#لبنان.. #المولوي: #الانتخابات قبل 30 اذار تحتاج الى تعديل تشريعي

شدد وزير الداخلية بسام المولوي لـ nbn على ان اجراء الانتخابات قبل 30 اذار يحتاج الى تعديل تشريعي ولو لمرة واحدة كي نستطيع اجراءها واذا تم التعديل علينا ضغط المهل.

وقال: “ملتزمون باجراء الانتخابات النيابية ولن يكون هناك اي يوم تمديد”.

اضاف: “بالنسبة للنواب ال6 المنصوص عنهم في قانون الانتخابات فهناك لجنة مشتركة وقعت على انشائها مع وزارة الخارجية، مهمتها درس تطبيق القانون الانتخابي بالنسبة لهم”.

ولفت الى انه حتى اللحظة ليس هناك اي اسم ترشح للانتخابات من القارات.

وعن كلفة اجراء الانتخابات قال: “النفقات التي تدفع بالليرة اللبنانية من المؤكد سترتفع” ، مكررا التأكيد ان الحكومة ملتزمة باجراء الانتخابات مهما حدث وهذا الامر هو في صلب البيان الوزاري وهو موضوع اساسي لسمعة لبنان في الخارج وليس هناك من احد لا يريد اجراء الانتخابات”.

واشار وزير الداخلية الى ان تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات سيتم في وقت قريب.

وعن الانفاق الانتخابي قال: “سيكون هناك ضوابط والمبلغ الذي يتوجب على المرشح انفاقه لم يحدد حتى الساعة وهذا كله يتم بمجرد تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات”.

وكرر موقفه بان مجلس الوزراء تعهد باجراء الانتخابات في موعدها ونحن ننفذ القانون الصادر عن مجلس النواب وكحكومة وكوزير داخلية ما يقره مجلس النواب ننفذه.

وعن الميغاسنتر قال: “اذا استطعتنا تأمين التمويل اللازم ننفذها”.

وعن اخراجات القيد قال: “الطباعة تحصل بطريقة صحيحة وتوزّع على المناطق وفق الحاجة، والشكوى ليست مطابقة للواقع ففي احدى المناطق طلب مني 5000 اخراج قيد، وعندما طلبت من المعنيين ارسالها كان الرد انهم أرسلوا لهم 1500 ورقة، معتبرا ان هناك طلبات مبالغ فيها.

وشدد وزير الداخلية على ان كلفة اخراج القيد لم تعدل من قبل الدولة واسعار الرسوم لا زالت كما هي.

موقع حرمون