الناشطة السياسية #زينيا_ستامبة: نفاق السياسة الإسرائيلية: سقوط #حقوق_الإنسان ومصادرة الأرض بحجة الأمن

عضو البرلمان والناشطة السياسية زينيا ستامبه (Zenia Stampe) نشرت مقالاً مهماً على صفحتها على الفيس بوك عن زيارتها الأخيرة للأراضي المحتلة وتمت ترجمته لعدة لغات

وتمنت أن يتم نشر المقال بشكلٍ واسع.

“أنا سياسية دنماركية وعضوة في البرلمان الدنماركي ولقد عدتُ للتوّ من زيارةٍ ميدانيةٍ لمدّة أسبوع في إسرائيل وفلسطين نظمها مجلس الكنائس الدنماركي.

ولقد اختتمت الزيارة الميدانية بتجربة غير عادية بالمُطلَق، حيثُ اجتمعنا مع مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية و الذي سيصبح السفير القادم لاسرائيل في الدنمارك. وقد ناقشنا الحالة في الشرق الأوسط ، ولكنّه في نهاية الاجتماع قام بتغيير الموضوع وبدأ في مهاجمة التحديثات التي أكتبُها على الفيسبوك باللغة الدانماركية. إنّهُ من غير المعتاد لدبلوماسي أن يجادل مع سياسي من الخارج، وهو يُبَيِّن مدى حساسية الحكومة الإسرائيلية للنقد الخارجي و الأجنبي، و كما يُظهِر أن الإسرائيليين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم يستطيعون تخويف الناقدين بحيث يصمتوا. ولكنّ هذا لا ينفع معي و لن يَتِمّ إسكاتي. لقد شاهدتُ انتهاكات منهجية ومُتَعَمَّدَة للقانون الدولي خلال الأسبوع الماضي وأعتزم الكلام وفَضح هذه الإنتهاكات رغمَ أنني أعرف أن الحكومة الإسرائيلية تُراقبني في ما أكتب وأنشُر. وهذا هو السبب في أنني أطلب منكم قراءة ومشاركة ما أكتُب مع من تعرفون من خلال شبكاتكم لأنّ ذلك من شأنه أن يُجبر الحكومة الإسرائيلية لأخذ الموضوع على محمل الجد واحتمال معالجة هذه الانتهاكات.

كثيرا ما نسمع بان الحكومة الإسرائيلية تستخدم تعبير”اعتبارات أمنية” لتبرير سياساتها ولكن اتضح شيئا واحدا الآن بالنسبة لي: إسرائيل تبذل جهودا منتظمة لدفع الفلسطينيين إلى الخروج من مناطق واسعة من الأراضي المحتلة. إن إسرائيل في طور استعمار المناطق التي كان يقصد بها أن تصبح الدولة الفلسطينية. وكلمة الأمن هي طبقة رقيقة من الورنيش تستعملها إسرائيل لتغطية تلك السياسة.

واسمحوا لي أن أقدم أربعة أمثلة فقط:

1. مصادرة المنازل الفلسطينية

يسمح القانون الإسرائيلي لأي يهودي إسرائيلي بالمطالبة بمنازل اقام فيها يهود قبل عام 1948. ويلاحظ أن هذا يحدث في الأراضي المحتلة وليس في إسرائيل. وهذا يعني أن يهودي إسرائيلي يمكن أن يطرق باب منزل تعيش فيه عائلة فلسطينية لأجيال. ويمكنهم الحصول على أمر من المحكمة بإجبار الأسرة على الخروج؛ ثم ينتقل المستوطنون للعيش فيه. وغالبا ما يضعون العلم الإسرائيلي الضخم على السطح. ويضطر الجيش الإسرائيلي الآن إلى حماية المنزل. لذا فإن الجيران ينظرون فجأة إلى ان شارعهم تحول إلى منطقة عسكرية. يلعب الأطفال بين جنود مدججين بالسلاح ونقاط تفتيش.

كيف يمكن لهذه السياسة أن تعود بالنفع على أمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال؟

2 – المستوطنات

يوجد حاليا 600 الف مستوطن اسرائيلى يعيشون فى الاراضى الفلسطينية وعددهم يزداد بسرعة. ووفقا للقانون الدولي فإن المستوطنات غير قانونية. ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تنقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. ولكن الجانب الأكثر أهمية ليس فقط نمو عدد المستوطنين، بل المصادرة المنتظمة للأراضي الفلسطينية، وهدم الممتلكات الفلسطينية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإعادة توطين الفلسطينيين قسرا. هذه كلها انتهاكات للقانون الدولي، واستعمار فعلي للفلسطينيين.

