تضرب البطالة جسد الاقتصاد العراقي بقوة وتستحوذ على ما يقارب ال14% من إجمالي القوى العاملة مستفيدة من غياب الاستراتيجيات الفاعلة لبيئة العمل فالاف الخريجين لايحظون بفرص عمل مناسبة ومثلهم من غير الخريجين , فقد شهدت معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظآ منذ العام 2010 وحتى العام الماضي بنسب تصاعدية من 7% الى مايقارب 14%. وبحسب وزارة التخطيط العراقية فإن سوق العمل المتأثر بعوامل السياسة والأمن والاقتصاد لايستوعب مايصل إلى 170 إلف خريج سنويآ بالاضافة الى العاطلين غير المتعلمين لأسباب اقتصادية أو اجتماعية والبالغ عددهم 3 ملايين شخص بينهم التاركون لمقاعد الدراسة بعدد يتراوح بين 5000 إلى 7000 طالب سنويآ للاسباب ذاتها مما يزيد في حجم كتلة البطالة. سوء الوضع العيشي دفع بالالاف إلى التظاهر بشكل مستمر منذ العام 2015 حتى انتفاضة تشرين 2019 بسبب مشكلات البطالة والفساد المالي والاداري المرافق لفرص التعيين في القطاع الحكومي بسبب الضمانة التقاعدية والايراد الشهري المضمون والذي يضم 3 ملايين موظف يتقاضون سنويآ مايصل الى 9 مليارات دولار لكن الطريق اليه غير سالك بسبب محدودية الدرجات الوظيفية الى جانب عقبات الفساد المالي والاداري وغياب الشفافية. ويحاول القطاع الخاص ايجاد فرص عمل تتلائم مع مساحة نشاطه الاقتصادي كذلك تطلق المصارف العراقية منح وقروض لتوفير فرص عمل للشباب لكن لا تواكب حجم البطالة المتسعة بارتفاع عدد السكان الى 40 مليون وغياب ادوار القطاعات الانتاجية الحكومية أو الخاصة.
c n b c