#الشرق_الأوسط : البرلمان اللبناني يحدد موعداً مبكراً للانتخابات على وقع ‏سجال بين بري وباسيل

كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : حدد البرلمان اللبناني أمس موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) ‏المقبل، في وقت مبكر يسبق ما كان يجري تداوله لإجرائها في أواخر مايو ‏‏(أيار)، وأسقط تحديد ستة مقاعد للمغتربين والكوتا النسائية، وسط سجالات ‏متكررة بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل الذي هدد بالطعن بموعد الانتخابات أمام المجلس الدستوري‎.‎

وأقر مجلس النواب في جلسته العامة أمس موعد إجراء الانتخابات، وأبقى على ‏اقتراع المغتربين على أن يكون للنواب الـ128، مسقطا بذلك الفقرة التي تحدد 6 ‏مقاعد للمغتربين، يشغلون دائرة تضاف إلى الدوائر الـ15، وهو ما كان مقررا ‏اعتماده في انتخابات العام 2022. وتعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال ‏الجلسة “القيام بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها ‏مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجيستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة”. ‏واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في شهر مارس بسبب الطقس ‏وأيضاً بسبب مصادفة هذا التاريخ مع الصوم عند المسيحيين. وقال: “سنطعن ‏بتغيير موعد الانتخابات”، فرد عليه بري محتدا “ما حدا يهددني كل شي بسمح ‏فيه إلا التهديد”. وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء ‏اقتراع المغتربين لـ6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً ‏بالمناداة، وصدق القانون، وقال بري: “خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل ‏جلسة”، فصفق نواب “القوات” على وقع اعتراض باسيل على أن التصويت ‏بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً. كما سُجل توتر بين بري وباسيل حول موضوع ‏‏”الميغاسنتر” فتدخل ميقاتي معلنا تكليف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه‎.

من جهته، أكد النائب هادي أبو الحسن أن تصويت المغتربين حق وواجب على ‏الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم ‏الوطنية، ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم. وتابع ردا على باسيل: ‏‏”صوتنا على موعد لإجراء الانتخابات وسمعنا كلاما من زملاء يعترضون ‏وهناك تلويح باللجوء للمجلس الدستوري، وأحذر من أن أي محاولة لإعادة ‏النظر بموعد الانتخابات سيؤدي لتأجيلها ونأمل أن نلتزم بموعد 27 مارس، وألا ‏نقوم بأي خطوة تؤجل‎”.

واعترض رئيس الحكومة على مشروع قانون للكوتا النسائية، قائلا إن إقرار ‏الكوتا النسائية يعقد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب، لذلك أقترح أن تقتصر ‏الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح. وتم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا ‏النسائية، أي إعادة إرساله إلى اللجان عبر الوسائل التقليدية قبل رفعه إلى الهيئة ‏العامة. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مداخلة له في الموضوع: ‏‏”كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة ‏التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة ‏انتخابية واحدة، على أساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين ‏والمسيحيين، وصولا إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى ‏مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبة 20 ‏سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي‎”.

واعتبر باسيل بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب أن تحديد 27 مارس ‏كموعد للانتخابات النيابية “تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من ‏جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية ‏لهكذا خطر”. وقال: “من المعيب وصف المنتشرين بأنهم يعرفون عن لبنان ‏‏(الصفيحة والكبة) فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنهم (زينة). وهذا ‏التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه ‏خصوصا مع وجود مبدأ دستوري واضح”. من جانبه قال النائب جورج عدوان ‏بعد انتهاء الجلسة العامة في مجلس النواب: “حققنا لغير المقيمين خطوة مهمة ‏فبدل أن نحصر خيارهم بعدد مقاعد قلنا لهم إنهم قادرون على المشاركة في ‏الانتخابات لاختيار مناطقهم والأشخاص الذين يعرفونهم وهذا أمر عملي ومحق ‏ويسمح لهم بالمساهمة فعليا بما يحصل في لبنان‎”.‎