#الأنباء : #جنبلاط يواصل مساعيه لإعادة الحكومة إلى العمل.. وطعن دستوري “لأسباب فلكية‎”‎

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : يُحسب للمجلس النيابي تثبيته المساواة بين المغتربين والمقيمين لجهة الحق بالاقتراع ‏لمختلف النواب، وعدم حصر موضوع انتخابات غير المقيمين بستة نواب فقط. إلّا أنّ ‏المجلس سقط في امتحانَي خفض سن الاقتراع وإقرار الكوتا النسائية، وبالتالي تبقى ‏الانتخابات ناقصة دون إعطاء فئتَي الشباب والنساء حقوقهم الكاملة. كما قرّب البرلمان ‏موعد الانتخابات من 8 أيار إلى 27 آذار، ضمن المهلة القانونية‎.‎

إعطاء المغتربين الفرصة للاقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي يثبّت انتماء هؤلاء لبلدهم، ‏ومساهمتهم في صنع القرار والتأثير في الحياة السياسية بشكل عام في لبنان، مع العلم أنّ ‏دورهم في صمود اللبنانيين بالحد الأدنى في الأزمة المستفحلة والمستمرة كبيرٌ، وبالتالي ‏مكافأتهم تكون بمنحهم حقوقهم كما المقيمين، وليس بالانتقاص منها. الكرة باتت إذاً في ‏ملعب المغتربين أنفسهم لمحاولة تغيير الواقع نسبياً، على أن يتم ذلك عبر مشاركتهم ‏الكثيفة في عملية الاقتراع‎.‎

وفي موازاة النشاط النيابي، جمود حكومي يسود مجلس الوزراء، إذ لم تجتمع الحكومة منذ ‏أسبوع بعد الانقسام الذي حصل داخل الجلسة الأخيرة حول ملف تحقيقات انفجار مرفأ ‏بيروت وما تلاه من تطورات الخميس الدامي، في حين كان من المنتظر تسريع وتيرة العمل ‏وتكثيف الاجتماعات تماشياً مع سوء الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية التي ‏استجدت‎.‎

وفي سياق متصل، يستمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في حركته ‏المكوكية في محاولة لتذليل الأزمات، وإيجاد الحلول اللّازمة والمفقودة لمعضلة شل العمل ‏الحكومي ورهنه بالتطورات القضائية ومطالب تنحية المحقّق العدلي، القاضي طارق ‏البيطار، خصوصاً وأنّ البلاد لا تحتمل الدخول في نفق تعطيل جديد. وفي هذا الإطار، زار ‏جنبلاط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّد على خطورة التوجّه نحو نهج عزل الأطراف ‏السياسية، مذكّراً بتجارب سبقت الحرب الأهلية وكان لها وقعاً خطيراً‎.‎

هذا، وسيكون لجنبلاط أكثر من خطوة وزيارة سياسية في اتّجاه تذليل العقبات أمام عودة ‏العمل الحكومي ووأد الفتنة وأي محاولة للتوتير‎.‎

وبالعودة إلى الانتخابات النيابية، وإقرار الموعد الجديد لإجرائها، وفي ظل رفض تكتل “لبنان ‏القوي” للموضوع، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي خريس، إلى أنّ “الموعد ‏الجديد يقع ضمن المهلة الدستورية الواجب إجراء الانتخابات النيابية خلالها، وبالتالي ما من ‏خرق دستوري، ونحن ندعم هذا الأمر‎”.‎

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت خريس إلى أن “النائب جبران باسيل تقدّم ‏بحججه، لكن الحجة التي تم تقريب موعد الانتخابات وفقها أهم، وقد وافقت معظم الكتل ‏النيابية على الموضوع باستثناء تكتل لبنان القوي الذي سيقدّم طعناً للمجلس الدستوري ‏تحت ذريعة الطقس وصعوبة الظروف الجوية، إلّا أنّ المجلس النيابي أقرّ القانون، ‏والموضوع اليوم عند رئيس الجمهورية الذي إمّا يوقّعه، أو يردّه للمجلس النيابي‎”.‎

بدوره، ذكر الخبير القانوني إدمون رزق أنّ، “المجلس الدستوري هو المرجعية للنظر ‏بالطعون المتعلقة بالقوانين، ويُمكن التقدّم بطعن أمام المجلس، إلّا أنّه يجب أن يراعي هذا ‏الطعن الأسس القانونية، وليس الاعتبارات السياسية. وأمّا بما يتعلق بتقريب موعد ‏الانتخابات النيابية، فإنّ مهل التطبيق محدّدة، وعند الإلتزام بها، لا حرج على المرجعية ‏القانونية‎”. ‎

وبالنسبة للتذرّع بالطقس لتقديم الطعن، لفت رزق إلى أنّ، “القانون لا علاقة له بعلم ‏الفلك، والقوانين والمهل لا ترد حسب الطقس أو الأمزجة، أو مصالح الأفرقاء، لأنها أمورٌ ‏مبدئية، إلّا أنّه من المفترض مراعاة الأمور العامة عند تحديد المواعيد، كي لا تكون هناك ‏عرقلة لحسن سير العملية‎”.‎

على خط آخر، يستمر المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، في معركته دون مواربة، ‏وفي جديد قراراته تحديد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستَي استجواب ‏النائبَين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، مستنداً على النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ‏ينصّ على أنّه في حال تمت ملاحقة النائب خارج دورة انعقاد المجلس فإنّ ملاحقته تستمر ‏في دورات الانعقاد اللاحقة‎. ‎

وفي السياق، يلتئم مجلس القضاء الأعلى الخميس للاستماع إلى البيطار. مصادر قضائية ‏لفتت إلى أنّ، “لا صلاحيات لهذا المجلس في هذه القضية. وحسب ما قيل في السابق، فإنّ ‏الجلسة مخصّصة لمتابعة ما حصل مؤخراً في التحقيقات، والمشكلات التي يواجهها ‏المحقق العدلي، والأمر قد يحصل من منطلق الزمالة والمودة، لكن قانوناً، لا يحق للمجلس ‏سؤال القاضي البيطار‎”. ‎