#الجمهورية: تفاؤل بانعقاد الحكومة لا يخرق الجدار الخليجـــي وهلع اقتصادي ودعوات لحماية الانتخابات

كتبت “الجمهورية” تقول: هل ستشهد الأيام المقبلة بداية انفراج على الخط السياسي يحرّر الحكومة من أسر التعطيل؟ ما يدفع الى هذا السؤال، هو الحركة السياسية التي تكثفت في الساعات الاخيرة، وما عكسته اجواء الرئاسات حول ما وصفت بـ»محاولات جدية» لإنضاج مخرج يعيد إطلاق عجلة الحكومة، بالتوازي مع الانحدار المريع الذي تشهده الازمة الاقتصادية والدوائية والمالية، وتحليق الدولار الى ما فوق الثلاثة وعشرين الف ليرة.

 

وبحسب مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، فإنّ مناخ المشاورات الجارية يشي بإيجابيّة تؤشر الى امكان ان يشهد الاسبوع المقبل ترجمة عملية لهذا المخرج، الذي يفترض ان يعالج سبب مقاطعة ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لجلسات مجلس الوزراء احتجاجا على ما يعتبر انه تسييس التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وأداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

 

ولم تشأ المصادر الكشف بالتفصيل عن المخارج المطروحة، الا انها لمّحت الى ان اكثر المخارج قابلية للعمل بها، هي الصيغة التي جرى التوافق عليها بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تقوم على قاعدة الالتزام بالقواعد القانونية والدستورية، وتأكيد محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. واما في ما خصّ عقدة وزير الاعلام جورج قرداحي فقالت المصادر ان هذه العقدة ما زالت مُحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية حول هذا الشأن.

 

 

 

ميقاتي: الانعقاد قريب

 

وفيما ينتظر ان تشكل ذكرى الاستقلال الاثنين المقبل، فرصة للقاء ثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي لبحث ما استجد سياسيا وحكوميا وقضائيا وخليجيا، ضَخ الرئيس ميقاتي جرعة تفاؤل، بإعلانه من مقر الاتحاد العمالي العام امس، انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء. حيث بات هناك اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

 

واشار ميقاتي الى انه ابلغ رئيس الجمهورية بذلك خلال اجتماعهما صباح امس، والذي تقرر فيه ان يعاود جلساته قريباً. كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية – الخليجية والعمل القائم على اكثر من صعيد من اجل معالجتها انطلاقا من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصا.

 

 

 

لا بد من حل!

 

في هذا السياق، ابلغ مرجع مسؤول الى «الجمهورية» قوله: انه بصرف النظر عن اسباب الازمة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، لا بد من ايجاد علاج سريع لهذه الازمة. وبعيدا عن المناظرات والشعارات والحدة في التصريحات، فإن لبنان لا يستطيع ان يتنفس من دون الرئة الخليجية، والتي يثبت للقاصي والداني ان من دونها يختنق لبنان.

 

وقال: كلما طال امد الازمة، تفاعلت مخاطرها وتعقدت، فتأثيرات الازمة مع السعودية ودول الخليج شديدة السلبية على لبنان وتشمل جميع اللبنانيين، مؤكدا حرص لبنان على علاقة اخوية وثيقة مع دول الخليج التي لا يمكن للبنان أن يكون على خصومة معها، وخارج الحضانة العربية له وخصوصا الحضانة الخليجية، ومن هنا لا بد من حل سريع لهذه الازمة بحوار صادق يعالج اسبابها ويزيل كل الشوائب التي تعتري هذه العلاقة، وتعيدها الى سابق عهدها من مودة واخاء، فقدر لبنان ان يكون مع كل اشقائه وليس خارجهم، وكما ان اعادة واجب جسر العلاقة يقع على اشقاء لبنان، فهو واجب واولوية للحكومة اللبنانية التي عليها ان تقوم بما عليها في هذا الاتجاه».

 

وردا على سؤال آخر قال: «ان سبب مفاقمة هذه الازمة وتعميقها هو الانقسام الداخلي واصرار بعض القوى السياسية على صَب الزيت على النار بمواقف سلبية وشعبوية من هنا وهناك لا تخدم مصلحة لبنان».