وهذه ليست مسألة مبدئية فحسب. لقد شاهدت بنفسي عمليات هدم. لقد تحدثت إلى مزارعين طردوا من الأراضي اللتي عاشوا و عملوا فيها لأجيال. لقد رأيت مستوطنات تغطي مساحات أكبر وأكبر في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، مع جدران أمنية وأبراج مراقبة ومناطق أمنية ضخمة. إذا استمر هذا التطور فستصبح فلسطين مثل الجبن السويسري، حيث كل ما تبقى للفلسطينيين هو الثقوب في هذا الجبن. و عليه يسجن الفلسطينيون في غيتوهات في بلدهم.

كيف يمكن تبرير ذلك بأي حال من الأحوال باعتبارات أمنية؟

3. ظروف المعيشة

يتعين على الفلسطينيين في مناطق واسعة من الضفة الغربية تقديم طلبات في إسرائيل لتوسيع منازلهم وحفر الآبار وما إلى ذلك. لكن طلباتهم ترفض بشكل ممنهج ويجدون أيضا أن إمدادات المياه تنقطع وتدمر المنشآت الكهربائية من قبل الجيش. وفي الوقت نفسه يرون أن المستوطنات في المنطقة تتوسع باستمرار وتتيح لهم إمكانية الوصول دون قيود إلى الكهرباء والمياه. لقد وقفت على طريق كان فيه للفلسطينيون على جانب واحد من الطريق قليل من المياه، في حين أن المستوطنين على الجانب الآخر من الطريق لديهم كل المياه التي يحتاجونها. انها ليست مجرد مشكلة للعائلات الفردية والشركات اللتي تضطر للتعامل مع موارد محدودة جدا. وهذا أيضا عقبة كبيرة أمام الاقتصاد الفلسطيني لأنه يعيق خلق فرص العمل. زرنا مزرعة ومصنع للجعة، وكلاهما كانا جيدا جدا في التشغيل و بإمكانات كبيرة. ولكن عندما يكون لديك وصول محدود جدا إلى المياه ولا تعرف متى سيتم قطع، فمن الصعب توسيع الإنتاج.

كيف لكل هذا ان يكون له أي علاقة بالأمن؟

4. الجدار الأمني

الجدار الامني الاسرائيلي ليس على الحدود الاسرائيلية ولا يفصل الاسرائيليين عن الفلسطينيين. الجدار يمر عبر فلسطين ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم الخاصة ومدارسهم ومؤسساتهم ومستشفياتهم ووظائفهم. يعبر آلاف الفلسطينيين الجدار كل يوم، لكن ذلك يتطلب تصاريح وساعات من الانتظار في ظروف فوضوية.

وبالتالي فإن الجدار يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره باعتبارات أمنية. وإذا كان الأمر يتعلق بالأمن، فلماذا لم يتم بناء هذا الجدار ليقع على طول الخط الأخضر و هي الحدود المعترف بها دوليا بين إسرائيل وفلسطين؟ ولماذا لا توفر إسرائيل على الأقل عددا من نقاط سليمة التشغيل حتى يتمكن الفلسطينيون من عبور الجدار بسرعة؟ يوميا هناك مشاهد فوضى مع الآلاف من الناس اليائسة حيث يصطفون لساعات وساعات. هذا كله أوجد فقط للازعاج و التحرش.

كيف يمكن لكل هذا ان يكون له أي علاقة بالأمن؟”

وتضيف قائلة: “الحكومة الإسرائيلية تسعى لتحقيق أهداف لا تتعلق بالأمن. الموضوع بكل بساطة يتعلق بانتزاع والاستيلاء على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين. إنه عملية طرد ممنهجة ومتعمدة للفلسطينيين من أرضهم و بلدهم. يجب علينا فضح كل هذا. ومن واجبنا أن ننتقده.

إنني أتطلع إلى الترحيب بالسفير الإسرائيلي الجديد في الدانمرك.و يجب أن يعرف أن العديد من الدنماركيين يتابعون ما يجري في إسرائيل وفلسطين. وكثيرون منا قلقون للغاية. ونحن لن نلتزم الصمت.”

موقع حرمون