#لبنان.. #التمييز ترد طلب رد زعيتر وخليل… حنا: #البيطار ليس من قضاة المحكمة.. و#مولوي لا يأذن بملاحقة اللواء #ابراهيم

ردّت رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية جانيت حنّا طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بردّ القاضي طارق البيطار عن ملفّ انفجار المرفأ. وبررت القاضية حنا قرار الرد باعتبار أن القاضي البيطار ليس من قضاة محكمة التمييز المنوطة بالنظر بطلبات الرد المتعلقة بهم فحسب.وبذلك، يكون البيطار قد ربح جولة قضائية ثانية في مواجهة عدد من السياسيّين الذين يعملون بالقضاء أيضاً على كف يده عن ملف إنفجار المرفأ.

الى ذلك، قالت معلومات للـLBCI ان وزير الداخلية بسام المولوي رفض اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم ورده شكلا بحجة عدم وجود اي معطيات موضوعية تبين تبدلها بين الطلب المقدم في عهد سلفه الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

المولى: في الموازاة، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً يتعلّق بالاستئناف المقدّم من المدّعى عليه في ملف انفجار المرفأ محمد المولى أمام الهيئة طعناً في القرار الصادر بتاريخ 20/9/2021 عن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المنتهي إلى ردّ طلب تخلية سبيله، والذي يطلب بموجب قبول استئنافه شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الملف وإصدار القرار بتخلية سبيله للأسباب التي أوردها أو لأي سبب تراه هذه الهيئة عفواً.

وممّا ورد في متن قرار الهيئة أنه “حيث يتبدى أن المشرّع قد حصر صراحة ما هو غير قابل لأي طريقة من الطرق المراجعة من قرارات المحقق العدلي بالمذكرات التي يصدرها الأخير، من دون أن يشمل، أي المشرّع، قرار تخلية السبيل من بينها، وحيث تبعاً لعدم ورود نص محدد يولي الهيئة الاتهامية في بيروت الاختصاص النوعي والمكاني، لا تكون هذه الهيئة هي المرجع الصالح للنظر باستئناف قرار ردّ طلب تخلية السبيل، الأمر الذي يفضي إلى ردّ استئناف المدعى عليه لهذه الناحية، لذلك قررت الهيئة بالإتفاق ردّ الاستئناف شكلاً وإبلاغ من يلزم”.

وكان اهالي الشهداء ومجموعات ثورية نفذوا وقفة تضامنية مع البيطار امام قصر العدل.

إلى ذلك لم يحضر البيطار الى العدلية اليوم وفق ام تي في

موقع حرمون