 

 

 

سنخسر لبنان

 

وعلى خط مواز، اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية» ان «ما يوجب على المستوى السياسي في لبنان اعادة اطلاق العجلة الحكومية، هو التقارير الخارجية لعربية والدولية التي ترد، وتعكس القلق البالغ على لبنان، والخشية عليه من احتمالات صعبة».

 

وكشفت المصادر عن تحذيرات عربية صديقة نقلت الى المسؤولين في لبنان، مبنية على معطيات شديدة السلبية تحيط بمستقبل هذا البلد واستمراره. ونقلت عن سفير دولة عربية كبرى قوله: لقد عبرنا امام الاشقاء في لبنان عن خوفنا من ان نخسره، وهذا يضع كل المسؤولين في الدولة كما سائر السياسيين،

 

امام مسؤولية عدم الاستغراق، كما هو حالهم اليوم، في خلافات سياسية سطحية، وتجاهل تفاقم الازمة، الذي ينذر بأخذ لبنان الى ازمة علاجاتها مستحيلة».

 

واعتبر السفير المذكور «ان الوقت لم يفت بعد لوضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة، وهذا يقتضي بالدرجة الاولى صياغة تهدئة سياسية داخلية تقوم على مراعاة مصلحة لبنان بالدرجة الاولى، تواكبها اعادة اطلاق عمل الحكومة، الذي تأتى من تعطيله الضرر البالغ على لبنان».

 

 

 

تقدير خطير

 

تلك الصورة السوداوية حيال الوضع الداخلي، تتقاطع مع ما ورد «خلاصة تقديرية» وصفت بغير المطمئنة اعدتها جهات سياسية بالتعاون مع خبراء اقتصاديين وماليين وفيها:

 

 

 

اولا، ازمة لبنان آخذة بالتفاقم اكثر فاكثر داخليا، ومعدل الفقر في لبنان بلغ مستويات مُرعبة ويوشك ان يتخطّى عتبة التسعين في المئة من اللبنانيين.

 

 

 

ثانيا، ان عوامل التفاقم للازمة عائدة بشكل مباشر الى المنازعات السياسية، اضافة الى الانكشاف السياسي وتعطّل الحكومة وغياب خطواتها وخططها الانقاذية الطارئة، وكذلك افتقاد لبنان الى الدعم المباشر من قبل الدول الصديقة والشقيقة. بما يعني ان لبنان وحده في ازمته. وما يزيد من مخاطرها الآنية والمستقبلية، هو ضرب العلاقة مع السعودية ودول الخليج التي لا حصر لسلبياتها وضررها على الاقتصاد اللبناني كما على الالاف من اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج.

 

 

 

ثالثا، إنّ ما يواجه لبنان، ليس مجرّد ازمة سياسية واقتصادية، وانما ازمة كيانية. فلبنان حاليا يخوض مخاضا عسيرا ليس الى حل يضعه على سكة الخروج من ازمته، بل مخاض للانتقال الى ازمة اكبر. خصوصا ان المؤشرات الاقتصادية والمالية وانهيار العملة الوطنية وتسارع ارتفاع الدولار بشكل متفلّت نحو سقوف خيالية، كل ذلك يَشي بإقبال لبنان على ظروف صادمة من حيث تأثيراتها الكارثية على الاقتصاد اللبناني، وكذلك من حيث قساوتها على الشعب اللبناني بكل فئاته.

 

 

 

رابعا، ان القلة القليلة من المؤسسات التي ما زالت عاملة، برغم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها، والاكلاف الهائلة التي تتكبدها، تآكلت عوامل صمودها وينتظرها مصير سوداوي حيث لم تعد قادرة على الاستمرار، وباتت على مسافة زمن قصير من الاقفال.

