#الأنباء: التسمية تنتظر موافقة ثلاثية.. و #أزمة_المحروقات تهدد كل القطاعات

وطنية – كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكتروني تقول : قبل ما يقارب الـ 72 ساعة على بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية، ميشال عون، لتسمية ‏الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة، تتكثّف مشاورات ربع الساعة الأخير بين رؤساء الكتل للاتفاق على الإسم من ‏بين مجموعة أسماء مطروحة في التداول، ويتصدرها الرئيس نجيب ميقاتي إلى جانب السفير نواف سلام، والنائب ‏فيصل كرامي، وآخرون‎. ‎


غير أن الجميع يترقب موقف الرئيس سعد الحريري الذي أشارت أوساطه إلى أنّه ما زال على موقفه الرافض تسمية ‏أحد، أو دعم أحد لهذا الموقع من الناحية المبدئية، ولا رجوع عن موقفه قبل اجتماع كتلة المستقبل المرجّح مساء الأحد ‏أو الإثنين صباحاً‎.‎


‎ ‎المصادر لفتت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى المطبات التي يفتعلها العهد بوجه أي رئيسٍ مكلّف ينتمي إلى نادي ‏رؤساء الحكومات السابقين، بما فيهم الرئيس ميقاتي. واتهمت المصادر الرئيس عون بالإنقلاب على الطائف، وتقليص ‏صلاحيات رئيس الحكومة التي منحه إياها الدستور، كما دعت الشخص الذي سيتم اختياره لتشكيل الحكومة إلى التنبّه ‏قبل الوقوع في فخ الخلاف على الصلاحيات‎.‎


عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، أشار لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى استمرار المشاورات التي تسبق ‏الاستشارات للاتفاق على الاسم، كاشفاً عن تقدّم اسم الرئيس ميقاتي على غيره من الأسماء المتداولة، لكن أمر التفاهم ‏عليه لم يحسم بعد، لافتاً إلى تقدّم اسم السفير نواف سلام أيضاً الذي يحظى بقبول أكثر من المرة الماضية‎. ‎


وقال هاشم إنّ أي شخصٍ سيكلّف يجب أن يحظى برضى مثلث محلي- إقليمي- دولي، وعدا ذلك سيكون مغامرة جديدة ‏شبيهة بمغامرة حسان دياب، ولذلك تتكثف المشاورات للاتفاق على اسم يحوز رضى محلي وسني، وتوافقٍ إقليمي – ‏دولي‎.‎


من جهة ثانية، وفي الملف القضائي، برر هاشم أنّ “العريضة التي جرى التوقيع عليها من النواب هي عريضة ‏إتهامية، وليست عريضة لتبرئة المطلوبين إلى التحقيق العدلي، و أنّه ما من أحد يرفض القضاء العدلي، وهذه ‏العريضة ستذهب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وهي أيضاً تحتاج لرفع الحصانات”، وقال: “نحن ‏ككتلة تنمية وتحرير موقفنا واضح، كل متهم تثبت إدانته سينال جزاءه، ومنطق العدالة سيأخذ مجراه. فالعريضة ‏مستمرة، وفي حال سلكت مسارها القانوني والدستوري ضمن الأصول ستصل إلى غايتها. لكن قد لا يكون عدد النواب ‏الموقّعين كافٍ، عندها ينتفي دورها‎”.‎


واعتبر هاشم ان “النواب الذين قاموا بذلك قاموا به من خلال مسؤوليتهم كنواب كي لا يقال أين دور مجلس النواب. ‏فالوزراء غير النواب، فهم يخضعون لقانون محاكمة رؤساء الجمهورية، والمجلس النيابي، والحكومة، والوزراء. ‏وهذا المجلس يتشكّل من 15 عضواً من بينهم نواب وقضاة بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى وعمله يستند على ‏المعلومات المتوافرة لدى القضاء. فهناك تكاملٌ في عمله وليس تضارباً‎”.‎


إلى ذلك تتفاقم ازمة المحروقات التي تهدد كل القطاعات، وقد أكّد عضو نقابة مستوردي المشتقات النفطية، جورج ‏براكس، لـ “الأنباء” الإلكترونية وجود أزمة مازوت كبيرة جداً بسبب تأخّر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات من جهة، ‏وحاجة السوق لهذه المادة، وخاصةً في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، والحاجة اليها بدءاً من البيت، مروراً بالمحال ‏التجارية، والمعامل، والمصانع، والمؤسسات، وصولاً إلى المستشفيات، وهو ما يتطلب استهلاكاً مضاعفاً، خاصةً وأنّ ‏فتح الاعتمادات لم يعد يكفي حاجة السوق‎. ‎


وقال براكس أن لا حل للخروج من الأزمة إلّا برفع الدعم تماماً، كما حصل في موضوع الأدوية والسلع الصناعية، ‏متوقعاً أن يصل سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم إلى 360 ألفاً، والدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، وعندها ‏تصبح تنكة البنزين 485 ألفاً، والمازوت410 آلاف، متخوفاً من عدم الاستيراد بحيث يصبح سعر صفيحة البنزين ‏خيالياً إذا وجد. وقال، حتى لو تشكّلت الحكومة فلن تستطيع أن تفعل شيئاً، فالأزمة حادة والخوف هو من عدم القدرة ‏على الاستيراد‎. ‎