#الأنباء: #مجلس_النواب أمام خيارَين.. واتصالات عودة الحكومة لم تنجح بعد

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: الأزمات المتلاحقة، والهم المعيشي، وغلاء المحروقات، والضائقة التي يعاني منه اللبنانيّون، لم تغيّر من سلوكيات أهل الحل والربط بفكّ أسر الحكومة كي تتفرغ لمعالجة هذه القضايا الملحّة وولوج باب الإصلاحات، والعمل على إنجاز البطاقة التمويلية التي تنقذهم من هذا المأزق الخطير.

توازياً، ليس هناك من حلحلة على خط استئناف جلسات مجلس الوزراء هذا الأسبوع، ما يؤشّر إلى بقاء الأمور على حالها بانتظار نضوج المساعي التي يجريها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مع الأفرقاء السياسيّين المعنيّين بالأزمة.

في هذا السياق، أعرب عضو كتلة الوسط المستقل، النائب نقولا نحاس، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية عن أمله بأن تثمر الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي حلولاً تساعد على عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لكنه لم يحدد فترة زمنية، فالاتصالات قائمة وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها المرجوة تعود كل الأمور العالقة إلى مسارها الطبيعي. وهذا أيضاً ما أكّده لـ”الأنباء” عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، كاشفاً عن اتصالات تجري في هذا السياق لتذليل بعض العقبات لمعاودة الحكومة اجتماعاتها لمناقشة الكثير من القضايا الملحة.

على خطٍ آخر، وفي ما خصّ تطورات قانون الانتخابات بعد ردّه من قِبل رئيس الجمهورية، ميشال عون، لفت هاشم إلى وجود قانون للانتخابات، وما يجري هو تعديل لبعض الأمور التقنية بما يتعلق بالمهل وغيرها، وهذا أمر محكوم بالأصول القانونية بالتعاطي مع التعديلات، معتبراً أنّ رد رئيس الجمهورية للقانون يأتي ضمن المسار الدستوري والقانوني، مضيفاً: “واضحٌ أنّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، دعا اللجان المشتركة بشكلٍ سريع لدراسة الرد التزاماً بالأصول، وهذا أمرٌ طبيعي. ونحن الآن أمام مسارين: فإمّا أن تأخذ اللجان المشتركة، ثم الهيئة العامة، بالتعديلات التي طالب بها رئيس الجمهورية، وإمّا سيكون إصرار على القانون كما أقرّته الهيئة العامة بأغلبية مطلقة لرد القانون”.

بدوره، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصار، إلى أنّ نواب التيار الوطني الحر عندما لا يعجبهم أي قانون موافَق عليه من قبل الهيئة العامة يهدّدون بالطعن به، مشيراً إلى أنّ القانون بحسب الدستور سيعاد درسه من قِبل اللجان المشتركة، وبعدها سيُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه بأكثرية الثلثين فيصبح نافذاً، لكن “جماعة” التيار هدّدوا بالطعن به متذرّعين بالطقس العاصف في 27 آذار، وأنّ هناك عشرة آلاف شخص بلغوا حق الاقتراع قد يُحرمون منه، فالواضح أنّهم غير مستعدين للانتخابات فيختلقون الحجج لتأجيلها، مؤكّداً على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في 27 آذار.

وفي مجالٍ آخر، استغرب نصّار عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغم هدوء العاصفة، قائلاً: “هذه الحكومة التي انتظرناها 13 شهرا لتباشر بالإصلاحات المطلوبة وإنقاذ البلد من أزماته، يتعذّر اجتماعها بناءً لرغبة فريق معيّن، فأينَ الإصلاحات الموعودة، وأين التدقيق الجنائي؟”

عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، لفت في السياق عينه إلى أنّ رئيس مجلس النواب دعا لاجتماع اللجان المشتركة يوم الثلاثاء، وبعدها تتم إحالة قانون الانتخاب مع تعديلاته إلى الهيئة العامة، مشيراً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه في حال وافقت الهيئة العامة على التعديلات يصبح القانون نافذاً، ويكون المجلس أكّد على الانتخابات مرة ثانية.

وقال: “في حال تقدّم نواب تكتل لبنان القوي بالطعن، كما هدّد بذلك النائب جبران باسيل، تبقى الكلمة الفصل للمجلس الدستوري، فإمّا أن يصوّت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في 27 آذار، أو يحدّد موعداً آخر قبل العشرين من أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، متوقعاً عدم تأجيل الانتخابات، فعين المجتمع الدولي على لبنان، وفي حال عدم حصولها سيؤدي ذلك إلى تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر من الآن بكثير.