 

 

 

خامسا، في موازاة هذه الازمة، ان الطاقم السياسي اثبت قصورا وتقصيرا مفجعا في مقاربة علاجاتها واحتواء تفاعلاها، بل اكثر من ذلك، انقاد هذا الطاقم وما يزال منقادا لمنطق التضحية بكل شيء خدمة لمصالح شخصية، والتعالي على مأساة لبنان وآلام اللبنانيين، ورفض تقديم التنازلات التي باتت اكثر من واجبة لاطلاق عمل الحكومة التي يرى العالم بأسره انها تمتلك القدرة على توفير العلاجات ولو بحدها الأدنى. وتبعاً لذلك فإن الامور في لبنان تسير نحو لحظة ارتطام، التي يبدو انها لن تتأخر كثيرا طالما ان لبنان واللبنانيين باتوا عالقين في قبضة سياسية تحرّكها الاهواء الخاصة، فلا يهمها جائع، ولا مريض ولا معوز الا بقدر ما يمكن ان تستثمر على مأساته لغايات مصلحية وحسابات سياسية وحزبية.

 

 

 

وتنتهي هذه الخلاصة الى التنويه بأن لحظة الارتطام المنتظرة لن تشبه ما سبقها، حيث لن يسلم أحد من غضب الجائعين ولن يكون في مقدور احد ان يوقف خروجا فوضويا لفئات شعبية لم يعد لديها ما تخسره سوى غضبها الذي ستوجهه حتما ضد من تسببوا بإفقارهم ووجعهم وبويلات هذا الوطن.

 

 

 

قلق فرنسي

 

الى ذلك، ابلغت مصادر ديبلوماسيّة من العاصمة الفرنسيّة الى «الجمهوريّة» قولها إنّ باريس تنظر بكثير من الريبة الى استمرار تعطيل عمل الحكومة في لبنان، وهو امر يعكس ارادة بعض الاطراف في منع اجراء الاصلاحات التي من شأنها ان تساعد لبنان على تخطّي ازمته الصّعبة».

 

وردا على سؤال قالت المصادر انها لا تمتلك اي معلومات عما اذا كانت في اجندة الادارة الفرنسية اي برنامج لزيارة لموفد فرنسي الى بيروت، أقلّه حتى الآن، الا انها لفتت الانتباه الى ان الاتصالات بين باريس وبيروت متواصلة عبر قنوات ديبلوماسية وغير ديبلوماسية، اما ايفاد موفد فرنسي الى بيروت، فهذا الاحتمال يبقى واردا في اي لحظة.

 

وقالت: ان ادارة الرئيس ايمانويل ماكرون ملتزمة بدعم الشعب اللبناني وتمكينه من تخطي الازمة الصعبة، وكذلك بدعم الحكومة اللبنانية للقيام بمهمتها والقيام بالاصلاحات الضرورية الفورية التي تشكل السبيل الوحيد لخروج لبنان من الازمة ووصول مساعدات المجتمع الدولي الى لبنان، وهذا ما ابلغه الرئيس ماكرون الى رئيس الحكومة في لبنان نجيب ميقاتي.

 

وعن الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج، لم تشر المصادر الديبلوماسية من باريس الى اتصالات فرنسية على هذا الخط، كما لم تضف جديدا على الموقف الفرنسي الذي تتشارك فيه باريس مع الولايات المتحدة الاميركية الدعوة الى اعادة العلاقات اللبنانية والخليجية الى سابق عهدها الطبيعي.

 

 

 

تعطيل الانتخابات

 

وردا على سؤال قالت المصادر: باريس مطمئنة لاجراء الانتخابات في موعدها، وقد تلقت تأكيدات وتعهدات من الحكومة اللبنانية بإجرائها في موعدها، وهي تثق بما قاله الرئيس نجيب ميقاتي في هذا السياق… الا انّ مسؤولا امميا نقل الى مسؤولين لبنانيين تخوّفا من التقارير التي ترخي ظلالا من الشك حول مصير الانتخابات النيابية في لبنان.

