أعلنت النيابة العامة العدلية موقفها من طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ من الادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا.
وبحسب معلومات النهار فقد اعتبرالمحامي العام العدلي القاضي عماد قبلان أنّ هذه الصلاحية تعود الى المجلس الأعلى للدفاع فحسب. ويأتي جواب القاضي قبلان على الطلب الأول الذي كان قرر القاضي البيطار توجيهه إلى النيابة العامة العدلية لإعطاء الإذن لملاحقة اللواء صليبا بعد رد المجلس الأعلى للدفاع طلب المحقق العدلي خلال ولاية الحكومة السابقة. ويُشار إلى أنّ القاضي البيطار عاد وكرّر الطلب نفسه بعد تشكيل الحكومة من المجلس الأعلى للدفاع ولم يتسلّم القضاء الجواب عليه بعد.
ويُفهَم من قرار عدم ادّعاء النيابة أنّ الأمر نفسه ينطبق على الطلب اليها لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم
موقع حرمون