين لبنان وروسيا الاتحادية بخاصة في المجال التشريعي‎.‎

من جهته، أكد سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار أن المحادثات بين وزير الخارجية ‏اللبناني عبدالله بوحبيب والروسي سيرغي لافروف في موسكو كانت محادثات مثمرة وناجحة. ‏وكشف في تصريح تلفزيوني، أن “لافروف أبدى كل الاستعداد الروسي لدعم لبنان في أزمته ‏الحالية، لا سيما الأزمة الاقتصادية”، وتابع: “وزير الخارجية الروسي وعد بالنظر بكل المطالب ‏اللبنانية، لا سيما دعم شركة “روس نفط” بالإسراع بتنفيذ مشروع مصفاة طرابلس‎”.‎

في سياق ذلك، كشف الوزير بوحبيب في تصريح أن “روسيا هي معنية بما يحدث في لبنان ‏وعندها إمكانيات لمساعدتنا، إذا خففت من التوتر بين دول المنطقة يخف التوتر عندنا في ‏لبنان، لأن مشاكل المنطقة تنعكس في لبنان، لذلك روسيا مهمة لنا، مهمة اقتصادياً ومهمة ‏أمنياً وسياسياً. اليوم أيضاً أعطونا صور الأقمار الاصطناعية، طلبناها من دول أخرى لم تعطنا ‏إياها، هناك نوع من الصداقة التي تقوى يوماً بعد يوم بين لبنان وروسيا”. وأعلن بوحبيب ‏‏”أننا لسنا بحاجة لوساطة لنتكلم مع السوريين، اليوم نحن نشتغل مع السوريين والأردن ‏ومصر بشأن الغاز المصري، والكهربا الأردنية ستمر في سورية، وهذا أمر اقتصادي جيد ‏لسورية وطبعاً للبنان، فحين يلزم أي أمر نتعاون مع السوريين، مجلس الوزراء لا مشكلة عنده ‏أن يطلب من أي من الوزراء أو المسؤولين التنسيق مع سورية وزيارتها‎”.‎

وتلقى رئيس الجمهورية المزيد من برقيات التهنئة بعيد الاستقلال، أبرزها من الرئيس السوري ‏بشار الأسد الذي أكد حرصه على “مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، ‏تجسيداً لما يجمع شعبينا من وشائج الأخوة الراسخة، وبما يمكنهما من مواجهة التحديات ‏المشتركة التي يتعرضان لها”. وشدد على “مساندة سورية الدائمة للبنان والوقوف إلى ‏جانبه بكل ما يساهم في تقدمه وازدهاره‎”.‎

وعبر عون عن ارتياحه “لما وصلت إليه العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، ‏وعن الاستعداد للعمل بمعيتكم على دفعها إلى آفاق أرحب‎”.‎

كما استقبل عون رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي دعا “اللبنانيين إلى ‏مؤتمر عاجل للحوار الوطني لوقف تداعيات ما يجري”. وقال: “تحدثنا مع الرئيس عون عن ‏عقد مؤتمر للمشرق العربي، وهو كناية عن مؤتمرات متعددة لدول الخليج والمغرب العربي، ‏يليها مؤتمر موسع على مستوى المنطقة ككل، لكي نرسم خريطة طريق للمنطقة في ‏المستقبل. ووجدت تعاطفاً من فخامة الرئيس في هذين الموضوعين. ونأمل بأن نصل إلى ‏نتائج طيبة، وأنا سأنقل هذه الرسالة إلى بعض الزعماء العرب، ومن خلال هذا المنبر الكريم ‏نخاطب الأمة العربية بضرورة النهوض مرة أخرى من هذا الركام، ومن تحت الرماد، والنهوض ‏بعنفوان وبقوة، وبوضوح خريطة الطريق للمستقبل‎”.‎

في غضون ذلك، حسمت محكمة الاستئناف الجدل الحاصل، حول صلاحية النظر بطلب رد ‏القاضي البيطار، وأكدت أن ذلك من صلاحية القاضي نسيب إيليّا وليس للقاضي حبيب مزهر‎.‎

على صعيد آخر عقد المجلس الدستوري جلسة أمس بحضور أعضائه الـ10، وبحث في ‏موضوع الطعن بمواد قانون الانتخابات المعدلة، الذي تقدم بها تكتل لبنان القوي، ولم يخرج ‏المجلس بقرار بالطعن بل يحتاج إلى وقت لدراسته وللتشاور بين أعضاء المجلس بحسب ‏معلومات “البناء” التي رجحت أن يقبل المجلس الطعن ببعض المواد. لكن مصادر نيابية في ‏التيار الوطني الحر شددت عبر “البناء” على أن التكتل سيرضى بأي قرار يصدره المجلس ‏وسيخوض الانتخابات النيابية على أساس القانون التي سيرسي في نهاية المطاف، ويبقى ‏الموضوع بعهدة رئيس الجمهورية إن كان سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أم لا‎.‎