كشف وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسام المولوي لموقع MTV أنّ تسميته وزيراً جاءت باقتراحٍ من رئيس الحكومة وبموافقة أكثر من فريق، وهو ما لم يتوفّر لأسماء عدّة طُرحت قبله. “أبلغني الرئيس نجيب ميقاتي بالأمر ولم أتردّد، وكنت واثقاً من قدرتي على النجاح، خصوصاً في الملفّين الأساسيّين: الانتخابات والأمن”.
يتحدّث المولوي بإسهابٍ عن الملفّين، ويقول: لن أتدخل في الانتخابات إلا من الناحية التقنيّة” أي أنّه لن يعطي رأيه لا في القانون ولا في أيّ تفصيلٍ آخر، بل سيكتفي بمهمّة التنظيم. أما الموعد المتوقّع للانتخابات، كما مصير الانتخابات البلديّة والاختياريّة فسيكشفهما لـ “صار الوقت”.
والثاني: الاهتمام بالأمن، مع تأكيده أنّه ممسوك الى حدٍّ بعيد والأجهزة الأمنيّة تقوم بواجباتها وهي على درجة عاليّة من الجهوزيّة، وسيعمل على تعزيز الدوريّات قدر المستطاع.
ومن الملفات التي يتابعها المولوي ملف إدارة السير، وخصوصاً المعاينة الميكانيكيّة التي يشدّد على أنّ الشركة الملتزمة تشغيلها تعمل خارج القانون. وإذ يرفض أيّ تمديد يشرّع وضع الشركة، يكشف عن مناقصة سيطلقها قريباً لتلزيم المعاينة، طارحاً أكثر من فكرة في هذا المجال.
يقول الوزير الذي يعرف الدولة عن قرب إنّه لم يتفاجأ سلبيّاً بأيّ أمر منذ دخوله الوزارة. “كنت أظنّ أنّ الوضع أكثر سوءاً”. إلا أنّه تفاجأ إيجاباً بمهنيّة الأجهزة الأمنيّة وبمتابعتها الدقيقة، على الرغم من صعوبة الوضع.
ويتابع المولوي أيضاً ملف البلديّات. “هناك عمل كبير يجب أن نقوم به في بيروت”. يطرح هنا أكثر من فكرة تدلّ على تعمّقه السريع في ملفات المدينة. “نتابع أيضاً وضع طرابلس، ولو أنّ هناك أكثر من مشكلة على صعيد رئيس البلديّة والمجلس البلدي”. ويتابع: “أما في صيدا فالمشكلة الأكبر هي موضوع النفايات”، كاشفاً عن تنسيقه مع وزير البيئة على صعيد ملف النفايات في لبنان كلّه.
ويركّز المولوي على ضرورة “شدشدة” وضع المحافظين الذين يعجز بعضهم عن فرض هيبته حتى على رجال الأمن.
موقع حرمون