#لبنان.. #الخميس_الأسود يقلب الأحداث…والقاضي #البيطار يحظى بدعم واهتما

حادثة الطيونة، أوقعت 7 قتلى وأدخلت البلد في حالة شلل كامل، فالحكومة معطّلة بسبب تمسك البعض بشرط لتفعيلها، وهو تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المصمم كما يبدو حتى الآن على استكمال مهمته.

وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وتم استعراض آخر مسارات التحقيق، واتفق على عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والقاضي البيطار، غدا، للاستماع إلى رأيه حول آخر التطورات.

وبحسب المعلومات، فإن ميقاتي يسعى للوصول إلى حلّ قضائي لهذه الأزمة.

وسيتزامن الاستماع إلى البيطار مع استعادة النواب والوزراء حصاناتهم، بفعل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لدى البيطار لاستدعائهم.

لكن هذا لن يكون كافياً لذلك يجري البحث عن مخرج سياسي للأزمة، لأنه في حال تمت تنحية البيطار فسيكرس ذلك هيمنة مطلقة على القضاء، مما سيكون له تداعيات سلبية داخلياً وخارجياً، وسيكون ضربة قاصمة للحكومة الجديدة ولعهد الرئيس ميشال عون، خصوصاً أن الشروط الدولية واضحة في مسألة استكمال التحقيق وحماية المحقق.

وتنعكس هذه الأزمة على مسار الحكومة، خصوصاً أنها وجدت للقيام بوظائف معينة بتوجيهات من عون فلم يمض شهر على تشكيلها حتى أصبحت في حكم المنتهية أو المعطّلة، وأثبتت أنها حكومة لا تضم مستقلين. بالإضافة إلى بروز عامل التناقض بين بعض الأطراف والتباعد حول مصير القاضي، لا سيما أن عون لن يكون قادراً على تنحية القاضي لحسابات متعددة بينها حسابات مسيحية عشية الانتخابات. وقد يذهب عون إلى البحث عن مخرج لهذه المشكلة من خلال التركيز على تحميل جعجع مسؤولية حادثة الطيونة،

ويشهد لبنان حركة اتصالات دولية ودبلوماسية غير مشهودة، هدفها حماية الاستقرار وحماية التحقيقات، فالقاضي البيطار يحظى بدعم واهتمام من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهناك مواقف واضحة تشير إلى ضرورة حمايته. وبعض الجهات الدولية تطرح فكرة عقد طاولة حوار وطني جدية للبحث في حلّ الأزمة وتهدئة الوضع على الأرض، وإيجاد المخرج الملائم، ومن غير المعروف حتى الآن كيف سيتم الوصول إلى عقد تلك الطاولة.

أما قضائياً والحلّ الذي يفترض إيجاده لمسألة التحقيقات وإعادة تفعيل الحكومة، فهو يسير على ثلاثة احتمالات، إما أن يبقى البيطار في مكانه ويستكمل التحقيقات مع الموظفين والإداريين والمديرين العامين، بينما يحيل التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أي إلى مجلس النواب. وإما أن يتم الوصول إلى صيغة لإقناعه بالتنحي، وهو حتى الآن يرفض ذلك. في حين يتمثل الاحتمال الثالث في أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بتنحيته، ولكن هذا أيضاً لا موافقة عليه حتى الآن، بحسب صحيفة “الجريدة”.

التحقيقاتُ الأمنية في أحداث عين الرمانة _الشياح، ستأخذ وقتاً كي تنجلي كافة الحقائق المتعلقة بالوقائع الميدانية التي أدت إلى ما يشبه «بروفة» حرب جرت على مدى 4 ساعات.

لكن التداعيات السياسية لـ «الخميس الأسود» الذي هزّ لبنان وأثار ردود فعل إقليمية ودولية، سرعان ما بدأتْ تظهر منذ اللحظة الأولى لانكشاف عدد الضحايا وآثار المواجهات على الناس ومسؤولية الأفرقاء المنخرطين فيها.

لم يتوهّم أحد أن ردود الفعل المحلية ستنحصر بالاستنكارات أو حملات الدفاع.

فهناك تداعيات سياسية تحصل دائماً كما لدى حدوث أي زلزال أمني على غرار ما أعقب 14 شباط 2005 لكن الحدَث السياسي الذي أسفرت عنه أحداث عين الرمانة – الشياح، لم يتعلق بما ارتدّ على فريقيْن خصميْن وأكثر أصلاً، بل بأنه ترك آثاراً مباشرة على فريق سياسي واحد، معروف منذ 2005 بفريق الثامن من آذار، وإن كانت القوى المنضوية فيه لديها حساباتها الخاصة، وقد ظهرت في الأيام الأخيرة أكثر وضوحاً، كما ورد في “الراي” الكويتية

موقع حرمون