#لبنان.. البيطار يصدر مذكرة توقيف بحق خليل والأخير: ذاهبون الى “مشكل

حلقة جديدة من سيناريو التدخلات السياسية شهدها قصر العدل اليوم على خلفية وضع عراقيل أمام قاضي التحقيق في ملف انفجار بيروت القاضي طارق البيطار. وفيما كان مقررا حضور الوزير السابق النائب علي حسن خليل بموجب المذكرة التي اصدرها البيطار وحدد فيها موعد جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم لم يحضر خليل، وحضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.

وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

بالتزامن، رأى النائب علي حسن خليل ان مذكرة التوقيف بحقه لا ترتكز على أي مسوغ قانوني، لافتا الى ان المحقق العدلي طارق البيطار تجاوز كل الأصول القانونية، ومعتبرا ان المذكرة معدة سلفاً وطبعت قبل يوم وسربت إلى الإعلام.

وقال خليل في حديث للميادين: “القاضي البيطار ترك مهمته الأساسية وانجرف مع التحركات الشعبية وهو من قال أنه يريد أن يطال الرؤوس الكبيرة”.

اضاف: “ما يحصل اليوم يدفع البلد نحو توتير الأجواء وأداء بعض القضاة والقاضي البيطار وهّن استقلالية القضاء وهناك الكثير من السفارات والدول تتدخل في ملف المرفأ”.

وتابع: “إن استمرت الأمور بهذا المستوى الواضح من الإستنسابية فهذا سيأخذ البلد إلى “مشكل كبير” والإجراءات التي تتخذ حالياً تدفع البلد نحو الإنفجار.

وأكد خليل ان وزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع قضية القاضي البيطار بنداً أولاً على جدول الأعمال.

واثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، أوقف تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان يوم غد، التي استدعي إليهما زعيتر واالمشنوق، مرجأتين أيضاً إلى حين بتّ طلب الرّد.

ابراهيم: الى ذلك، احال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان صباح اليوم الى المحقق بيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم.

الخوري: وفي سياق متصل، يتجه وزير العدل هنري الخوري، بحسب معلومات الـ ام تي في، إلى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة “عدم الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحيّة”.

وكشف الخوري في تصريح عن انّه يولي مشروع قانون استقلالية القضاء أهمية كبرى اذ ينوي مقاربته من خلال مشاركته الشخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في اللجان المولجة متابعة هذا الملف.

وعن مدى اهمية مشاركته في اجتماعات اللجان مع عبود، قال وزير العدل: “أهل البيت أوْلى بهذه المعركة”.

الأعلى للدفاع: وكان المجلس الاعلى للدفاع عقد جسلة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. واشارت المعلومات الى ان المجلس لن يعطي الموافقة بملاحقة مدير عام جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا مستنداً لمطالعة قانونية تفنّد اسباب الرفض.

موقع حرمون