#لبنان.. شركة مكتّف رداً على #القاضية_عون: جهة سياسية تدخلت لأغراض انتقامية والأخيرة تردّ

صدر عن شركة مكتّف ش.م.ل. البيان الآتي:

جرى تسريب اخبار مفادها أن القاضية غادة عون ستصدر قرارها يوم الاثنين المقبل وأنها ستدّعي على حاكم مصرف لبنان وأحد مدراء شركة مكتّف ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف مما يشكّل خرقاً لسريّة التحقيق يعرّض كل من أفشاها للمساءلة الجزائية.

إن الأرقام المسرّبة لا تمتّ إلى الواقع بصلة وهي واردة لذرّ الرماد في العيون والإيهام بأن القاضية عون قضت على الفساد في لبنان في حين أن جميع الأموال موضوع التحقيق شُحِنَت بصورة قانونية ضمن نظام مصرفي حرّ وفي غياب كابيتال كنترول يمنع إخراج أو إدخال العملات الأجنبية ، علماً أن المصارف مضطرّة إلى إخراج وإدخال العملات الأجنبية إيفاءً لإلتزاماتها في الداخل والخارج ولتأمين الدولارات في الأسواق اللبنانية . ولو كلّفت القاضية عون نفسها عناء التدقيق في الأرقام لتبيّن لها أن المبالغ المشحونة من الخارج تبلغ 3 أضعاف المبالغ الخارجة من لبنان تلبيةً لإلتزامات المصارف .

إن مفهوم “تبييض الأموال” له أركانه وأصوله ويخضع لرقابة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، ولا يوجد في الملف أي عنصر من عناصر هذا الجرم المزعوم الذي تحاول القاضية عون إلصاقه بالمدّعى عليهم

إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها خالفت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تلزمها برفع يدها عن القضية بسبب عدّة طلبات ردّ مقدّمة بحقّها ؛ كما أن مخالفتها لقرار النائب العام التمييزي بتاريخ 15/4/2021 وقرار مجلس القضاء الأعلى اللذين كفّا يدها عن جميع الملفات المالية تؤدّي حتماً إلى إبطال قرارها وجميع ما قامت به من مداهمات ومصادرات مخالفة للقانون ، لأن ما بُني على باطل هو باطل .

إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون سيفتقر حتماً إلى الجدّية والمصداقية كون العديد من الجهات الغريبة دخلت على الحواسيب المصادرة والمودعة في أماكن مشبوهة ، وتلاعبت بالداتا على هواها.

تملك الشركة الإثباتات الكافية التي تبيّن تدخّل جهة سياسية معيّنة في هذا الملف لأغراضٍ إنتقامية ، وتحتفظ بحق إفشاء أسماء أبطال هذه اللعبة في الوقت المناسب

تستنكر الشركة سكوت هيئة التفتيش القضائي عن مخالفات القاضية عون وتجاوزاتها ورفضها تبلّغ 3 طلبات ردّ ، على رغم تقديم 7 شكاوى بحقّها ، مما يشكل إستنكافاً عن إحقاق الحق

تحتفظ الشركة بكامل الحقوق مشيرةً الى أن نقابة المحامين في بيروت تقدّمت أمام المراجع الدولية المختصّة بتقرير يبيّن تجاوزات بعض القضاة ومن بينها تجاوزات القاضية غادة عون وتطاولها على المحامين.

عون توضح: في غضون ذلك، اكدت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان الاتي: “ردا على ما جاء في بيان السيد مكتف يهمني ان اوضح النقاط الآتية:

1 – ان هذه القضية تهم الشعب اللبناني باكمله الذي من حقه ان يعرف نتيجتها من دون المساس بالطبع بسرية التحقيق.

2 – ان النيابة العامة هي خصم اساسي في الدعوى العامة لا يمكن ردها لانه لا يمكن رد الخصم وكل ما يخترعونه من عداوات معي ليس الا من نسخ خيالهم بقصد الافلات من نتائج هذه الدعوى.

3 – ان جرم تبييض الاموال كاي جرم جزائي آخر تلاحقه النيابات العامة والمحاكم اللبنانية وكشفه ليس حكرا والحمدلله على ما “يسمى هيئة التحقيق الخاصة”.

4 – اما لجهة المداهمات التي قمت بها فهذا من حقي الطبيعي كمدعي عام ان اداهم عند الاشتباه بوجود جرم اما مباشرة او بواسطة الاجهزة الأمنية بما فيها امن الدولة، مع العلم اني تعرضت لمقاومة غير مسبوقة من محاميي الشركة ومن ممثليها وهو موضوع دعوى مستقلة تتعلق بمقاومة السلطة عالقة الآن أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا.

ومن ثم ولجهة الافتراءات المساقة في ما يتعلق بالخبراء او بالراهبتين فهو وللاسف محض افتراء وتهويل لا تستاهل الرد، فالخبراء هم خبراء محلفون اكفاء قاموا بعملهم بكل تفان وامانة دون ان يلاقوا التعويض الملائم لعملهم.

وفي مطلق الاحوال فإنه متى عرف السبب بطل العجب. فالحرب الضروس التي ساقوها ضدي ان في مرحلة التحقيق ام في مرحلة الدعوى النهائية تتكشف اسبابها الان. لكن الحقيقة ستظهر جليا ولن يستطيع اي كان ان يوقفني عن متابعة عملي وواجبي القضائي الذي سأمارسه حتى الرمق الأخير، بكل حرية ضمير والتزام بقسمي.

يؤسفني اخيرا ان اقول لابناء بلدي: بان بلدكم ممسوك ماليا من اشخاص سيطروا عليه منذ زمن. وبسبب هذا التسلط وبغياب اي محاسبة وصلنا الى ما وصلنا اليه. واترك للشعب اللبناني ان يعطي الوصف الملائم لهذه الطبقة التي بإذن الله ستنكشف.

وأما في ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان، فإنه كان يتوجب على الغيارى عليه ان يتساءلوا لماذا مثلا حضر امام القاضي طنوس ورفض المثول امامي؟ مع العلم اني دعوته مرات عدة، ومن ثم طلبت مرتين احضاره ومن ثم اصدرت بلاغ بحث وتحر وفقا لما تقتضيه الأصول. فعلى الاجهزة الأمنية واجب التنفيذ والا أصبحنا وللاسف في دولة بدأت تفقد صفتها كدولة قانون.

وأما بالنسبة إلى التاويلات السياسية فلا تستحق الرد: الملف امامي واضح والقانون واضح وان كل ما يجب علي ان اقوم به قانونا سافعله من دون تمييز بين مدعي عليه واخر ومرتكب وآخر.

لذلك اقتضى التوضيح

موقع حرمون