أوضح وزير الداخلية بسام مولوي “أنني لم أتهم القوات وما قلته أننا كنا نتابع مع منظمي التظاهرة ولم يقولوا أنهم بصدد الشغب والتسلح ورؤساء الأجهزة الأمنية نفوا علمهم المسبق بمعطيات أمنية خطيرة”.
وقال مولوي في حديث لـmtv: “ما حصل أمر غير طبيعي ولم يكن يجب أن يحصل و”الواتسابات” المتداولة لم تتضمن أي حديث عن أي سلاح”.
وتابع “هناك احتمال أن يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي وأوضحت ببيان موقفي وحددته حول كلام وزير الثقافة في مجلس الوزراء و”ما حدا بيعطي أمر لحدا”.
19 موقوفا: وفي السياق، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في أحداث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى.
وبعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية إثر اندلاع الاشتباكات، سطر القاضي عقيقي اليوم استنابات إلى كل من جهاز أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين
موقع حرمون