 

وبحسب مصادر موثوقة، فإن المسؤول الأممي عكس خشية من ان تكون التطورات التي تتوالى بوتيرة سريعة في لبنان خلال هذه الفترة، تحجب محاولات جادة لتعطيل الانتخابات النيابية في لبنان. وعلى رغم التأكيدات التي تلقاها المجتمع الدولي بأن الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده المحدد، دعا المسؤول الاممي الى التنبه من المحاولات التعطيلية لهذا الاستحقاق. وقال: تعطيل الانتخابات امر شديد الخطورة ولا يشكل فقط استهدافا للشعب اللبناني ومفاقمة لمعاناته، بل هو يشكل تحديا للمجتمع الدولي الذي يرغب في ان يرى الشعب اللبناني يعبّر عن ارادته وتطلعاته الى التغيير، وهذا ما نؤكد عليه لجميع الاطراف في لبنان.

 

وردا على سؤال قال: لا نستطيع ان نقدر ما ستكون عليه صورة لبنان إن تعطلت الانتخابات النيابية، ولكن بلا ادنى شك فإن المعطلين سيكونون في عزلة دولية خانقة، ولن يكونوا جميعهم بمنأى عن مواجهة عقوبات شديدة القساوة لم يسبق لها مثيل من قبل.

 

 

 

عون وبري

 

في المواقف، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الاميركي جو بايدن اكد فيها «وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما في الوقت الذي يواجه تحديات معاصرة».

 

واكد عون امام وفد ضباط «مجموعة الميثاق العسكري» جاء لتهنئته بعيد الاستقلال، الاستمرار في العمل من اجل بلوغ الأهداف التي وضعها نصب عينيه «للنهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها»، وقال: آمل أن تكون السنة الأخيرة من ولايتي الرئاسية، بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي.

 

وكذلك اكد الرئيس بري خلال لقائه وزير المال يوسف الخليل، على «حفظ حقوق المودعين لودائعهم في المصارف والتزام المجلس النيابي إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت هذه الحقوق وحمايتها، ورفض أي محاولة لإسقاطها بالتقادم أو بمرور الزمن». كذلك شدد خلال لقائه النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري على «المبدأ نفسه الذي يصون هذه الحقوق، وعدم السماح بتجاوزها تحت أي ظرف من الظروف».

 

 

 

قائد الجيش

 

الى ذلك، وعشية الاستقلال، وجه قائد الجيش العماد جوزف عون «أمر اليوم» الى العسكريين، اكد فيه «أنّ التصدي للعدو الإسرائيلي ومواجهته من خلال الجهوزية واليقظة على الحدود جنوباً، وملاحقة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها، وانتشاركم على الحدود الشمالية والشرقية للحد من عمليات التهريب، إضافة إلى تشعّب مهماتكم بحفظ الأمن في الداخل والمساهمة في حماية الأمن المعيشي والإنمائي، كل هذا رسّخ دعائم الاستقلال فكنتم على قدر المسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقكم».

 

وتوجّه الى العسكريين قائلاً: «إن صيغة العيش المشترك تصونها العقول الواعية والعيون الساهرة، كما أنّ ديمومة الاستقلال تحميها دماء الشهداء والجرحى وإرادتكم الصلبة. كونوا كما عهدتكم مهما اشتدت الصعاب رجالاً أشداء أوفياء لقسمكم مخلصين لوطنكم».

 

من جهة ثانية، وخلال تفقده قيادة فوج المغاوير في رومية قال قائد الجيش للعسكريين: «يمر وطننا بظروف صعبة ومعقدة، علينا اجتياز هذه الأزمة بعزيمة وإصرار وإرادة وإيمان بوطننا الذي يحتاج إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى». اضاف: «عندما أقف أمام رجال مثلكم، أدرك أن لا خوف على لبنان، فأنتم العمود الفقري لهذا الوطن. لا خيار أمامكم سوى المؤسسة العسكرية، رغم كل التحديات التي تعيشونها، لأنكم مدربون على المواجهات القاسية والظروف الصعبة والضاغطة. لي ملء الثقة بأنكم ستجتازون هذه المرحلة، واعلموا أن الشعب اللبناني يثق بكم ويفتخر بأدائكم، والمجتمع الدولي يشيد بإنجازاتكم».

