#الأنباء: جنبلاط يرفع الصوت لإخراج لبنان من عزلته.. ومصير الانتخابات عل

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : يستمر مسلسل ضرب هيبة القضاء يومياً، إمّا عبر إقحام السياسة في المسار القضائي وتجاهل مبدأ فصل السلطات، أو ‏عبر تجاوز الصلاحيات من قِبل عددٍ من القضاة لتنفيذ أجندات سياسية واضحة. يخدم هذا النهج مَن يريد إخفاء حقيقة ‏انفجار مرفأ بيروت وعدم وصول التحقيقات إلى خواتيمها، هرباً من تحمّل المسؤوليات والمحاسبة‎. ‎

في السياسة، شهر مرّ على آخر جلسة حكومية عُقدت قبل أحداث الطيونة في ذلك الخميس الأسود. الأزمات تتكدس، ‏بدايةً من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مروراً بأحداث الطيونة، والملفات القضائية الشائكة، وصولاً إلى الأزمة ‏الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية، في حين أنّ المعنيّين غائبون عن السمع، فمجلس الوزراء لم يلتئم، والحكومة ‏لم تتخذ أي قرار مجتمعة لحل إحدى الأزمات والحد من تفاقمها‎.‎

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لم يكن بعيداً عن هذه الأجواء، وصوّب باتجاه تصحيح العلاقة بين ‏لبنان والخليج بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، معتبراً أنّ هذه العلاقات تاريخية، ولها امتداد سياسي واقتصادي ‏واجتماعي. كما انتقد غياب الجلسات الحكومية التي من المفترض أن تكون حاضرة في هذه المفاصل المهمة، داعياً إلى ‏إقالة، أو استقالة، وزير الإعلام جورج قرداحي، على اعتبار أنّها مدخل أولي لبدء حل الأزمة الدبلوماسية‎.‎

وقد أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، أن “جنبلاط يحاول أن يصوّب الخلل بعلاقة لبنان مع ‏عمقه العربي بأسبابٍ مرتبطة تحديداً بدور حزب الله الإقليمي. وهذا الموضوع ينطلق من المصلحة الوطنية، ولا ‏علاقة له بخصومة مع هذا الفريق أو ذاك، فنحن نحاول تصويب مسارنا السياسي الرسمي كي لا نستمر بحالة من ‏العزلة مع كل العالم، والعالم العربي بشكل خاص‎”.‎

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر عبدالله أنّ “مواقف جنبلاط جاءت في محاولة لتصويب العلاقة ‏ووضع الامور في نصابها، ومطالبة كل القوى السياسية، بما فيها حزب الله، أن لا يكونوا أداة توتير إضافية بالأجواء ‏مع دول الخليج، بل المطلوب العمل على إعادة إحياء الثقة المتبادلة لما فيه مصلحة لبنان والوضع العربي العام‎”.‎

وذكر عبدالله أنّ، “رفع الصوت من قِبل جنبلاط باتّجاه تصويب العلاقة جاء بعد مواقف قيادات حزب الله العالية ‏الصوت، إذ وصل الموضوع إلى حد الطلب من السعودية الاعتذار، فهناك خطأ ما يرتكب، وكأنّ المطلوب عزل لبنان ‏عن هويته وامتداده العربي وعمقه، وذلك بالإضافة إلى كل ما يترتب من نتائج اقتصادية واجتماعية، ولذلك رفع ‏جنبلاط الصوت عالياً بعد ما لاحظ التردّد والتأخّر في معالجة الأمور، وعدم اجتماع الحكومة لمعالجة الشأن، فاضطر ‏جنبلاط أن يكون الصوت الوطني‎”.‎

على خطٍ آخر، تتجه الأنظار إلى الانتخابات النيابية المقبلة، والتي يبدو مصيرها معلقاً على كفّ طعن التيار الوطني ‏الحر، حيث يستعد تكتل “لبنان القوي” لتقديم طعن حول قانون الانتخابات في المجلس الدستوري. وقد كشف عضو ‏التكتّل، النائب مصطفى حسين، أنّ “التكتّل لا زال على موقفه، وسيتقدم بالطعن، والموعد سيكون في الأسابيع القليلة ‏المقبلة، قبل الدخول في مهل الانتخابات، وسنحتكم لقرار المجلس الدستوري عند صدوره‎”.‎

وفي اتصالٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أكّد حسيّن “الحرص على أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها لأن هذا ‏الأمر ضروري‎”.‎

وعن المسار القانوني للطعن، فقد أشار الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي، عادل يمين، إلى أنّه “يُقدّم الطعن خلال ‏‏15 يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية لدى المجلس الدستوري، ليلتئم المجلس فور ورود الطعن للنظر به. ‏أولاً، ينظر المجلس المذكور في تعليق مفعول النص المطعون فيه مؤقتاً إلى حين البت بالطعن، أو إبقاء النص نافذاً ‏حتى البت بالطعن‎”.‎

وأضاف يمين في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “يعيّن رئيس المجلس مقرراً من أجل دراسة الطعن ووضع ‏تقرير في خصوصه، ويتولى المقرّر وضع التقرير وإحالته إلى رئيس المجلس خلال مهلة 10 أيام من تاريخ إبلاغه ‏قرار تعيينه. وفَور ورود التقرير، يوزّع رئيس المجلس الدستوري نُسخاً إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة خلال 5 أيام ‏من تاريخ ورود التقرير. وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة 15 يوماً من تاريخ ‏انعقاد الجلسة‎”. ‎

وذكر يمين أنّه، “إذا أعلن القرار بطلان النصوص يُعتبر النص كأنّه لم يكن، وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة ‏المذكورة التي تقارب الشهر، يكون النص ساري المفعول، وينظَّم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس الدستوري ‏المراجع المختصة عدم التوصّل إلى قرار‎”.‎

وختم يمين حديثه معتبراً أنّ، “هناك متسعٌ كافٍ من الوقت، إذ أن الدستور يشير إلى وجوب نشر دعوة الهيئات الناخبة ‏قبل 90 يوماً من إجراء الانتخابات.