 

 

 

اللواء ابراهيم

 

وفي نشرة توجيهية الى عسكريي الامن العام في ذكرى الاستقلال دعا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى «التمسك بالمشتركات الوطنية والاخلاقية التي تبقى اكبر بكثير من التباينات التي تدفع البعض في اتجاهات مريبة، غير مضمونة النتائج وتهدد الكيان اللبناني». وحَضّهم على ان يكونوا وسائر المؤسسات العسكرية والامنية «يداً واحدة للدفاع عن لبنان ووحدته من اجل صون الشعب وحمايته من الاخطار».

 

 

 

«حزب الله» و«القوات»

 

في موازاة ذلك، برز اعلان «حزب الله» على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم في لقاء سياسي نظمته «المهن الحرة في الحزب «اننا مع عودة الحكومة اللبنانيّة إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع»، وان «الحزب حريص على العلاقات مع كل الدول بما فيها دول الخليج، لكن ‏على قاعدة الاحترام المتبادل وعلى قاعدة الكرامة وليس على قاعدة التدخل في ‏شؤوننا، فنحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شؤوننا، ويقيل وزيراً ويتدخل في وزارة».

 

وحمل قاسم على «القوات اللبنانية» واتهمها «بارتكاب «مجزرة الطيونة، لأن المطلوب هو جرّ «حزب الله» وحركة «امل» إلى اقتتال داخلي، وهذا الاقتتال الداخلي ‏يعطي «القوات اللبنانية» صلاحية حماية المجتمع المسيحي والجمع حوله، تمهيداً لانتخابات نيابية ‏يحصدون فيها الأصوات الكثيرة، لكن الحمد لله بالصبر فَوّتنا عليهم فرصة استغلال هذه ‏المجزرة».‏ وقال: «القوات اللبنانية» لم تزد عند المسيحيين مكانة، لأن ‏تاريخها أسود بعد مجازر كثيرة، منذ سنوات يحاولون تلميع صورتها في المجتمع اللبناني ولكن ‏هذه المجزرة كشفتها وفضحت كل هذا التاريخ الأسود الذي قامت به في لبنان، اليوم كل ‏اللبنانيين يعرفون تماما بأن من يكون مع القوات اللبنانية ومن يتحالف معها مع من ‏يتحالف؟ يتحالف مع من ارتكب المجازر ويريد أن يصل إلى الحكم بقتل الناس والفتن ‏الداخلية والطائفية، وعلى الناس أن تختار. فالصورة أصبحت واضحة، فتتقدم القوات اللبنانية ‏بصورة حمل وديع، لا، الآن هي تتقدم بصورتها، ومن يريد من الناس أن يأخذ هذه الصورة فليأخذها، وطبعا نحن مع كثيرين لا نريد هذه الصورة».‏

 

 

 

«القوات» ترد

 

وردت الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية على قاسم، فأوضحت «انه وعلى رغم من كل محاولات القوات تبريد الأجواء في الداخل اللبناني، إذ لم يعد ينقص المواطن اللبناني توتّراً يضاف إلى مجموعة مآس، يستمر قياديّو «حزب الله» بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق، من مثل تصوير حادثة عين الرمانة-الطيونة وكأنّها من فعل «القوات اللبنانية» في الوقت الذي تثبت فيه الأفلام والوقائع والوثائق الموجودة كلّها إضافة إلى التحقيقات الرسمية التي جرت حتى الساعة، زيف هذا الادعاء. فضلاً عن أنّ آخر من يحقّ له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في «حزب الله»،

 

والشواهد على ذلك تبدأ من محاولة عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ التي ذهب ضحيّتها أكثر من مئتي مواطن لبناني وغير لبناني، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح إضافة الى أضرار مادية لا تعدّ ولا تحصى، وليس انتهاء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، وما بينهما 7 أيار وحوادث عين الرمانة الأخيرة». وخلص البيان الى «انّ الحكمة تقتضي منّا جميعًا الابتعاد عن كلّ ما من شأنه زيادة التوتّر في البلد، وليس الإمعان في زيادة التوتر كما فعل اليوم الشيخ نعيم قاسم».